البنك المركزي:(146.3)تريليون ديناراً أجمالي الودائع في البنوك العامة والخاصة للفصل الثالث من 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، تسجيله نمواً كبيراً بنسبة احتياطيات البلاد من معدن الذهب، في حين عدّ معدلات التضخم في العراق هي الادنى في المنطقة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر، من العام 2024 الذي شارف على الانتهاء.جاء ذلك في بيان أصدر البنك بشأن المؤشرات الإيجابية التي حققها للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، معتبرا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
وأكد البنك المركزي العراقي، سجل إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (4.2%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العامة نمواً بنسبة (11.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.وذكر البنك، أن الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (14%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (18.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (16,4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (12.2) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (10.6) تريليونات دينار في الفصل الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن هذه النسب تعكس زيادة ثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف الخاصة العاملة في العراق.وأضاف، البيان، أنه سجلت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (56.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (54.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مبيناً أن الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف العاملة في العراق حقق نمواً بنسبة (8.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (42.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (39.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مشدداً على هذه الزيادة تعكس زيادة ثقة القطاع الخاص في المصارف العاملة في العراق.وكشف البنك، عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (179.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.وزاد، أن احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.ونوه البنك المركزي الى أن معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقية النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق نموا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بـ3,9% في 2025
كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، أن الاقتصاد المغربي مرشح لتسجيل نمو يصل إلى 3,9% خلال العام المقبل، مدفوعاً بقوة الطلب الداخلي، وزخم الاستثمارات، وتحسن متوقع في الموسم الفلاحي، إلى جانب دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضح التقرير، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبيدجان إلى غاية 30 ماي، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل طفيف إلى 3,7% سنة 2026، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصناعات التصديرية.
كما أفاد البنك أن معدل التضخم سيبقى تحت السيطرة، حيث يُتوقع أن يبلغ 2% في 2025 و2,3% في 2026، فيما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,6% سنة 2025 ثم إلى 3,3% في 2026، مدعوماً بتحسن العائدات الضريبية وتخفيض الدعم الموجه لغاز البوتان.
في المقابل، توقع التقرير تفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6% سنة 2026، نتيجة تزايد الواردات المرتبطة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه التوقعات تظل رهينة بمخاطر محتملة، خاصة تلك المرتبطة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، مشدداً على أهمية تنفيذ سياسات نشطة في مجال تدبير الموارد المائية والتنوع التجاري لتقليص هذه التحديات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»