تجارة المخدرات في العراق تولّد أرباحًا هائلة تمكّن العصابات من شراء السلاح ضد القوات الأمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يسعى البرلمان العراقي الى تشديد العقوبات بحق متاجري ومروجي المخدرات،للحد من نشاط العصابات التي تشن هجمات على القوات الأمنية.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية دريد جميل، إن “التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ما زال في مرحلة التشريع داخل البرلمان”.
و وجود عصابات المخدرات التي تمتلك السلاح وتواجه القوات الأمنية في العراق يعد تحدًا خطيرًا للأمن والاستقرار، حيث تسعى هذه العصابات إلى تحقيق السيطرة على مناطق معينة كي تستمر أنشطتها.
وتابع جميل، ان “اللجنة أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارتي العدل والصحة وتابعت اعمال اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة المخدرات”.
وأشار، إلى “تشخيص عدد من الهفوات الموجودة في القانون النافذ ووجدنا ان الضرورة أصبحت ملحة لتشديد عقوبات المتاجرين بالمخدرات”. ويجد جميل، أن “إبقاء العقوبات الحالية بحق المتاجرين على حالها من دون إحداث تشديد لها فأن الوضع سيبقى على ما هو عليه وتصعب السيطرة على آفة المخدرات”.
وتجارة المخدرات تولد أرباحًا هائلة، مما يمكّن العصابات من شراء وتسليح عناصرها بشكل جيد لمواجهة القوات الأمنية.
ولفت، إلى أن “اللجنة أكدت وجوب السيطرة على همزة الوصل بين التاجر والمتعاطي، وهو المروج الذي يؤمن المخدرات لمن يتعاطاها”. وأورد جميل، أن “المتعاطي هو شخص مغلوب على أمره يمكن أن يكون ضحية لوسائل خداع التجار والمروجين”.
ودعا، إلى “الاستعجال في تشريع التعديلات التي تم اقتراحها على قانون المخدرات النافذ من أجل السيطرة على هذه الافة التي شهدت البلاد تصاعدا في معدلات جرائمها”.
ويتحدث النائب سالم العنبكي، عن “قيام القوات الأمنية بجهد واضح للسيطرة على ملف المخدرات والقضاء على العصابات التي تتاجر بها وتروج لها”.
وتابع العنبكي، أن “نحو 10 عمليات شنتها القوات الأمنية المختصة في 6 محافظات عراقية أدت إلى حصد نتائج مهمة بالقضاء على عصابات المخدرات”. وتحدث، عن “الاطاحة بكبار المتاجرين بالمواد المخدرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق واضح للشارع العراقي”. وشدد العنبكي، على أن “قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات في الاجهزة التي تشرف على مكافحة المخدرات بدأ يحصد ثماره في الوقت الراهن”. ولفت، إلى أن “خطر المخدرات لم ينته عن العراق، لكن ما يمكن تأكيده هو اعتقال كبار تجار المخدرات بنحو يقلل من نشاط هذه العصابات”.
ويبحث مشروع القانون تشديد العقوبات على المتاجرة، و، او التعاطي او الترويج.
كما ان هناك عقوبات اخرى اُضِيفت الى مشروع القانون منها ادخال (الفحص) على الموظفين والمواطنين المقبلين على (الزواج والتعيين واستخراج اجازة السوق.
و ضعف الهياكل الأمنية والقانونية تجد فيه العصابات فرصة لتعزيز نفوذها والسيطرة على تلك المناطق، كما ان انعدام الوظائف والفرص الاقتصادية هو ما يدفع بالأفراد للانضمام إلى عصابات المخدرات.
وتؤدي الأوضاع السياسية المعقدة الى استمرارية العصابات المسلحة وتمويلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة السیطرة على
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق