أدنوك تعتمد هدفها لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة "أدنوك"، هدف "أدنوك" بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وأسهم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس". وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.
أدنوك تهدف إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، ما يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص استثمارية للشركات المحلية والعالمية. pic.twitter.com/rPQqnUOr3o
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 نمو وتطوروقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في "أدنوك": "ماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل "أدنوك" تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل "أدنوك" توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتدعم "أدنوك" نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ"أدنوك"، وهي "أبيكس"، و"كيلفين"، و"رويال"، و"إن سي تي إتش"، و"إن سي س" و"ايه دي إن إتش" اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت "أدنوك" سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة "أدنوك" في الأعوام من 2022 إلى 2027.
وتهدف "أدنوك" من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
ويدعم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت "أدنوك" منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، ملتقى «الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء باليوم العالمي للفرانشايز، الذي ينظم في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، في حين بلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وشهد الملتقى حضور كل من نور التميمي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، وماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفرق العمل وعدد من ممثلي الغرف التجارية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشارت نور التميمي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز، جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن الفرانشايز يمثل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وأضافت: «تمضي رابطة الإمارات للفرانشايز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً».
من جانبه، أكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، في كلمة مسجلة عرضت خلال الملتقى، أن اليوم العالمي للفرانشايز يحتفي بمجتمع الامتيازات العالمي، تقديراً لإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان «لقاء العقول»، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الدولة، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونياً وتشغيلياً وتمويلياً، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة لـ«الفرانشايز» في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو.
وتضمنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها «ممشى الفرانشايز» الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة؛ بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري.