لائحة جديدة تحدد تعرفة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، وتســري أحكام اللائحة على مشتركي خدمة الكهرباء من الفئـــة السكنيـــة والفئة غير السكنية والفئة الزراعية والسمكية ممن لا يتجاوز استهلاكهم 100 ميجا واط ساعة سنويًا.
وحددت اللائحة تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة السكنية وفق نوع الحساب وشريحة الاستهلاك، حيث تكون للحساب الأساسي بقيمة 14 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، وترتفع إلى 18 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 4,001 و6,000 كيلو واط، بينما تصل إلى 32 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط.
أما الحساب الإضافي، فتكون التعرفة 22 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، و26 بيسة للاستهلاك بين 4,001 و6,000 كيلو واط، و32 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلو واط.
وبينت اللائحة أن الفئة غير السكنية تكون تعرفة التزويد بالكهرباء خلال العام الأول من تطبيقها 25 بيسة لكل كيلو واط في الساعة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد التعرفة الجديدة التي ستطبق في العام التالي قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
وأوضحت اللائحة أن التعرفة للفئة الزراعية والسمكية تكون 12 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 3,000 كيلو واط، و16 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 3,001 و6,000 كيلو واط، و24 بيسة للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط. وأكدت اللائحة أن معايير استحقاق هذه التعرفة تُحدد من قِبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
وتتيح اللائحة للمشتركين المستوفين لشروط منظومة الدعم الوطني المعتمدة من الجهات المختصة إلى الاستفادة من الخصومات المقررة أو أي آلية دعم أخرى يتم اعتمادها.
كما تم تحديد تعرفة توصيل الكهرباء بناءً على نوع العداد، حيث تبلغ 10 ريالات عمانية للعداد ذو الوجه الواحد، و40 ريالا عمانيا للعداد ذو الثلاثة أوجه حتى 500 كيلو فولت أمبير، وترتفع إلى 200 ريال للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار وحتى أحمال 500 كيلو فولت أمبير، بينما تصل إلى 500 ريال عماني للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار مع أحمال تزيد على 500 كيلو فولت أمبير.
وأوضحت اللائحة أن هذه التعرفة لا تشمل قيمة العداد وملحقات التوصيل وكابل الخدمة بين مصدر الطاقة وعقار المشترك، بالإضافة إلى تكاليف القوى العاملة اللازمة.
وشددت اللائحة على ضرورة التزام المشتركين من الفئة غير السكنية بالمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع، بما يتناسب مع الأحمال المطلوبة، وتأتي هذه اللائحة في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان العدالة بين الفئات المختلفة، مع الحفاظ على استدامة الخدمات الكهربائية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مكتب في الإمارة يُسمى: "المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي:
"Media Office of Sharjah Family and Community Council".
ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يكون المكتب برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المكتب والإشراف على الجهات التابعة له.
وحدد المرسوم أهداف المكتب لتحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة والمجلس محلياً ودولياً من خلال ممارسات إعلامية رائدة.
2. إبراز هوية وقيم الإمارة في المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
3. دعم الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر قنوات تواصل فعّالة.
4. المساهمة في نقل أو إيصال التجربة الإعلامية للمجلس إلى المحافل الإقليمية والدولية.
5. تقديم الدعم والتدريب الإعلامي لموظفي المجلس في مختلف المجالات الإعلامية والإبداعية.
6. رفع مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للممارسات الإعلامية للمؤسسات التابعة للمجلس.
2. متابعة الأهداف والاختصاصات والأعمال الإعلامية لمؤسسات المجلس والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
3. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
4. إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط إدارة الأزمات واللوائح والأنظمة التي تساهم في تطوير الأداء الإعلامي ورفع جودته لمؤسسات المجلس.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. بناء أرشيف إعلامي متكامل لمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومؤسساتها المجتمعية منذ انطلاقها.
7. تبنّي ممارسات بحثية منتظمة وإجراء زيارات مقارنة معيارية للمؤسسات والمنشآت المحلية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والرؤية المشابهة.
8. بناء شراكات استراتيجية وتعاونات عالمية تُسهم في رفع الصدى الإعلامي عند المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
9. إدارة السمعة وبناء الثقة العامة من خلال رصد الرأي المحلي وتصميم مبادرات طويلة الأمد لبناء الثقة وحملات تستند إلى القيم المؤسسية والمجتمعية.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات المماثلة والجهات ذات الصلة.
11. بناء ثقة الجمهور والمحافظة عليها، وإدارة التفاعل المجتمعي من خلال التواصل ثنائي الاتجاه بين المؤسسة والجمهور وقياس وعي الجمهور عبر قنوات استطلاع الرأي المختلفة.
12. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم الإعلامي لمؤسسات المجلس.
13. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما يُنشر عن مؤسسات المجلس.
14. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها.
15. متابعة فرص الترشح للجوائز العالمية في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، والسعي نحو تحقيق مراكز متقدمة فيها.
16. استيفاء متطلبات الحصول على الاعتمادات الرسمية والشهادات المهنية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مكانة المكتب كمنظومة إشرافية على ممارسات الاتصال والإعلام.
17. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المكتب.
18. أي اختصاصات أخرى يُكلَف بها من الرئيس.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة