الرقابة المالية: ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري بمصر في 9 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع كبير في أعداد عقود التمويل العقاري في مصر بنسبة 112.8%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وسجلت عقود التمويل العقاري نحو 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
إجمالى أرصدة التمويل العقاري
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية العقود تمويلات التمويلات العقارية المزيد التمویل العقاری فی الرقابة المالیة ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
«المالية»: 301 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من 2025.. والعجز يسجل 34 مليارًا
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام 2025، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات قدره 301 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أسفر عن عجزٍ في الميزانية بلغ 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، لتُشكّل نحو 49.7% من الإجمالي، في مؤشر على استمرار سياسة تنويع مصادر الدخل.
في المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
الميزانية العامة للدولةأخبار السعوديةالماليةأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةالإيرادات النفطعجزٍ الميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام