هل ينجح مؤتمر الحوار الوطني في تأسيس انطلاقة مرضية لجميع السوريين؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مع إعلان الإدارة الجديدة في سوريا عن قرب إطلاق مؤتمر الحوار الوطني، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية نجاحه في تحقيق انطلاقة مرضية للسوريين، لا سيما بعد أكثر من عقد من الصراع.
وقد تحدثت مصادر للجزيرة عن اكتمال فكرة المؤتمر وقرب انطلاق خطواته العملية، وقالت إن لجنة ستتشكل لإعداد جدول أعمال المؤتمر وتنظيم دعوات المشاركة.
وتوقعت المصادر أن تشارك أكثر من ألف شخصية من مختلف مكونات الشعب السوري بمن في ذلك ممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي.
لكن دعوات المشاركة في المؤتمر ستُوجه للمدعوين بصفتهم الشخصية وليس لمؤسسات سياسية أو أحزاب، كما تقول المصادر، مما أثار نقاشات حول معايير اختيار المشاركين.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تشكيل هيئة عامة تختار الحكومة الانتقالية، إضافة إلى لجان تنفيذية تعمل على تحديد آليات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
وقد أكدت المصادر أن التشكيلات الجديدة ستعتمد على الخبرات والتكنوقراط بدلا من المحاصصة الطائفية أو الحزبية، وقالت إن المؤتمر سيناقش ملفات الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وتعليقا على هذا التطور، قال الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام بالثورة السورية، إن المؤتمر يمثل ضرورة سياسية وشعبية، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية تعكس تنوع المجتمع السوري وتستوعب كافة أطيافه.
إعلان
الكفاءة والإستراتيجية
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، أكد زين الدين أن نجاح المؤتمر لا يعتمد فقط على عدد المشاركين فيه وإنما على مدى كفاءة الشخصيات المشاركة ونظرتها الإستراتيجية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعرب زين الدين عن اعتقاده بأن الخطوات العملية لهذا المؤتمر لا بد أن تبدأ بحل مجلس الشعب السابق والجيش النظامي، وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي. وقال إن تجاوز هذه المعضلات "يتطلب توافقا على أولويات المرحلة الانتقالية بعيدا عن الخلافات".
لكن مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، يختلف مع الطرح السابق، ويرى أن الإعداد للمؤتمر يفتقر للشفافية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام (السلطة المؤقتة للبلاد) "تحتكر تمثيل العملية السياسية وتفرض سيطرتها من خلال استبعاد الكيانات السياسية والمدنية الرئيسية".
ويرى العبد الله أن الدعوات الفردية "تعكس محاولة لشرعنة سلطة الأمر الواقع"، وأن المشكلة ليست في صياغة دستور جديد وإنما "في ضمان تنفيذه على أرض الواقع".
كما عبّر المتحدث عن خشيته من أن يُفضي المؤتمر إلى تعميق الانقسامات بدلا من توحيد السوريين، معتبرا أن ما يحدث "يأتي في إطار محاولة هيئة تحرير الشام السيطرة على المشهد السياسي عبر فرض إرادتها على السوريين".
وقال العبد الله إن هذه الأمور "تعزز شكوكا حول الشفافية والشرعية في تنظيم المؤتمر"، وإن التحديات الكبرى "تكمن في التفاصيل الدقيقة حول اختيار الأعضاء والمعايير المتبعة في تمثيل كافة الأطياف".
التشوهات الديمغرافية
وفي السياق نفسه، حذر الكاتب والباحث السياسي محمود علوش من تلك التحديات المرتبطة بتمثيل جميع السوريين، في ظل التشوهات الجغرافية والديمغرافية الناجمة عن النزوح واللجوء، ودعا إلى اعتماد معايير واضحة تضمن مشاركة الكفاءات والخبرات المؤمنة بمبادئ التحول الديمقراطي ووحدة سوريا.
إعلانوشدد علوش على "ضرورة الاتفاق على أهداف واضحة للحوار الوطني لتجنب تعقيد عملية التحول السياسي"، معربا عن اعتقاده بأن نجاح المؤتمر "يعتمد على استعداد هيئة تحرير الشام لإدارة المرحلة الانتقالية بمعايير تلبي تطلعات السوريين".
ويرى المتحدث أن الانخراط الوطني الشامل "يشكل أساسا لخلق بيئة سياسية قادرة على تحقيق الاستقرار"، وأن ضمان شمولية الحوار الوطني "يعد عاملا أساسيا لنجاح المؤتمر".
كما دعا إلى ترجمة الشعارات الوطنية إلى أفعال سياسية "تتطلب التزاما بمعايير واضحة ومشاركة واسعة تشمل جميع مكونات المجتمع".
لكن زين الدين يرى أن أي حديث عن تحديات بلا بدائل حقيقية "لن يقدم حلا فعّالا". وقال إنه من الصعب إتمام عملية الانتقال السياسي بشكل تقليدي في الظروف الاستثنائية الحالية، معتبر أن النجاح في هذه المرحلة "يتطلب إدارة حكيمة تحظى بثقة الشعب السوري".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الانتقالیة زین الدین
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الإصلاحات: شراكة حكومية أكاديمية لنمو مستدام
أُطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المؤتمر يعكس شراكة متميزة بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر، وهي جامعة القاهرة، ومركز فكر حكومي رائد، يتمثل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وشدد على أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ظل متغيرات اقتصادية عالمية دقيقة، من بينها التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي، وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن السياسات، ما يفرض تحديات معقدة أمام صناع القرار حول العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، القائم منذ ثمانين عامًا على مبادئ التعاون الدولي والتعددية، يشهد حاليًا إعادة تشكيل، إيذانًا ببدء مرحلة اقتصادية جديدة ما زالت معالمها غير واضحة، مؤكدًا أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، لما يقدمه من رؤى إصلاحية تدعم التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع الأزمات. واستعرضت أبرز الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي نُفذت في قطاعات حيوية مثل البترول والنقل والسياحة، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة دور هذه الإصلاحات في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يُعد ثمرة تعاون علمي رصين بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات، ويسلط الضوء على قضية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي كأحد محاور التنمية الوطنية المستدامة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة، تفرض ضرورة إجراء إصلاحات جذرية شاملة قادرة على تحقيق تحول نوعي في مسار التنمية.
وأوضح عبدالصادق أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2016 في تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، تواصل في مرحلته الثانية عام 2021، متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تعزيز الابتكار، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
كما استعرض تجربة جامعة القاهرة في دعم جهود الإصلاح والتنمية، من خلال منظومة بحثية وخدمية ضخمة تشمل أكثر من 140 مركزًا متخصصًا، تقدم دراسات علمية وبحوثًا تطبيقية تساهم في ترشيد السياسات العامة ودعم متخذي القرار. وأكد أن الجامعة حققت قفزات ملموسة في التصنيفات الدولية، وفي جودة البحث العلمي والاستشهادات المرجعية، مشيرًا إلى إنشاء مكتب للاستدامة يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وذلك لتعزيز الاستدامة المؤسسية وإعداد كوادر قادرة على تقديم حلول بيئية مبتكرة.
وأضاف أن الجامعة حصدت المرتبة الفضية في تصنيف STARS لتقييم الاستدامة، وتعمل حاليًا على تحقيق المرتبة الذهبية، كما أنها أدرجت ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف QS البريطاني.
من جهته، شدد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، على أهمية المؤتمر السنوي لعام 2025 كمحطة رئيسية لتقديم توصيات عملية لصناع القرار تدعم خطط الإصلاح والتنمية المستدامة في مصر، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ضاغطة، من أبرزها ارتفاع التعريفات الجمركية وتباطؤ معدلات النمو العالمي، فضلًا عن التحديات الداخلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، ومساعيه نحو استعادة التوازن وتحقيق النمو.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، كلمته عبر الفيديو كونفرانس، متناولًا أبرز المعضلات الاقتصادية التي تواجه مصر، على رأسها تصاعد الدين الخارجي، وقدم تصورًا لأولويات ما بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد، والتي تشمل النمو والتشغيل، وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، والإدارة الرشيدة للدين، والتحكم في عجز الموازنة، وخفض التضخم، وتعزيز الصادرات، وتحقيق منافسة اقتصادية عادلة، وتوطين التنمية.
وأكد محيي الدين أهمية تطوير السياسات العامة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والتنويع، والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، والبنية التكنولوجية، مؤكدًا أن كل ذلك يأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز المعلومات، الذي أصبح أحد أبرز مؤسسات الفكر الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأشارت إلى حصول كلية الاقتصاد على الاعتماد المؤسسي الدولي بأعلى تصنيف من كبرى الجهات البريطانية، مؤكدة أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة، بدأت بجائحة كورونا، وتواصلت مع الحرب الروسية الأوكرانية، ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وشددت حلمي على أن المؤتمر يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي كلي ومستدام، واستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، عبر مناقشة إصلاحات مؤسسية وهيكلية تعزز مناعة الاقتصاد المصري أمام الصدمات.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشراكة بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات السياسات العامة. وأضافت أن المؤتمر يتضمن عددًا من الجلسات النقاشية والبحثية، تتناول ملفات الإصلاح المالي والتجاري، والتعليم والصحة، وسوق العمل، وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من داخل وخارج مصر.
وشهد فعاليات المؤتمر حضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر، والدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولي هيئات وأجهزة حكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات والباحثين والخبراء الاقتصاديين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي