50 بالمئة دخلت عبر سوريا.. العراق يضرب هرم تجارة الكبتاغون في 3 محافظات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، أن تعاوناً خارجياً أسفر عن الإطاحة بـ"أمراء" تجارة الكبتاغون في العراق.
وأوضح المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" ، أن "فريقاً مشتركاً نفذ 4 عمليات مهمة ونوعية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الجاري في 3 محافظات، مما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص يشكلون هرم تجارة حبوب الكبتاغون في العراق".
وأضاف أن "3 من المعتقلين هم أشبه بأمراء هذا النوع من الحبوب المخدرة، والتي يدخل 50% منها عن طريق سوريا بأشكال متعددة، بالإضافة إلى دول أخرى". وأشار إلى أن "التعاون الخارجي أفضى إلى اختراق الشبكات والوصول إلى الأهداف الأهم، وهم رؤوس هرم تجارة الكبتاغون".
وأكد المصدر أن "هناك ضربات أخرى مهمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد اكتمال التحقيقات، لكن بشكل عام، فإن الضربات الأخيرة تمثل بداية مهمة جداً في القضاء على آفة خطيرة تهدد المجتمع".
وشكّلت مادة الكبتاغون المخدرة، على مدى السنوات الأخيرة، مورداً مالياً كبيراً للنظام السوري السابق، ولاسيما بعدما كانت تهرب بكميات كبيرة الى داخل العراق، في ظل اتساع الشريط الحدودي بين البلدين والذي يتجاوز الـ 600 كيلومتر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.