إصدار لائحتين جديدتين لتعرفة الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، قرارين بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها.
وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليا، إذ جاء نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة.
وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء (100) ميجاواط ساعة، حيث تحدد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أية قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين.
أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك، وتبدأ التعرفة للحساب الأساسي بـ14 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر وحتى (4000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 18 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، ثم ترتفع إلى 32 بيسة لما يزيد عن (6000) كيلوواط/ساعة.
وفي الحساب الإضافي، سيتم تطبيق تعرفة 22 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر وحتى (4000) كيلوواط/ساعة، وترتفع إلى 26 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 32 بيسة لما يتجاوز أكثر من ( 6000 ) كيلوواط/ساعة.
وفيما يخص الفئات غير السكنية، تم تحديد التعرفة بـ25 بيسة لكل كيلوواط/ساعة لجميع المشتركين من هذه الفئة، أما فئة الأنشطة الزراعية والسمكية فقد خصصت لها تعرفة تبدأ بـ12 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر وحتى (3000) كيلوواط/ساعة، و16 بيسة للاستهلاك بين (3001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 24 بيسة لما يتجاوز (6000) كيلوواط/ساعة.
ويأتي إصدار هذه اللوائح في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمشتركين، مع ضمان استقرار التعرفة بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستدامة قطاع الكهرباء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
فرضت واشنطن الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة. اعلان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ملفات تتصل بإسرائيل والولايات المتحدة، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم مزعومة ارتكبت خلال الحرب في غزة.
العقوبات تشمل منع دخول القاضيات إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات غالباً ما تُطبّق على مسؤولين في دول تعتبرها واشنطن خصمة، لا على قضاة دوليين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان رسمي: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات الضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر من التجاوزات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً: "أحث الدول التي لا تزال تدعم المحكمة، رغم تضحياتنا الكبرى في سبيل حريتها، على مواجهة هذا الاعتداء المهين على الولايات المتحدة وإسرائيل".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانماربريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية تردّ
في المقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات تمثل "محاولة واضحة للنيل من استقلاليتها"، وجاء في بيان صادر عنها أن "هذه الإجراءات تسعى إلى تقويض مؤسسة قضائية دولية مستقلة، أنشأتها وصادقت عليها 125 دولة حول العالم".
وشملت العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة بعد هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
نتانياهو يشكر ترامب
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعقوبات، ووجّه شكراً علنياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته، قائلاً في منشور عبر منصاته الاجتماعية: "شكراً للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو على معاقبة القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما عن حق إسرائيل بإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن غالبية حلفاء واشنطن الغربيين، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وغالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، صادقوا على هذا النظام، ما يفرض عليهم – نظرياً – تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة حال دخول المطلوبين أراضيهم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة