29 يناير.. الحكم على المتهمين باختلاس 2 مليون جنيه من إحدى الشركات الخاصة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، الحكم على المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي إلى جلسة 29 يناير للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاختلاس في منطقة المعادي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة ، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، بإختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، امتنعوا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، واثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال التتبع وجد أن المتهمين بحيازتهما المبلغ وتم ابلاغ الشرطة والقبض على المتهمين وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس منطقة المعادي اختلاس
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.