أزمة الحكم في ديمقراطيات العالم الكبرى
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
مجموعة السبع «هي اللجنة التوجيهية للعالم الحر». هذا ما قاله جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن. إذا كان كذلك فالعالم الحر يواجه مشكلة.
معظم حكومات مجموعة السبع تثقل كاهلها الآن مشكلات سياسية داخلية بحيث لم يعد في مقدورها توجيه بلدانها هي نفسها، دعوا عنكم العالم الحر.
لننظر في الأوضاع السياسية في فرنسا وألمانيا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية (وهذه الأخيرة ليست عضوا رسميا في مجموعة السبع لكنها تحضر قممها باستمرار).
في فرنسا سقطت الحكومة مؤخرا بعد عجزها عن تمرير الموازنة، وتم تعيين رئيس وزراء جديد لكنه سيواجه المشكلات نفسها. وهنالك الكثير من التكهنات بأن ايمانويل ماكرون سيستقيل كرئيس قبل انتهاء فترة رئاسته في عام 2027.
وتتجه ألمانيا إلى الانتخابات بعد انهيار ائتلاف «إشارات المرور» الذي يقوده أولاف شولتز، كما شهدت الانتخابات الأخيرة في اليابان خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أغلبيته لأول مرة منذ عام 2009 مع احتمال إجراء انتخابات أخرى في العام القادم. وفي كندا تصل فترة وجود جاستن ترودو في الحكم لما يقرب من عقد إلى نهاية غير كريمة. فمع تخلف حزبه كثيرا في الاستطلاعات يواجه رئيس الوزراء الكندي ضغوطا مكثفة للاستقالة.
أما «مسك ختام» التدهور الديمقراطي فيتمثل في كوريا الجنوبية التي ساء فيها الوضع السياسي للرئيس يون سوك يول إلى حد إعلانه الأحكام العرفية، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية على التراجع بسرعة وقادت إلى عزله.
بخلاف الولايات المتحدة البلَدَان الوحيدان اللذان يمكنهما الادعاء بأن لديهما حكومة مستقرة هما بريطانيا وإيطاليا. حقا فاز رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بأغلبية كبيرة في انتخابات هذا الصيف. لكن شعبيته تدنت بسرعة. وفي الحقيقة ستارمر الآن أكثر افتقارا للشعبية بعد خمسة أشهر من توليه المنصب من أي رئيس وزراء بريطاني آخر خلال أربعة عقود، فقط جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا يمكنها الادعاء بأنها تحظي برضى الناخبين والأسواق.
إذن ما هي العِلَّة التي تشكو منها مجموعة السبع، كما هي الحال دائما، السياق المحلي مهم. في اليابان فضائح الفساد أضعفت الحزب الديمقراطي الليبرالي، وماكرون وترودو كلاهما زعيمان فقدا بريقهما بعد قضائهما عدة سنوات في سدّة الحكم.
لكن يبدو أن هنالك عاملين كبيرين ومهيمنين يجعلان من الصعب جدا لديمقراطيات مجموعة السبع كلها تقريبا الحفاظ على حكومات مستقرة. أول عامل هو تدهور المركز السياسي وصعود الأحزاب الشعبوية، والعامل الثاني الضغوطات المالية التي أوجدها النمو الاقتصادي البطيء وشيخوخة السكان والجائحة والأزمة المالية في عام 2008 والمطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي.
الشعبوية والمشكلات المالية تغذِّي كل منهما الأخرى وتزيد باطِّراد من صعوبة الحكم. لقد أطيح بحكومة فرنسا بعد محاولتها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة عجز في الموازنة بلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن نسبة كبيرة من البرلمان الفرنسي في أيدي أقصى اليمين أو أقصى اليسار من الصعوبة البالغة التوصل إلى تسويات سياسية.
في بريطانيا الأغلبية الكبيرة لستارمر أتاحت لحكومته عمل ما ليس بإمكان الفرنسيين عمله. أي زيادة الضرائب لضبط الموازنة. لكن رفع الضرائب أسهم في هبوط شعبية حزب العمال، كما لعبت صعوبة الحصول على المال في أوقات عسيرة دورا كبيرا في الأزمات السياسية في كندا واليابان.
ومن المرجح أن تسهم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في إشاعة أجواء عدم الاستقرار السياسي في بلدان مجموعة السبع. فإيلون ماسك مساعد ترامب المفضل بدلا من محاولة مساعدة حكومات حلفائه الديمقراطيين يبدو أنه يستمتع بزيادة الأوجاع. والجمهوريون الذين يرفعون شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» يحبون خصوصا استفزاز زعماء يسار الوسط من أمثال ترودو وشولتز وستارمر. بل مضى ترامب حتى إلى تعمُّد إهانة ترودو واصفا كندا بالولاية الأمريكية رقم 51 وترودو بحاكمها. وتصدَّر إيلون ماسك عناوين الأخبار حول أوروبا بتغريدته على منصة إكس والتي جاء فيها «حزب البديل لأجل ألمانيا فقط يمكنه إنقاذ ألمانيا»، كما عقد اجتماعا حظي بتغطية إعلامية وافية مع نايجل فاراج زعيم الإصلاح في بريطانيا والذي أوضح أنه يأمل في دعم مالي من ماسك.
لم يعد الجمهوريون أنصار ترامب يعتبرون أحزاب المحافظين التقليديين في أوروبا أحزابهم الشقيقة، وكيمي بادينوك زعيمة حزب المحافظين في بريطانيا وفريدريش ميرتس زعيم الديمقراطيين المسيحيين لا يملكان إلا أن ينظرا في حسرة إلى تواصل ترامب وماسك مع اليمين القومي الراديكالي بدلا عنهما. ووجّه كريستيان ليندر زعيم الديمقراطيين الأحرار المناصر لقطاع الأعمال والمتعثر مناشدة حزينة إلى «ايلون» أبلغه فيها أن البديل من أجل ألمانيا «حزب يميني متطرف»، اعتقادا منه كما يبدو أن ذلك سيدفع ماسك إلى الابتعاد عن حزب البديل.
يتقدم الآن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه ميرتس كثيرا عن حزب البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الانتخابات الألمانية، لكن من الواضح الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية حول بلدان مجموعة السبع لديها الآن صديق في البيت الأبيض.
إيلون ماسك يمكنه مساعدة أحزاب من شاكلة البديل من أجل ألمانيا والإصلاح البريطاني بالتغطية الإعلامية وربما بالمال. لكن مساندته يمكنها أيضا أن ترتد وبالا عليه في بعض الأوقات، فالأحزاب القومية مثل التجمع الوطني الفرنسي لديها تقاليد عداء قوية لأمريكا. وستكون حذرة من أن تبدو أدوات في يد أجانب أثرياء.
تدخلات ترامب قد لا تضمن قدرته على تنصيب «رفاق دربٍ» أيديولوجيين في باقي بلدان مجموعة السبع. بل بدلا عن ذلك قد يوجِد وضعا يعتبر فيه قادةُ العديد من أقرب حلفاء أمريكا رئيس الولايات المتحدة ليس صديقا بل عدوَّا سياسيا خطيرا.
جيديون راكمان كبير معلقي الشئون الخارجية بصحيفة الفاينانشال تايمز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
صحف بريطانية: هل غضب ترامب على ماسك؟
اهتمت 3 من كبريات الصحف في بريطانيا بإعلان الملياردير إيلون ماسك استقالته من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أشهر قليلة من توليه قيادة هيئة الكفاءة الحكومية.
وفي حين تناولت صحيفة "آي بيبر" خلفيات الاستقالة وحيثياتها، نشرت صحيفة تايمز مقالين عن تدهور العلاقة بين الرئيس والملياردير، وما خلفه ماسك وراءه من إرث، بينما تطرقت صحيفة "إندبندنت" إلى احتمال مغادرة مسؤولين كبار آخرين مناصبهم في الهيئة نفسها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحlist 2 of 2ما هي محددات ترامب تجاه جنوب أفريقيا؟end of listوحكى أندرو ونكومب، مراسل صحيفة "آي بيبر" في مدينة سياتل الأميركية، أن الأميركيين في واشنطن لطالما تندروا بأن إيلون ماسك، هو النائب الحقيقي للرئيس، بل إن منتقدي ترامب كانوا يرون أنه أقوى منه.
فشل؟وبعد أن انتهت قصة ماسك مع الحكومة، كان متوقعا بوضوح، أنه سيترك منصبه بعد الفوضى التي صاحبت إجراءاته لخفض الإنفاق الحكومي، وعودته للإشراف على أعماله الخاصة التي بدأت تتعثر.
ووفق الصحيفة، فإن رحيل ماسك جاء بعد أيام من انتقاده مسودة قانون، يتضمن خصومات على الضرائب وإنفاق تريليونات الدولارات، وهو التشريع الذي أجازه الكونغرس، الذي وصفه ترامب بأنه تشريع "كبير وجميل"، وأقره مجلس النواب أمس الخميس.
إعلانولما كان العمل المنوط بماسك يتمثل في الحد من الهدر وتقليص الديون، فإن صحيفة "آي بيبر" تزعم أن مشروع قانون ترامب يسخر من المهمة.
فبالرغم من كل الإقالات التي طالت أعدادا كبيرة من الموظفين الفدراليين، وخفض الميزانيات الهامة لإدارات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإن ماسك لم يستطع سوى خفض 12%، أو ما يعادل 260 ألف من القوى العاملة المدنية في الحكومة الاتحادية البالغ عددها 2.3 مليون موظف.
كما أنه لم يقترب من هدفه الذي كثيرا ما روّج له وهو توفير تريليون دولار. وأفادت تقارير، أن ترامب وماسك لم يتحدثا مع بعضهما بعضا قبل رحيل الأخير.
نقاط خلافومن أسباب تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، أن الأخير انتقد إجراءات الرئيس الخاصة بالميزانية، التي قال بعض خبراء الاقتصاد، إنها قد تلحق الضرر ليس فقط بالاقتصاد الأميركي، بل بالنظام المالي العالمي، إذا ما زاد العجز واستمرت الثقة في الولايات المتحدة بالتآكل.
كما أن ماسك وقادة أعمال آخرين كانوا يريدون سياسة هجرة أكثر ليبرالية لأنها ستساعدهم على توظيف أفضل المواهب. أما عن مسألة التعريفات الجمركية، فلطالما كان ماسك من مؤيدي التجارة الحرة.
وعلى الرغم من أن ترامب يعشق جمع الأسماء اللامعة حوله، إلا أنه ما إن يشعر بالملل منها حتى يتخلى عنها فورا، وهو ما حدث مع ماسك، كما يخلص مراسل "آي بيبر".
وفي تحليل لمراسلها في واشنطن، ديفيد تشارتر، فإن ترامب لم يكن أول من استعان بأناس من القطاع الخاص لترشيد إجراءات الحكومة الفدرالية وضبط إنفاقها، فقد سبقه إلى ذلك كل من الرئيسين ثيودور روزفلت في عام 1905، ورونالد ريغان الذي شكّل في عام 1982، "لجنة غريس" بهدف تحديد وإزالة الهدر وعدم الكفاءة في الحكومة الفدرالية.
ومع أن تعليمات ترامب لماسك كانت شبيهة بتوجيهات ريغان للجنة غريس، إلا أن أساليب تعامله لم تكن كذلك، فبدلا من التحقق المتأني قبل تمرير التخفيضات عبر الكونغرس، أطلقت العنان للملياردير ليفعل ما فعله، حتى أنه نصّب نفسه بطلا للديمقراطية بعد تسليطه الضوء على بعض أوجه القصور في الحكومة الفدرالية ، طبقا للصحيفة.
إعلانبطل أم لا؟
وبالنسبة للجمهوريين، فإن ماسك يعد "بطلا للجمهورية"، لكنه -في نظر الديمقراطيين- هو رمز لكل ما هو خاطئ في إدارة تخرق المعايير، فهو ليس فقط صديقا غير منتخب للرئيس، ولا يتمتع بسلطة كبيرة جدا، بل شخص تتضارب مصالحه بشدة مع وظيفته الحكومية، حيث تلقت شركاته ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الإعانات والعقود الحكومية.
لكن ماسك اكتشف، أن قدرته على التأثير في السياسة لها حدود على الرغم من ثرائه الفاحش وتحالفه مع الرئيس.
وفي مقال آخر بصحيفة تايمز البريطانية، قال الكاتب جيرارد بيكر، إنه من الواضح أن تكليف ماسك كان مخططا له أن يكون قصير الأمد، لكن رحيله جاء في ظروف أوضحت بجلاء خيبة أمله من التجربة برمتها، وفشله الشخصي والسياسي في مهمة يبدو أنه إن لم يخرج منها أكثر حزنا، فمن المؤكد أنه غادرها وهو أكثر فقرا وحكمة.
وكان ماسك قد وعد في البداية بتوفير 2 تريليون دولار، ثم عدّل الرقم إلى تريليون دولار. وفي النهاية ادعى فريقه أنه وفّر نحو 150 مليار دولار. وحتى هذا يبدو -من وجهة نظر كاتب المقال- مبالغا فيه، فقد بلغ إجمالي الخفض أكثر بقليل من 1%من الأعداد الضخمة للعاملين في دوائر الحكومة الفدرالية.
وخلص المقال إلى أن قصة ماسك يمكن اعتبارها مجرد مثال آخر على رجل أعمال ناجح بشكل لا يمكن تصوره اعتقد أن بإمكانه ببساطة نقل مواهبه إلى الحكومة وتكرار المعادلة. لكن القواعد الغريبة للسياسة، التي تُقدِّم الكيف على الكم، والشكل على المضمون، والعاطفة والمشاعر على العقل، غالبا ما تهزم هذا النمط من الأشخاص.
ومن جانبها، توقعت صحيفة "إندبندنت" أن يغادر كبار المسؤولين في إدارة الكفاءة الحكومية مناصبهم بعد رحيل رئيسهم إيلون ماسك.
ونقلت عن تقرير في صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إن 3 مسؤولين، هم المستشار ستيف ديفيس، والمستشارة والمتحدثة باسم الإدارة كاتي ميلر، والمحامي جيمس بورنهام، سيتركون عملهم.
إعلانوأوضحت، أن ديفيس شغل منصبا قياديا في إدارة الكفاءة الحكومية وعمل مع ماسك في العديد من شركاته، بما فيها شركة (بورينغ)، و(سبيس إكس)، ومنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي -تويتر سابقا.
أما ميلر هي زوجة نائب رئيس الأركان للسياسات ستيفن ميلر، وكانت أيضا ضمن فريق ترامب في ولايته الرئاسية الأولى. وقد عُيِّنت عضوا في المجلس الاستشاري في إدارة الكفاءة الحكومية بين الجنسين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد شغل بورنهام منصب بورنهام المستشار العام، إلى جانب عمله رئيسا ومؤسسا لشركة (فاليسيتي كابيتال). كما سبق له أن عمل كاتبا للقاضي نيل غورساتش في المحكمة العليا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية