بداية عودة طلبة العلوم الطبية إلى الدراسة واتحادية التعليم العالي تثمّن الحوار وتكفل الوزارة بمطالبهم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، النهج الذي كرسته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرسائها للمقاربة التشاركية الجادة والمتفتحة على كل الملفات. بما في ذلك المسار الذي تم إرساؤه بحكمة في تناول ملف طلبة العلوم الطبية وما يتصل به من انشغالات موضوعية.
وذكر البيان الذي يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن الاتحادية تسجل ما أثمر عنه مسعى الوزارة والطلبة، حيث بدأت عودة طلبة العلوم الطبية في كل المستويات إلى الدراسة، بعد التكفل بمطالبهم كلها، مع تأكيد المتابعة الحريصة لتنفيذ كل المخرجات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، دعت الاتحادية الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد إلى العودة إلى الدراسة واستغلال ما تبقى من وقت متاح لاستدراك ما فات من نشاطات بيداغوجية لتجنب المجازفة بالسنة الدراسية.
وجددت الاتحادية التنويه بما أبان عنه طلبة العلوم الطبية من تداول حضاري ونقاش رفيع وجاد وناضج بامتياز. خلال الاجتماعات التي خصصت لهذا الشأن، والتي خلصت إلى تكفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكفلا مسؤولا وجادا بكل الانشغالات المطروحة جميعها. مؤكدة أن هذا المسعى التشاوري الناجح هو تثبيت لقيم الحوار والنقاش المسؤول المبني على الموضوعية والإقناع بما لا يدع مكانا للإضراب أو مبررا للتشنج وبما يهيئ من جهة أخرى عودة المياه إلى مجاريها.
ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائلوجددت الاتحادية تأكيدها على ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائل والانشغالات التي تطرح، مشيرة إلى أن الحوار هو الأداة التي تضمن المرافعة التي تخلص إلى الوفاق وتكفُلُ المخرجات التي تنطبع بالإيجاب على الأسرة الجامعية وعلى استقرار المؤسسة وصورتها وصورة المنتسبين إليها.
كما أكدت أن عملية الحوار كفعل، تضطلع به الهيئة النقابية في مكان العمل لا يكون في سياقه النقابي الصحيح والمنتج إلا باستيفاء الشروط القانونية التي تنظم هذا الحق وتضمن نجاحه. وهي الشروط التي يحددها ويمليها القانون رقم 23-2002 المتعلق بممارسة العمل النقابي الذي جاء لينظم الممارسة النقابية بالضوابط التي تكفل نجاعة الشراكة ومصداقية الحوار.
في ختام بيانها، أكدت الاتحادية بشكل مستمر على أن الحوار المسؤول والهادئ والتحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة. هو النهج الذي يخدم جامعة مستقرة وصرحا مجتمعيا لا يتوانى أبناؤه عن العمل يدا وحدة من أجل صونه وتطويره في جزائر تحتفي وتفتخر بنخبتها الشابة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.