التعليم تعلن قواعد جديدة لسداد المصروفات الدراسية للمدارس اليابانية للعام 2025/2026
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد جديدة لسداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026 بهدف تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور وضمان شفافية العملية. تشمل الطرق المُعتمدة السداد المباشر عبر ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في المدارس لتغطية كامل المصروفات الدراسية بالإضافة إلى الكتب الدراسية والزي المدرسي، أو السداد من خلال فروع بنك مصر بشرط تقديم أصل إيصال السداد حيث لن يتم قبول الصور أو النسخ المرسلة عبر التطبيقات الإلكترونية.
كما تتيح الوزارة إمكانية السداد على أقساط متعددة تُقسم إلى ثلاث دفعات الأولى تُسدد خلال أسبوع من قبول ملف الطفل والثانية في نوفمبر والثالثة في يناير.
تم تحديد قيمة المصروفات الدراسية بمبلغ 18،650 جنيهًا مصريًا لا تشمل الزي المدرسي أو الكتب الدراسية. وسيتم إصدار قرار وزاري ينظم أسعار الكتب الدراسية ضمن منظومة المناهج الجديدة، وسيتم إخطار أولياء الأمور رسميًا فور توفر التفاصيل. تُعتبر تكلفة الزي المدرسي إجبارية في بداية كل مرحلة دراسية مثل رياض الأطفال المستوى الأول والصف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي، وتشمل أيضًا الطلاب المستجدين في كافة الصفوف.
فيما يتعلق باسترداد المصروفات، فإن الطلبات المقدمة قبل الأول من سبتمبر تُعاد بالكامل دون خصم، أما الطلبات المقدمة من الأول من سبتمبر حتى قبل بدء الدراسة بيوم واحد فيتم خصم 10% من الدفعة الأولى. إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم الدفعة الأولى كاملة، وفي حال تقديم الطلب بعد بدء الفصل الدراسي الثاني تُلزم المصروفات الدراسية كاملة على ولي الأمر. وتؤكد الوزارة على حق وحدة المدارس المصرية اليابانية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمصروفات في حال عدم سدادها.
تفتح الوزارة باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025 يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر عملية التقديم لمدة 30 يومًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص. يشمل التقديم مرحلة رياض الأطفال (KG1) مع الإعلان عن الشروط عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس. وستتاح فرص محدودة للتقديم في المراحل من KG2 إلى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس التي بها أماكن شاغرة.
يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 58 مدرسة موزعة على 26 محافظة. تعتمد هذه المدارس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية إلى جانب أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تُسهم في تنمية شخصية الطفل وتعزز روح الانتماء والعمل الجماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التطبيقات الالكترونية التربية والتعليم والتعليم الفني الفصل الدراسي الثاني المدارس المصرية اليابانية المصرية اليابانية المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم المصروفات الدراسیة المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا