أدنوك تعتمد هدفها لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة "أدنوك"، هدف "أدنوك" بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وأسهم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس". وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.
أدنوك تهدف إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، ما يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص استثمارية للشركات المحلية والعالمية. pic.twitter.com/rPQqnUOr3o
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 نمو وتطوروقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في "أدنوك": "ماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل "أدنوك" تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل "أدنوك" توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتدعم "أدنوك" نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ"أدنوك"، وهي "أبيكس"، و"كيلفين"، و"رويال"، و"إن سي تي إتش"، و"إن سي س" و"ايه دي إن إتش" اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت "أدنوك" سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة "أدنوك" في الأعوام من 2022 إلى 2027.
وتهدف "أدنوك" من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
ويدعم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت "أدنوك" منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية