الكهرباء تنفي بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: نفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان فيما أشارت الى أن العقد لم يبدأ ولم يتم دفع أي مبالغ مالية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان أن “وزارة الكهرباء، تنفي نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم وادعاءات مغلوطة حول اتفاقية الغاز مع تركمانستان”، مشيرة الى أن “العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق من دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تماما”.
وأكدت الوزارة بحسب البيان، أنه “لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي”.
وبينت أن ” مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني”، مردفة ان “الوزارة تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره”.
وأشارت الى أنها “تحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد”، مهيبة بوسائل الإعلام “تحري الدقة في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع ترکمانستان
إقرأ أيضاً:
قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
د. راقية الخزعلي
قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (سورة الشورى، الآية 42)
في مشهد يعكس عمق الفساد السياسي والمحاصصة الحزبية في العراق، جاءت قائمة السفراء الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء لتكشف عن واقع مؤسف، حيث معظم الأسماء المرشحة تنتمي الى عوائل نافذة من أبناء واقارب واشقاء رؤساء الأحزاب ومسؤولين كبار في الدولة. لم تبن هذه الترشيحات على أساس الكفاءة والخبرة، بل على صلات القرابة والانتماء الحزبي في تجاهل صارخ للكفاءات المستقلة، وتشويه لصورة الدبلوماسية العراقية.
ان قائمة السفراء في واقع الامر، انما جاءت باتفاق تم بين زعماء الأحزاب السياسية على شمول بعض موظفي وزارة الخارجية ممن يمثلون الأحزاب السياسية ضمن قائمة السفراء، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإعداد القائمة في وزارة الخارجية من زعماء الكتل السياسية ترشيح عدد من موظفي وزارة الخارجية لإدراجهم ضمن قائمة السفراء دون التدقيق في توافر شروط الترشح ودون الالتفات الى موظفي الوزارة المستقلين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لكنهم لا يرتبطون بصلة مع قادة الكتل السياسية.
اما البعض الاخر، فقد تم ترشيحهم من أقرباء السياسيين ورؤساء الأحزاب، والمثل على ذلك نجل رئيس مجلس النواب العراقي ونجل أحد السياسيين المعروفين بظهورهم في الاعلام. وكأن هناك (تخادم) بين السياسيين على ان يرشح كل منهم ابنائه او اقربائه او أصدقائه المقربين لتمرير قائمة السفراء. فالقائمة تحتاج لتمريرها الى موافقة مجلس الوزراء كما تحتاج أيضا الي مصادقة مجلس النواب عليها. ولكي تتحقق الموافقة والمصادقة يجب ان يتم هذا (التخادم) بين السياسيين لتمرير هذه الصفقة متناسين قواعد القانون ومبادئ العدالة والكفاءة والمهنية ومصلحة الدولة، فهذه المسائل تزول وتنقضي عندما يتعلق الامر بمصالح شخصية.
يا للحسرة… على من كنا نظنه نصيرا للحق، وحليفا للعدل، فمددنا له اليد ووهبناه الثقة، وتعاهدنا معه على رفع الظلم وكسر شوكة الفساد، فاذا به اول من يغدر.
يا للحسرة… على عهد قطع فلم يصان، وعلى وعد تبخر امام مغريات السلطة والمحاصصة!!
اليوم، أوجه ندائي الى الشرفاء، الى من بيدهم القرار وبيدهم زمام الأمور: (أنصفوا من ظلموا لا لذنب الا لأنهم لا يتملقون، لا يساومون، ولا يبيعون وطنهم).
أعيدوا الكرامة لوطن تسحق فيه الكفاءات إرضاء للمحسوبية والمصالح الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري