المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حصلت الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 62.714 مليار جنيه بما يعادل 1.223 مليار دولار، في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري لقبول تلك الاستثمارات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرون؛ حيث تم قبول نحو 133 عرضا مقدما للاستثمار في أدوات الدين المحلية.
وصلت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 35 طلبا مقدما بقيمة 7.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.23% وأقل عائد بنسبة 26% وأعلي عائد بنسبة26.241%.
بينما بلغت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 182 يوما بنحو 98 طلبا بقيمة 55.614 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.78% وأقل سعر بنسبة 29.42% وأعلي سعر بنسبة 29.86%.
وعلي سياق متصل وصلت جملة طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين في أدوات الدين المطروحة بقيمة 300.06 مليار جنيه بما تعادل 5.9 مليار دولار.
بلغت جملة الطلبات للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 34.09 مليار جنيه بعدد68 طلبا للاكتتاب وبنسبة فائدة متوسطة نحو 29.57% وأقل عائد نسبته 26% وأعلي عائد بنسبة 32%.
ووصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما المقدم بقيمة265.97 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.21% بعدد طلبات للاستثمار وصلت لـ 532 طلبا.
بلغ أقل سعر فائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.4% و أعلي نسبة 33.001%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي المصري الاستثمارات الأجنبية المزيد للاستثمار فی ملیار جنیه سعر فائدة فی أجل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة