بعد تدمير القدرات العسكري.. العدو الصهيوني يتجه لتدمير الاقتصاد السوري
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
منذ سيطرت المسلحين على الحكم في سوريا في الثامن من ديسمبر الجاري سارعت قوات العدو الصهيوني لتدمير القدرات العسكرية للجيش والدولة السورية، وخلال أيام معدودة تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية والأسلحة الاستراتيجية السورية، والان يتجه الكيان لتدمير القدرات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية لسوريا، في ظل صمت القوى الحاكمة في دمشق.
وفي جديد استهداف الاقتصاد السوري، استشهد 11 شخصا جراء غارة صهيونية استهدفت مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، الأحد، في حادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخير، وفي ظل صمت من حكام دمشق.
يأتي الاستهداف للمنطق الصناعية السورية، بالتزامن مع استمرار التوغل والتوسع الصهيوني في البلاد، حيث سيطرت قوات العدو على نحو 600 كلم مربّع في الجنوب السوري، الغني بالمياه، بالإضافة إلى تثبيته نقاطاً جديدة في ريف القنيطرة، على محاور “رسم الرواضي، أم العظام، سد المنطرة.
إلى ذلك، أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، الأحد، أنّ نطاق نشاط قوات العدو في سوريا هو في حدود حجم لواءين نظاميين، مشيرةً إلى “خطة عاجلة لتعزيز السيطرة على جبل الشيخ السوري”.
وتقضي الخطة بإنشاء مواقع من قبل شعبة التكنولوجيا واللوجستيات على مستويين، على ارتفاع 2400 م وعلى قمة الجبل على ارتفاع 2800 م، مع بنية تحتية طويلة المدى لمئات المقاتلين الذين سيحتلون القطاع هناك، ومستودعات ووسائل إمداد لفترات الانقطاع بسبب العواصف الثلجية وطرق تُشق من الجانب الإسرائيلي.
السيطرة على المياه السورية
وبشأن توسع الاحتلال الصهيوني في الأراضي السورية خصوصا جنوب البلاد، كشف السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمته الخميس الفائت، أن العدو الإسرائيلي “يركز على المسطحات المائية، وعلى السدود، وعلى ينابيع المياه، وعلى الأحواض المائية، الأنهار”، وحتى جبل الشيخ، “الاستراتيجي” “هو من المناطق التي تمثل ذات أهمية كبيرة في أنها رافد مهم بالماء، بما فيه من ينابيع، وأيضاً بما فيه من ثلوج تذوب فيما بعد فصل الشتاء، وترفد تلك الينابيع، مشيرا على أن هذه أطماع العدو منذ الخمسينات، في عدوانه على المناطق العربية، والبلدان العربية”.
ولأن العدو “يدرك أنَّ المياه- بالفعل- ثروة أساسية، وفي نفس الوقت عماد الحياة، لذلك هو يسيطر عليها، ثم يتحكم بها، ويجعلها وسيلة للابتزاز من جهة، وللاستغلال من جهة أخرى، وللحرمان من جهة ثالثة”.
وبيَّن السيد القائد أن قوات العدو سيطرت في القنيطرة السورية حتى الآن على “ستة سدود، سعتها التخزينية للمياه: أكثر من ثمانين مليون متر مكعب، وفي نفس الوقت يتوسَّع في حوض ونهر اليرموك، وهو نهر ممتد من سوريا إلى الأردن، وحوضه من الروافد المهمة له، وهو غنيٌ بالمياه، تستفيد منه سوريا، ويستفيد منه الأردن، بات العدو الاسرائيلي الآن يسيطر على أكثره، وعلى روافده الأساسية، من جبال ومناطق فيها ينابيع، فيها ثلوج، فيها مصبات للمياه، تنحدر إليه”.
وبالتوازي مع السيطرة الصهيونية للثروة المائية والمناطق الزراعية الخصبة والمناطق الاستراتيجية جنوب سوريا، يتوسع الأمريكي ويستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية للتمدد والانتشار أكثر شمال سوريا حيث الثروة النفطية.
ومع السيطرة الأمريكية للثروة النفطية شمالا، وسيطرة العدو على ثروات المياه والزراعة جنوبا سيجد الشعب السوري نفسه محاصرا في المناطق الصحراوية وسط البلاد، وهو ما ينذر بمواجهة حتمية بين الشعب السوري وقوى الاحتلال والاستعمار.
هذا الاتجاه الصهيوأمريكي يتزامن مع اغتيال للعقول السورية، حيث كشف الباحث والكاتب علي حمية في مقابلة مع قناة المسيرة عن اغتيال 400 عالم سوري حتى الآن في المجالات المختلفة.
كل هذه التطورات على الأراضي السورية تحدث فيما لم تتجاوز القوى الحاكمة في دمشق مربع الصمت؛ الصمت المتواطئ مع القوى المعادية لسوريا وللعرب، وحين تتلكم تلك القوى تصدر تصريحات التودد من كيان العدو الصهيوني والأمريكي، وهو ما يثير علامات استفهام حول دور تلك القوى التي يتكشف أنها أدوات لتنفيذ مخططات التقسيم والاحتلال لسوريا، ولتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يحلم به نتنياهو.
خلال ثلاثة أسابيع فقط بعد السيطرة على دمشق، تمكن العدو الصهيوني من تدمير كامل لجيش الدولة السورية، واحتل الجولان السوري، وتوسع في المناطق الغنية بالمياه جنوب سوريا، والان يتجه بخطى حثيثة لتدمير مقدرات الاقتصاد السوري، وفيما يتوسع الاحتلال الأمريكي والتركي في مناطق الثروة النفطية شمال البلاد، وحين يتحدث حاكموا دمشق يطالبون إيران بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی قوات العدو
إقرأ أيضاً:
سوريا تعود إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من العزلة
فايننشال تايمز البريطانية
قال محافظ البنك المركزي السوري الجديد إن سوريا ستعيد ارتباطها بالكامل بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” في غضون أسابيع، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي حولتها إلى دولة منبوذة.
وتمثل عودة “سويفت” أول إنجاز كبير في إطار إصلاحات الحكومة الجديدة التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد السوري، وتشير إلى أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وشرح عبد القادر حسريه، محافظ البنك المركزي، في مقابلة بدمشق،خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد لإعادة بناء الاقتصاد المنهار، وأعرب عن أمله في استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حسريه لصحيفة “فايننشال تايمز”: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مجالي الإعمار والبنية التحتية — وهذا أمر حاسم”، وأضاف: “رغم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل”.
وعمل حسريه مستشارًا تقنيًا لفترة طويلة وشارك في صياغة عدد من قوانين التمويل في عهد الأسد، ويعمل حاليًا مع وزارة المالية على “خطة استقرار لمدة 6 إلى 12 شهرًا”، تتضمن إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان، بهدف تشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
وكانت سوريا معزولة عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة، وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من المتمردين في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد في حالة انهيار وخزائن الدولة فارغة.
وقد شكك كثير من الخبراء فيما إذا كان يمكن لفصيل مسلح يفتقر إلى الخبرة في إدارة الدولة أن ينقذها، لكن خلال أسابيع من تولي السلطة، أعلن القادة الجدد عن إصلاحات سوقية حرة في الاقتصاد الخاضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وطرحوا خطابًا يتسم بالشفافية والانفتاح، ما ساعد على جذب مستثمرين أجانب كانوا في البداية مترددين في التعامل مع متمردين إسلاميين.
وبنى الرئيس المؤقت أحمد الشرع على هذا الزخم، إذ حصل على دعم واسع لحكومته الناشئة من قوى عالمية حريصة على تحقيق الاستقرار في البلاد — رغم أعمال العنف المتفرقة التي شوهت عملية الانتقال، وقد حصل على دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع.
وقال حسريه، الذي بدأ عمله في أبريل: “رغم أن هذه كانت خطوة مرحّب بها، إلا أن هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة”، وأضاف: “حتى الآن، رأينا فقط إصدار التراخيص ورفعًا انتقائيًا لبعض العقوبات. يجب أن تكون عملية التنفيذ شاملة، لا عشوائية”.
ويعد القطاع المصرفي عنصرًا أساسيًا في إعادة الإعمار، إذ انهار إلى حد كبير بسبب الحرب وأزمة مالية في لبنان المجاور عام 2019، بالإضافة إلى السياسات العقابية في عهد الأسد، ويريد حسريه إنهاء إرث تدخل النظام السابق، وإعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة.
وقال: “كان البنك المركزي سابقًا يدير النظام المالي بشكل دقيق، وينظم الإقراض بشكل مفرط، ويقيّد سحب الودائع”.
وأضاف: “نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وتخفيف القيود، وإعادة دور البنوك كوسيط مالي بين الأسر والشركات”.
وأوضح أن عودة “سويفت” ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستُدخل عملات أجنبية تمسّ الحاجة إليها، وتقوّي جهود مكافحة غسيل الأموال، وتقلّل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: “الخطة هي أن تُمرّر جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي”، مما يلغي دور الصرّافين الذين كانوا يأخذون 40 سنتًا من كل دولار يدخل سوريا.
واعلن عن تخصيص رموز سويفت للبنوك والبنك المركزي والخطوة المتبقية هي أن تستأنف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
وسيتم دعم الاستثمارات الأجنبية أيضًا من خلال تقديم ضمانات، حسبما أفاد، وبينما تدعم الحكومة بالكامل القطاع المصرفي العام، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية تضمن ودائع البنوك الخاصة.
وفقدت الليرة السورية نحو 90٪ من قيمتها مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد، وقد استعادت جزءًا من قيمتها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال متقلبة، ولا يزال هناك تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقال حسريه إنه يهدف إلى توحيد هذه الأسعار، وإنهم “ينتقلون نحو تعويم مُدار” للعملة.
ومع دمار معظم البلاد وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، تُعدّ إعادة إنعاش الاقتصاد أكبر تحدٍّ يواجه الشرع.
وبدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وقامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي البالغة 15.5 مليون دولار، والتزمتا بدفع رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل.
كما وقّعت سوريا اتفاقيات مبدئية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالي البنية التحتية والطاقة.
وقال حسريه إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى القروض، إلا أن البنك ووزارة المالية يبحثان ما إذا كان بإمكان سوريا للمرة الأولى إصدار صكوك، وهي شهادة مالية إسلامية شبيهة بالسندات لكنها متوافقة مع الشريعة التي تحظر الفائدة.
كما قبلت البلاد منحًا، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الطاقة، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...