اقتصادي يكشف جوانب الضعف في امن الطاقة في العراق
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، جوانب الضعف في امن الطاقة في العراق.
وقال المرسومي في تدوينة، انه وفقا للبيانات المنشورة في التقرير الاحصائي السنوي لوزارة الكهرباء فأن اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق في عام 2023 بلغ حوالي 18 الف ميغاواط منها 13 الف ميغاواط منتجة من قبل المحطات الغازية وقد أدى توقف الغاز الإيراني الى اخراج 5500 ميغاواط من المنظومة الكهربائية وهذا يعني ان 43% من انتاج المحطات الكهربائية الغازية تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وفي المقابل، استورد العراق من إيران حوالي 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر 4 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية من إيران الى العراق وبنسبة 17% من الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2023 وهذا يعني ان توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز والكهرباء سيؤدي الى تخفيض انتاج الطاقة الكهربائية في العراق الى النصف تقريبا، وفقا للمرسومي.
كما أشار الخبير الى ان المشكلة ان إيران قد لا تستطيع تلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء في السنوات القليلة القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة میغاواط من من الطاقة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية