خطيبها يدخل منزلها "دون إذنها".. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 15 ألف درهم لخطيبته السابقة، بعدما دخل منزلها دون إذنها وأتلف ممتلكاتها وسبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها رجل بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان خطيبها، ودخل منزلها دون إذنها وأتلف ممتلكاتها، واستخدم برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" لسبها وخدش شرفها.ومن جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وبإلزام المدعية أصلياً بدفع 60300 درهم، مشيراً إلى أنه خلال فترة خطوبتهما سلمها مبالغ مالية، وسدد عنها العديد من الالتزامات والأقساط، وتسبب ذلك في الإضرار به مادياً بعد العدول عن الخطوبة.
وقدمت وكيلة المدعية أصلياً (المدعى عليها تقابلاً)، مذكرة تعقيبية تضمنت تسجيلاً صوتياً بين الطرفين يبرئ المدعية من أية التزامات مادية أو غيرها لصالح المدعى عليه أصلياً.
وأُدين المدعى عليه جزائياً بـ3 تهم، وهي انتهاك حرمة ملك الغير بدخوله شقة المدعية دون إذنها، وإتلاف ممتلكاتها، وسبها بما يخدش شرفها.
وأمرت المحكمة في الدعوى الأصلية، بإلزام المدعى عليه أصلياً بأن يؤدي للمدعية أصلياً 15 ألف درهم تعويضاً شاملاً، أما في الدعوى المتقابلة فرفضتها بحالتها، وقضت بإلزام المدعي تقابلاً بالرسوم والمصاريف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات المدعى علیه دون إذنها
إقرأ أيضاً:
أسترالي يدخل السجن مرتين بسبب خطأ في كتابة اسمه!
#سواليف
أدّى #خطأ_بسيط في #تهجئة_الاسم إلى #توقيف #رجل_أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
ووقعت الحادثة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وبالمصادفة، كان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
مقالات ذات صلةوبين تضارب البلاغين، وقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
وعلى الرغم من أخذ بصماته في مركز الشرطة، لم ينتظر الضباط النتائج التي تستغرق عشر دقائق فقط لمطابقتها مع السجلات الرسمية. وحاول المتهم توضيح أن اسمه مكتوب بشكل خاطئ، إلا أن أحداً لم يتحقق من أقواله أو يطلب منه معلومات إضافية، وتم احتجازه دون كفالة طوال الليل.
وفي اليوم التالي، اكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً، بعدما تبيّن أن صورته لا تزال مرتبطة باسم Mark Smith في قاعدة بيانات الشرطة، والذي لا يزال على ذمته أمر توقيف.
ورغم محاولاته لتوضيح الخطأ المتكرر في تهجئة اسمه، تم توقيفه للمرة الثانية وسجنه، ولم يُطلق سراحه إلا بعد إجراء تحقيق جديد أثبت مرة أخرى أنه ليس الشخص المطلوب.
وأثارت هذه الواقعة استياء هيئة مكافحة الفساد والجريمة في أستراليا الغربية (WA CCC)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً أدانت فيه الشرطة بسبب الإهمال الإداري المتكرر، واعتبرت ما حدث “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”، خاصة بعد أن تكرر نفس الخطأ مرتين دون أي مساءلة واضحة.
لكن ورغم هذا، لم يشارك الضباط المعنيون في التحقيق الداخلي المستمر حتى الآن، وأفضت المراجعة الرسمية إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطهم في “الحرمان غير القانوني من الحرية”، ما زاد من حدة الجدل حول آليات المحاسبة داخل جهاز الشرطة المحلي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة