"القاهرة للدراسات": مصر حققت 2.9% نموًا رغم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , كثفت الحكومة جهودها لتحقيق معدلات نمو مستدامة وشاملة ومتوازنة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية خلال عام 2024 ، وبلغ معدل النمو المحلي نحو2.
وأضاف “السيد” في تصريحات لـ" البوابة نيوز" بالنظر الى تركيبة هذا النمو فقد حرصت الحكومة على تحقيق نمو احتوائي شامل مــن خلال تــوفير فــرص عمــل للشــباب، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وتفعيـــــل دور المـــــرأة المصـــــرية لمواكبـــــة المتطلبـــــات المتغيـــــرة والمتسارعة، وخفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة وزيادة معدلات التشغيل، كما سعت الدولة الى تعزيز التنمية المكانية والمحلية والحد من الفجوات التنموية، وتوطين الإصلاحات الهيكلية في جميع المحافظات، فقد تم توجيه استثمارات لتنمية الـمُحافظات تقدر بنحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وفي إطار جهود الدولة للحد من الفجوات التنموية، تم توجيه نحو 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة لمحافظات جنوب مصر، وتكثيف جهود تنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , كما شهد هذا العام زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة نسبة الصادرات الخضراء الى جملة الصادرات الوطنية، فضلا عن تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدا في هذا القطاع.
أكد “السيد”، بذلت الدولة جهودا مضنية لضبط الأسعار والحدُّ من التضخم؛ فقد كان للأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالغ التأثير على ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، والتي لم تكن مصر بِمَعزِل عنها؛ وتماشيا مع الاتجاهات العامة العالمية فقد شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات. ومن ثم قامت الحكومة بتنفيذ مجموعة برامج، منها؛ ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنه أسواق السلع الرئيسية، ومن ثم فقد اتخذت معدلات التضخم اتجاهات ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وانخفض معدل البطالة الى اقل معدلاته منذ عقود حيث بلغ 6.7% سبتمبر 2024 مقارنة بمعدل 7.1% في نفس الشهر من العام الماضي.
وعن أهم القطاعات الاقتصادية تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، قال “السيد”: "يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أهم القطاعات الذي حافظ على ترتيبه كأعلى القطاعات نموا على مدار 5 أعوام على التوالي، بمعدل نمو جاوز نسبة 16%، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 5.8% ارتفاعا من 3.2% في 2014؛ وجاءت مصر في المركز الأول في إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابيت / ثانية، وتقدمت في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتحتل الترتيب ٦٢ عام 2023 مقارنة بالمركز ال 65 عام 2022، وتقدم ترتيبها للعام الخامس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لتصل الى المركز الـ86 عالميا عام 2023 ، مقارنة بالمركز الـ 89 عام 2022 والمركز 94 عام 2021 وفقًا لتقرير" المنظمة العالمية للملكية الفكرية".
وجاءت مصر في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
واحتلت مصر الفئة الأولى والأعلى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، الذي يتضمن 194 دولة على مستوى العالم وجاء تصنيفها في الفئة الأولى والأعلى عالميًا إذ نجحت في حصد 100 نقطة كاملة، مقارنة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.
وأوضح , تتابعت جهود الحكومة في التحول الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي ، وخطت خطوات واسعة في تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" التي تضمنت العديد من المحاور الهادفة إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية ذات كفاءة عالية، وزيادة عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية التي تضم 168 خدمة حكومية رقمية.
كما نمت خدمات التعهيد نموا سريعا لتمثل نحو نصف الصادرات الرقمية تقريبا، بقيمة تتخطى الـ 2.5 مليار دولار، واحتلت مصر المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الـ 15 عالميا، في خدمات التعهيد، وفقا لأحدث تقرير لمؤشر" كيرن لمواقع الخدمات العالمية"، والذي يضم 60 دولة على مستوى العالم، تم اختيارها على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بعد والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما حققت مصر المركز الثاني في أفريقيا والأول عربياً، مع احتلالها المرتبة الخامسة عالمياً في مجال خدمة العملاء (Call Center).
واستكمالا لجهود دعم وتدريب العنصر البشري، تم إنشاء 9 مراكز إبداع مصر الرقمية في محافظات الجيزة، وبني سويف، والوادي الجديد، والإسكندرية، وشمال سيناء، وبورسعيد، والفيوم، والقليوبية، وأخيرًا، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 20 مركزًا، وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتنمية مهارات الشباب بمختلف المحافظات، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. وتم احتضان نحو 164 شركة ناشئة من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، وتدريب 14690 متدربًا ومستفيدًا من برامج ريادة الأعمال، ودعم نحو 6369 مهنيا مستقلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل النمو الاقتصادي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عبد المنعم السيد مصر الرقمیة ملیار جنیه على مستوى مرکز ا
إقرأ أيضاً:
إنتاج الغاز يتجاوز 22.7 مليار متر مكعب والنفط عند 149.1 مليون برميل حتى نهاية مايو
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط انخفاضا بنسبة 1.5% مسجلاً 149.1 مليون برميل نهاية مايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 151.4 مليون برميل، كما شهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 126 مليون برميل بنهاية مايو 2025 مقارنة بـ 128.9 مليون برميل خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي (الإنتاج المحلي مع الاستيراد) خلال نفس الفترة ليسجل أكثر من 22.7 مليار متر مكعب محققًا نموًا بنسبة 0.3% مقارنة بـ 4.6 مليار متر مكعب المسجلة في مايو 2024 وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض ليصل إلى 987.6 ألف برميل يوميًا بنهاية مايو 2025 مقابل 996.1 ألف برميل للفترة نفسها من 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.2 دولار مقارنة بـ 80.8 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 11.1% نهاية مايو 2025 مسجلا 5.1 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 4.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 2.5% ليصل إلى 17.5 مليار متر مكعب مقارنة بــ 17.9 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات ارتفاعا في المستخدم بحقول النفط متضمننا المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين واسمنت عمان بنسبة 13.3% ليصل إلى أكثر من 5.3 مليار متر مكعب مقارنة بـ 4.7 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024، كما زاد استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية مايو الفائت بنسبة 3% ليبلغ 5.8 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 5.6 مليار متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المناطق الصناعية نموا بنسبة 7% ليسجل 113.8 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 106.3 مليون متر مكعب، فيما تراجع الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية مضمن استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع بنسبة 6% ليسجل 11.4 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 12.1 مليار متر مكعب.
"المصافي والصناعات البترولية"
وسجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان نموا بنهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3%، كما ارتفع إنتاج وقود السيارات خلال شهر مايو 2025 مقارنة بالشهر السابق بنسبة 10.7% وفق ما بينته الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) ارتفع بنسبة 10.7% بنهاية الشهر الماضي ليسجل 7.3 مليون برميل مقارنة للفترة ذاتها من العام الفائت والبالغة 6.6 مليون برميل، وبلغت مبيعاته 5.8 مليون برميل مرتفعة بنسبة 2.2% مقابل 5.6 مليون برميل نهاية مايو 2024.
فيما انخفض وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 1.2% ليسجل 7.3 مليون برميل مقارنة بـ 5.4 مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2024، وسجلت مبيعاته ارتفاعا بنسبة 1.3% لتصل إلى 5.38 مليون برميل مقابل 5.30 مليون برميل نهاية مايو 2024.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 3.4% مسجلا 13.6 مليون برميل مقابل 13.2 مليون برميل بنهاية مايو 2024، وبلغت مبيعاته 5.9 مليون برميل مرتفعة بنسبة 5.3% مقارنة 5.6 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 14% ليصل إلى 4.1 مليون برميل مقارنة بـ 4.8 مليون برميل عن الفترة نفسها من عام 2024، وسجلت مبيعاته 1.5 مليون برميل منخفضة بنسبة 9.1% مقارنة بـ 1.6 مليون برميل من العام الماضي.
وشهد إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعا بنسبة 0.3% ليبلغ 3.1 مليون برميل مقارنة بـ 3.1 مليون برميل نهاية مايو 2024، كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 20.8% ليصل إلى 1.6 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص البتروكيماويات، أوضحت الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 8.5% مسجلاً 74.3 ألف طن متري مقابل 68.5 ألف طن متري للفترة نفسها من عام 2024، وارتفع إنتاج الباراكسيلين بنسبة 3.1% ليسجل 224.1 ألف طن متري بنهاية شهر مايو 2025 مقابل 217.3 ألف طن متري نهاية مايو 2024، وقفز إنتاج البولي بروبولين بنسبة 47.4% مسجلا 148 ألف طن متري مقارنة بـ 100.4 ألف طن متري بنهاية شهر مايو 2024م
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات العادي (91) بنهاية أبريل 2025 بنسبة 4.7% لتبلغ أكثر من مليون برميل مقارنة بـ 994.5 ألف برميل بنهاية أبريل 2024، وقفزت صادرات وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 66.3% لتصل إلى 690.7 ألف برميل مقارنة بـ 415.4 ألف برميل للفترة المماثلة من 2024، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 4.5 مليون برميل منخفضا بنسبة 23.4 مقارنة بـ 5.9 مليون برميل بنهاية أبريل 2024، كما تراجعت صادرات وقود الطائرات لتصل إلى مليوني برميل مقارنة 2.1 مليون برميل بنهاية أبريل 2024، وبلغت الصادرات من غاز البترول المسال 53.5 ألف برميل منخفضا بنسبة 69.8 مقارنة بـ 117 ألف برميل بنهاية أبريل 2024.
وبلغت صادرات البنزين 58.8 ألف طن متري مرتفعة بنسبة 3.6% مقارنة بـ 56.1 ألف طن متري بنهاية أبريل 2024، كما قفزت صادرات الباراكسيلين 228.1 ألف طن متري بزيادة قدرها 29.2% مقارنة بـ 176.6 ألف طن متري للفترة المشابهة من عام 2024، وبلغت صادرات البولي بروبولين 79.2 ألف طن متري مرتفعا بنسبة 3.8% مقارنة بـ 76.3 ألف طن متري بنهاية أبريل 2024.