اعتمد مجلس إدارة «أدنوك» هدف «أدنوك» بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.

ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وأسهم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في «أدنوك»: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل (أدنوك) تأدية دورها المحوري كمحفِّزٍ رئيسيٍّ للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقِّق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل (أدنوك) توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح».

وتدعم «أدنوك» نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ«أدنوك»، وهي «أبيكس»، و«كيلفين»، و«رويال»، و«إن سي تي إتش»، و«إن سي س» و«ايه دي إن إتش» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت «أدنوك» سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة «أدنوك» في الأعوام من 2022 إلى 2027.

وتهدف «أدنوك» من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.

ويدعم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت «أدنوك» منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

يُذكَر أنَّ «أدنوك» أرست عقوداً بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مُصنَّعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة. وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» افتتاح ثماني شركات من شركاء «أدنوك» منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تمَّ تدشينها في عام 2024 ضمن برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تمَّ تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

سقطرى الوطني يدين رفع أسعار المشتقات النفطية ويحمّل السلطة المحلية مسؤولية تفاقم معاناة السكان

الجديد برس| خاص| أدان مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم السبت، بشدة الزيادات الجديدة في أسعار المشتقات النفطية التي فرضتها شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، والتي تحتكر سوق الوقود والغاز في محافظة سقطرى الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، واصفًا إياها بـ”الخطوة الاستفزازية” التي تعكس استهتارًا بمعاناة السكان وتجاهلًا فاضحًا لأوضاعهم المعيشية الكارثية. وأوضح المؤتمر في بيان رسمي، له رصده الجديد برس، أن سعر ٢٠ لترًا من مادتي البترول والديزل ارتفع إلى ٥٠ ألف ريال، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة ٦٣ ألف ريال، والصغيرة ٣٢,٥٠٠ ريال، مؤكدًا أن هذه الزيادات “جنونية وقاصمة للظهر” في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون. وانتقد البيان بشدة “الصمت المريب” من قبل السلطات المحلية ومحافظ المحافظة، معتبراً أن غياب الرد الرسمي على الجرعات السابقة شجّع الشركة الإماراتية على التمادي في فرض المزيد من الأعباء، دون أدنى مراعاة لمعاناة السكان أو رقابة من الجهات المختصة. ودعا مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن إلى تحمّل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف عبث شركة المثلث الشرقي، من خلال إلزامها بالتقيد بالتسعيرة الرسمية وتفعيل التوجيهات الخاصة بتوفير مشتقات حكومية وفتح المجال لمستثمرين منافسين لمنع الاحتكار. كما طالب المؤتمر الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإصدار مواقف علنية رافضة لهذه الزيادات المجحفة، داعيًا أبناء سقطرى إلى التعبير عن غضبهم المشروع بكل الوسائل السلمية الممكنة دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم المعيشية. وتشهد محافظة سقطرى، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ ٢٠٢٠، تصاعدًا غير مسبوق في الغليان الشعبي، نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، وسط هيمنة تامة للشركات الإماراتية على قطاعي النفط والكهرباء والغاز، الأمر الذي أثقل كاهل السكان وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الجزيرة.

مقالات مشابهة

  • سقطرى الوطني يدين رفع أسعار المشتقات النفطية ويحمّل السلطة المحلية مسؤولية تفاقم معاناة السكان
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 22 يونيو 2025
  • منصور الحصادي: افتتاح مطار مرتوبة قريبًا لاستقبال الرحلات المحلية
  • عمرو رضا يتلقى عروضًا إماراتية في الميركاتو الصيفي
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 21 يونيو 2025
  • توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة
  • 1400 طالب وطالبة يشاركون في نهائيات «أدنوك ياس»
  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025
  • الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات
  • الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات 167.6 مليار درهم 2024