مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال والتي ستحل محل عملية أكبر لمكافحة الإرهاب تابعة للتكتل وذلك اعتبارا من أول يناير 2025.
تعرف القوة الجديدة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.
وقالت مصادر، لوكالة رويترز للأنباء في يونيو الماضي، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكبر ممولين لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، أرادا تقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بسبب المخاوف بشأن التمويل والاستدامة على المدى الطويل.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن اليوم الجمعة. وصوتت الدول الأعضاء المتبقية في المجلس وعددها 14 لصالح القرار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الصومال قوات حفظ السلام بعثة حفظ السلام فی الصومال
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
وجه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إدراج صيغة اعتبرها “غير متوازنة” في فقرة تتعلق بقضية الصحراء ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية، فإن الرسالة جاءت بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، تقريره الإخباري لعام 2024، حيث أعرب هلال عن “اندهاش” المغرب من اعتماد ما وصفه بـ”صيغة الطرفين” في الفقرة المخصصة لقضية الصحراء، في تجاهل للمقاربة المعتمدة في تقارير سابقة.
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المتضمنة في مقدمة التقرير “تنزاح بشكل صارخ عن التوجه المعتاد”، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس الأمن غالبًا ما تُقدَّم كرؤية عامة موجزة وحيادية لأبرز تطورات السنة، وليست منصة لعرض مواقف متحيزة.
وأضاف أن هذه الصياغة لا تعكس الجهود التي يبذلها مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، بل تطرح “قراءة غير متوازنة” لما يجري تداوله داخل أروقة المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي المستمر.
وذكّر هلال بأن مجلس الأمن دأب منذ عام 2018 على الاعتراف بأربعة أطراف رئيسية في العملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع تقارير المجلس وبياناته خلال السنوات الماضية تضمنت الإشارة إلى هذه الأطراف مجتمعة.
كما شدد على أن أي محاولة لحصر النزاع بين “طرفين فقط” تُعد مخالفة للمواقف الرسمية للأمم المتحدة، ولم تُعتمد لا في تقارير الأمين العام، ولا في قرارات الجمعية العامة.
وانتقد هلال، حسب الصحيفة، “انزياح التقرير عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع”، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويطرح تساؤلات حول حيادية تقاريره الرسمية”.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا