التباينات العراقية أمام الأزمة السورية.. وحدة وطنية أم انقسام ؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يسود المشهد العراقي حالة من الترقب والحذر مع تصاعد الأحداث الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسقوط نظام بشار الأسد.
هذه التطورات رافقها استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في توجيه تهديدات مباشرة تجاه العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تداعيات محتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
المواقف السياسية في العراق
قادة الكتل والأحزاب السياسية في العراق تعاملوا مع هذه المستجدات بحذر، مع التركيز على أهمية تعزيز الاستقرار بمستوياته السياسية، الأمنية، والاجتماعية.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم كانا في طليعة الشخصيات التي أكدت على أهمية العمل المشترك لتحصين العراق من أي تداعيات إقليمية.
والحكيم شدد على ضرورة تمكين الشعب السوري من إدارة بلاده بما يحفظ وحدته وتنوعه الديموغرافي، مع الدعوة إلى تعزيز الجهوزية العامة للتعامل مع أي تطورات.
الحكيم، في تصريحاته الأخيرة، شدد على “أهمية تمكين الشعب السوري من قراره السياسي وإدارة بلده”، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم لمنع تقسيم العراق وسوريا، خاصة في ظل تقارير تشير إلى محاولات لتجزئة البلدين إلى كيانات صغيرة، وهو يعتبر خطراً وجودياً على الأمن الإقليمي.
الحدود: بؤرة صراع جديد؟
الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا أصبحت ساحة لصراعات نفوذ متعددة الأطراف. تركيا تسعى للحد من نفوذ حزب العمال الكردستاني (PKK) في المناطق الحدودية، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع العراق وسوريا على حد سواء.
في الوقت نفسه، حذر محللون عراقيون من مخيم الهول في سوريا، الذي يضم آلافاً من عناصر تنظيم داعش، مشيرين إلى أنه قد يشكل تهديداً أمنياً مباشراً للعراق في المستقبل.
تأييد واسع ومخاوف عميقة
القوى الكردية والسنية أبدت مرونة في التعاطي مع الازمة السورية. هذا التأييد تجسد في بدء التواصل الرسمي بينها القوى السياسية العراقية والادارة الجديدة في دمشق، بما يعكس حرصاً على تنسيق المواقف وتجنب التصعيد.
رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، دعا إلى “احترام إرادة الشعب السوري”، مؤكداً على ضرورة تبني مواقف متوازنة تحمي مصالح العراق وتجنب توريطه في صراعات إقليمية جديدة.
رغم ذلك، يبقى الخطاب العراقي متبايناً، حيث تتباين المواقف بين من يدعو للتدخل الإيجابي لدعم استقرار سوريا ومن يفضل الانسحاب من أي أدوار إقليمية مباشرة.
و مع هذه التطورات، يبدو العراق أمام مفترق طرق صعب. من جهة، التحديات الإقليمية تفرض عليه اليقظة والحذر، خاصة مع تعاظم دور القوى الخارجية في رسم ملامح المشهد السوري.
ومن جهة أخرى، يسعى العراق للتمسك بوحدته الداخلية عبر مواقف سياسية واضحة تهدف إلى منع أي محاولات لتقسيم البلاد أو جرها إلى مستنقعات الفوضى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.