تعدت على تلميذة بالضرب.. إحالة معلمة للمحاكمة التأديبية بميت غمر
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الأول قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور/ محمد صالح - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة -المعتدى عليها- رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة "جلدة" استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير.
كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ذوي الاحتياجات المحاكمة التأديبية ميت غمر التعليمية المزيد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لسيدة تخلصت من نجل شقيقتها بسبب خلافات أسرية ببني سويف
أسدلت محكمة جنايات بني سويف الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل الأسري، حيث قضت، حضوريًا وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمة "أ. ع. ش"، شنقًا حتى الموت، بعد إدانتها بقتل نجل شقيقتها، الطفل "إسلام شحاتة"، البالغ من العمر 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار، كما قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.
تعود تفاصيل الجريمة إلى شهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي قرية شرهي، التابعة لمجلس قروي النويرة بمركز إهناسيا، بالعثور على جثة الطفل "إسلام"، وبها جرح قطعي في الرقبة، وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث إلى مكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
توصلت التحريات إلى أن خالة الطفل، وتُدعى "أ.هـ"، وتبلغ من العمر 27 عامًا، هي من ارتكبت الجريمة، بعدما استدرجت المجني عليه أثناء لهوه أمام منزلها، وقامت بطعنه عدة مرات باستخدام سكين مطبخ، انتقامًا من والدته بسبب خلافات أسرية.
وبعد تقنين الإجراءات وضبط المتهمة، أقرت تفصيلًا بارتكاب الجريمة، وجاء في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: "كنت في البيت وجت أمي سابتلي مفتاح بيتها، وأنا كنت رايحة عندها، شفت إسلام في الشارع، ابن أختي سحر، قلت له تعالى معايا، وفعلًا طلع معايا على البيت، دخلنا أوضة تحت، وقلت له استنى هنا، رُحت سحبت السكينة من المطبخ، ودخلت عليه وضربته ثلاث طعنات في ضهره، لما جري على السلم علشان يطلع، جريت وراه وضربته في دماغه من وراه، وقع على السلم،
وتابعت: بعد كده "اسلام" جري ناحية المطبخ، ضربته في رقبته، وقع قدامي، شيلته ورُحت مدخلاه الأوضة اللي تحت، سبت السكينة وخدت ابني والمفتاح، وخرجت ورحت على بيت أمي، لما الناس بدأت تسأل عليه والبلد اتقلبت، خدت فلوس من بيت أمي وخدت ابني وطلعت على بني سويف، وفي الطريق الحكومة جابتني، حكيت لهم كل اللي حصل".
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ثم أحالتها إلى محكمة الجنايات، وخلال جلسات المحاكمة، حضر عن والد الطفل المجني عليه، كمدعين بالحق المدني، كل من أيمن شوقي علي الديب، وأحمد عبد التواب سعيد، وطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لما ارتكبته من جريمة بشعة بحق طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.
وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإعدام المتهمة شنقًا حتى الموت، مع إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لتنفيذ الحكم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك