منظمة بدر تطالب بإعدام (84) ألف عراقي محكوم بالمادة 4 إرهاب بوشاية المخبر الميليشياوي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة بدر الإيرانية في بيان لها ،الاثنين، إن “هناك ضغوطا من تركيا وأمريكا ومنظمات المجتمع المدني التي زرعتها واشنطن في البلد بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان وهي ضد الإنسان!، بالإضافة إلى ضغط داخلي لإقرار قانون العفو العام والذي هو عنوان نظيف لمحتوى قذر”، مبيناً أن “تفحص بنود القانون يظهر أن هناك مجرمين ولصوص وإرهابيين ومدانين بارتكاب جنايات كبرى يشملهم العفو”.
وأضاف البيان، أنه “يجب أولا تفعيل وتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء وتنظيف السجون منهم ثم يأتي العفو العام عن الجرائم التي لا تضر المجتمع وليس فيها دماء وسرقات كبرى مثلما هو معمول به في دول أخرى”، لافتاً إلى أن “هذا القانون يمثل تهديداً وخطراً على العراق يضاف إلى المخاطر الخارجية المتعددة التي تواجهه خلال المرحلة الحالية”.يذكر أن عدد المحكومين بالمادة 4 إرهاب نحو (84) الف شخص بحسب البيانات الرسمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النائب خميس عطية يسأل عن العفو العام ووقف مشاريع المحافظات
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، سؤالين نيابيين، أحدهما إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، والآخر إلى معالي وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
سؤال لدولة رئيس الوزراء:
تضمن السؤال الموجّه إلى رئيس الوزراء استفسارات حول قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، وجاء فيه:
1. كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام سواء كلياً أو جزئياً؟
2. كم عدد الذين استفادوا من العفو ثم عادوا لارتكاب الجرائم؟
3. هل ما تزال اللجنة المُشكّلة من رئيس محكمة التمييز، ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، تنظر في الاعتراضات أو أي إشكاليات أو تفسيرات متعلقة بتطبيق القانون؟
سؤال لوزير الإدارة المحلية:
كما وجه عطية سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية حول وقف بعض مشاريع المحافظات، حيث استفسر عن:
1. مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات، والتي تم التنسيب بوقفها إلى رئيس الوزراء، بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم (ر/1/18928).
2. تزويده بالدراسات التي أُجريت على المشاريع التي تم وقفها، من حيث جدواها الاقتصادية، وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات، ودور الوزير في التنسيب المذكور، كونه صاحب الولاية على تلك المشاريع.
وفي ختام المذكرة، قدّم عطية احترامه وتقديره، مؤكداً أهمية الشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومراجعة نتائج العفو العام بما يخدم المصلحة الوطنية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف