28.4 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 9 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.4% خلال أول تسعة أشهر من العام 2024.
وسجلت تعويضات نشاط التأمين التجاري نحو 28.443 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 22.323 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.
قيمة التعويضات خلال 9 أشهر
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.6%.
وبلغت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 31.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر2024 مقابل 24.673 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.6%.
التعويضات التأمينية خلال 2023
شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.
تعريفات
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التعويضات شركات التأمين التأمين التكافلي التأمين التجاري المزيد تعویضات التأمین ملیار جنیه خلال شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق