نقضا للاتفاق.. الاحتلال يدرس البقاء بلبنان أكثر من 60 يوما
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، إن الاحتلال يدرس البقاء في جنوب لبنان لمدة تتجاوز الـ 60 يوما المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الصحيفة: أن "إسرائيل إمكانية بقاء قوات جيشها في بعض نقاط السيطرة في جنوب لبنان، حتى بعد مرور 60 يوما المنصوص عليها في الاتفاق، كموعد من المفترض أن يكمل فيه الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية".
وبينت، أن "إمكانية الإبقاء على تواجد إسرائيلي عسكري في جنوب لبنان طرحت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل".
وعزت الصحيفة سبب تفكير الاحتلال في الإبقاء على قواتها بجنوب لبنان إلى "الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالإضافة لحجم الكبير لأسلحة حزب الله وبنيته التحتية التي لا يزال يتم العثور عليها في المنطقة، فضلا عن جهود التنظيم حتى الآن لإعادة تعزيز قوته بمساعدة إيران".
وزعمت "يسرائيل هيوم"، أنه "في إسرائيل، يجدون صعوبة في تفسير التأخير في انتشار الجيش اللبناني في الميدان. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو المشاكل العملياتية الناشئة عن الحاجة إلى إرسال قوات أكبر حجما وأكثر مهارة إلى جنوب لبنان من ذي قبل".
كما ادعت أن "السبب الآخر المحتمل هو ضغط حزب الله على الجيش اللبناني لتجنب السيطرة على مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ ستحتله قوات التنظيم في المستقبل".
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وتحت مزاعم التصدي لتهديدات من حزب الله”، خرقت قوات الاحتلال اتفاق إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الجمعة 319 مرة، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 شهيدا و38 جريحا، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الرد، مطلع الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “ويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب قوات الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال لبنان وقف إطلاق النار حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار
البلاد – بيروت
في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان مساء الخميس، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة”.
وأوضح البيان أن الغارات التي نُفذت في خضم تصعيد إسرائيلي جديد تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى إعادة النظر في مستوى التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بالكشف الميداني على المواقع المستهدفة.
وأكد الجيش اللبناني في بيانه: “نواصل أداء مهامنا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، رغم التعقيدات المتزايدة”، مضيفًا أن رفض إسرائيل التجاوب مع آليات الرقابة يضعف من فعالية اللجنة الدولية ويقوض الاستقرار النسبي القائم منذ توقيع الاتفاق.
وجاء التصعيد بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية، ثماني غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان، في تطور خطير هو الرابع من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي أنهى نزاعًا عسكريًا دام أكثر من عام على خلفية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارات استهدفت “مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله”، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات مسبقة لسكان بعض الأحياء لإخلاء منازلهم، في مشهد يعكس تصعيدًا متعمدًا في أسلوب العمليات العسكرية.
من جانبه، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة تحذيرية مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، قائلًا إن إسرائيل “ستواصل القصف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله”، محمّلًا الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع الخروقات التي وصفها بـ”العدائية”.
وأضاف في بيان أمس (الجمعة): “إذا لم تفعلوا المطلوب، سنواصل العمل بكل قوة”، في إشارة إلى تصعيد محتمل قد يطال مواقع إضافية داخل لبنان، مشددًا على أنه “لا سلام أو استقرار في بيروت دون أمن إسرائيل”، بحسب تعبيره.
وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد المستوطنات الشمالية، معتبرًا أن احترام وقف إطلاق النار لا يعني التراخي في مواجهة التهديدات، على حد وصفه.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في نوفمبر 2024، والتي أنهت مرحلة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في سبتمبر من العام نفسه، وامتدت على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف اللبنانية تمسكها بالتهدئة وتفعيل الأطر الأممية، يرى مراقبون أن مؤشرات التصعيد الميداني والتهديدات العلنية باتت تنذر بعودة التوتر إلى الواجهة، ما لم يتم تفعيل دور الضمانات الدولية بشكل عاجل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة