الرابعة تواليا.. لبنان يوافق على تجديد عقد شراء الفيول من العراق
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
للمرة الرابعة على التوالي خلال 3 سنوات، يوافق مجلس الوزراء اللبناني على تجديد عقد شراء الفيول من الدولة العراقية، وبموجبه تشتري الدولة اللبنانية كميات من الوقود لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان لتوليد الكهرباء، على أن تورّد الحكومة العراقية 1.5 مليون طن متري من الفيول الثقيل إلى لبنان في المدة الممتدة من نهاية كانون الثاني عام 2025 حتى نهاية الشهر نفسه من عام 2026.
وفي المقابل، ستدفع الحكومة اللبنانية بواسطة الاعتماد المستندي غير المعزّز، أو ما يعرف بـ"stand by letter of credit"، لشركة تسويق النفط العراقية "SOMO"، وتحديداً في حسابها لدى مصرف لبنان، مبلغ مليار و27 مليون دولار قابلاً للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، تبعاً لتقلبات الأسعار في سوق النفط العالمية، علماً بأن هذا المبلغ يعبّر عن كلفة عقد توريد الفيول بصيغته المجدّدة للمرة الرابعة، أي لا علاقة له بالعقود الماضية في السنوات السابقة، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.
وفيما ستحدّد "SOMO"، لاحقاً، كلفة العقد النهائية، ستؤدي وزارة الطاقة والمياه في لبنان دور "المزوّد بالوقود" لمصلحة مؤسسة الكهرباء. فكميات "الفيول أويل الثقيل" المحمّلة من العراق لا يمكن الاستفادة منها مباشرةً في معامل توليد الكهرباء اللبنانية، لا في الجية والذوق، ولا في دير عمار والزهراني. وبالتالي، ستعمل وزارة الطاقة خلال عام 2025، وطوال مدة العقد، على تبديل كميات "زيت الوقود الثقيل HSFO" الذي يحتوي كمية عالية من الكبريت، بكميات من مادة "الغاز أويل" لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار، ومن مادة "الفيول أويل" من الدرجة "A" و"B" لتشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية، أي المولدات الجديدة فيهما لا المجموعات القديمة، وفقا للصحيفة.
بالمقارنة مع العقود الثلاثة السابقة الموقعة بين الدولتين اللبنانية والعراقية، تمكنت وزارة الطاقة من رفع كمية زيت الوقود الثقيل في العقد المجدّد، بنسبة تراوح بين 50% و100% مقارنة مع الكميات التي نصّت عليها العقود الموقعة بين الطرفين في الأعوام 2021 و2022 و2023 إذ كانت تتضمن بيع لبنان مليون طن من الفيول سنوياً. أما بموجب العقد الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وفقاً للقرار 19 في جلسته الأخيرة، فسيبلغ حجم الكميات الموردة من مليون ونصف مليون طن، وصولاً إلى مليوني طن من الفيول سنوياً.
وتابعت الصحيفة، ولا تضمن هذه العقود خطر عدم الوقوع في العتمة الشاملة. فلو افترضنا أنّ الدولة العراقية نفّذت الجزء المتعلق بها من العقد من دون أيّ عراقيل، ستبقى مسألة تحويل الأموال لحساب المركزي العراقي في لبنان عالقة. إذ لا يزال المصرف المركزي اللبناني يطالب بإبرام الاتفاقية مع الجانب العراقي في مجلس النواب. بمعنى آخر، يطالب المركزي اللبناني بتغطية صرف المبالغ المدفوعة بدل الفيول العراقي بقوانين، لا بقرارات حكومية كما هو سائد الآن. علماً بأنّ القوانين لم تغطِ من العقود الثلاثة السابقة سوى العقد الأساسي الأول، والذي أمّن الوقود لمعامل الكهرباء من أيلول عام 2021، حتى تشرين الثاني عام 2022. ثمّ أصدرت 6 قرارات حكومية لتغطية العقدين الثاني والثالث، إلا أنّ المركزي لم ينفذها. وبالتالي لم تصل مستحقات الدولة العراقية لحسابها في لبنان، ما أدّى إلى عرقلة إمدادات الوقود العراقي عام 2024.
وفي حال تنفيذ هذا العقد كاملاً، سترتفع المبالغ المستحقة على لبنان، بدل الفيول العراقي، إلى مليارين و700 مليون دولار. ومع رفض الدولة اللبنانية إجراء أيّ مناقصات لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجاتها من الوقود اللازم لتشغيل المعامل الحرارية لتوليد الطاقة، سواء "الديزل أويل"، أو "الفيول أويل"، سترتفع الفاتورة الواجب تسديدها للجهات العراقية، وسيبقى مفتاح تشغيل معامل الكهرباء بيد العراق فقط، مع ما يحمله الأمر من مخاطر، ليس أقلها الوقوع في العتمة الشاملة أو التقنين القاسي في حال تأخر الشحنات في الوصول، فضلاً عن إبقاء التوليد عند حدّه الأدنى، أي 4 ساعات من التغذية يومياً، بحسب الصحيفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المكلا تشتعل غضبًا.. المواطنون يقطعون الطرقات احتجاجًا على أزمة الكهرباء
شهدت مدينة المكلا وعدد من مدن ساحل حضرموت، فجر اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، الذي دخل يومه الثاني وسط أجواء خانقة وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة، ما دفع العشرات من المواطنين للخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتدهور خدمة الكهرباء وتجاهل السلطات لمعاناتهم، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، دون وجود بوادر حل.
أفاد عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن"، أن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم منذ مساء الأحد، واستمر حتى صباح الإثنين، في وقت بلغت فيه درجات الحرارة مستويات قياسية، ما فاقم من معاناة الأسر، خصوصًا كبار السن والأطفال الذين لم يتمكنوا من النوم أو التنفس بشكل مريح بسبب الحرارة الشديدة وانعدام التهوية.
وقال أحد المحتجين: "نعيش في ظروف قاسية للغاية، لا كهرباء ولا ماء، لا نستطيع النوم أو العمل، أطفالنا يعانون ونحن محرومون حتى من أبسط مقومات الحياة".
وفي رد رسمي، أعادت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت سبب الانقطاع الكامل إلى نقص الوقود، مؤكدة أن الخدمة خرجت عن العمل نتيجة نفاد المازوت والديزل، وأن "الظلام الدامس سيظل مستمرًا في مدن الساحل إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود بشكل فوري".
وفي السياق ذاته، عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا، لمناقشة تداعيات الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء، والانقطاع الشامل الذي تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.
وخلال الاجتماع، كشفت السلطة المحلية عن وجود أطراف تتسبب عمدًا في عرقلة وصول شحنات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، في إشارة إلى "نقاط قبلية تابعة لحلف قبائل حضرموت" تحتجز شحنات المازوت والديزل القادمة من شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية.
واتهمت قيادة السلطة هذه الأطراف بـ"تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يعانيه المرضى والمجتمع من معاناة يومية خانقة"، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة والكاملة تهدد حياة المرضى في المستشفيات، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال الخُدّج، ووحدات العناية المركزة، إضافة إلى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
المحتجون اتهموا الأطراف السياسية بالتلاعب بملف الكهرباء واستخدامه كورقة ابتزاز، مطالبين بوقف الصراع الداخلي الذي يدفع المواطن ثمنه وحده. كما طالبوا بتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والمكونات القبلية والمدنية، لمعالجة الأزمة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
وأشار ناشطون إلى أن حالة الغضب الشعبي تتصاعد، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى انفجار شعبي أكبر وأوسع خلال الأيام القادمة، في حال لم تُتخذ إجراءات جادة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود للمحطات.
تعاني مدن ساحل حضرموت، وعلى رأسها المكلا، من أزمة كهرباء متفاقمة منذ سنوات، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت انهيارًا كليًا للمنظومة الكهربائية وسط غياب أي خطوات حقيقية لتحسين البنية التحتية أو توفير وقود مستقر.
ورغم وجود عدد من محطات التوليد، إلا أن أغلبها يعتمد كليًا على الوقود القادم من شركة بترومسيلة، ما يجعل أي عرقلة أو تأخير في الإمدادات سببًا مباشرًا في انقطاع التيار وغياب الخدمة.
وتؤكد مصادر محلية أن أكثر من 70% من طاقة التوليد في مدن ساحل حضرموت توقفت فعليًا، في ظل غياب تمويل وقود التشغيل وعدم وجود بدائل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة