البنك المركزي يسحب 639.150 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن سحب سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه من 27 بنكًا ضمن عطاء السوق المفتوحة، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات لتصبح بفائدة 27.75%، ويأتي هذا الإجراء بعد سحبه 1.219 تريليون جنيه في عطاء مماثل الأسبوع الماضي.
وأطلق البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة، تضمنت تغيير آلية العطاءات من أسلوب التخصيص الجزئي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، وذلك في إطار جهوده لتحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية.
ووفقًا للتعليمات الجديدة، يتم إجراء العطاءات بأسلوب المزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) حيث يعلن عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية المحدد.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى مواءمة فائض السيولة مع أهداف السياسة النقدية، لا سيما الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك بالقرب من سعر العملية الرئيسية (الكوريدور).
وأشار البنك إلى أنه سيواصل نشر نتائج عمليات ربط الودائع عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في سياساته النقدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سحب سيولة العطاءات قرارات السياسة النقدية عطاء السوق المفتوحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن إطلاق شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة لتوظيف السيولة وفق الضوابط الشرعية
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، عن إطلاق شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، في إطار سعيه إلى تطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الانسجام بين النشاط المصرفي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وأوضح المصرف في بيان له، أن هذه الشهادات تأتي ضمن حسابات الاستثمار المشترك المطلق، وتستند في تصميمها إلى عقد المضاربة الشرعية، بحيث يكون المصرف التجاري ربّ المال، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إدارة هذه الأموال واستثمارها بما يحقق أهداف استقرار السيولة وتحفيز الاستثمار، وفق أفضل الممارسات المصرفية والضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن طرح الشهادات من 12 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وبآجال استحقاق تتراوح بين 91 و182 و365 يوما، مبينا أن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الإصدار يعدّ تقديرًا استرشاديًا غير ملزم، الغرض منه توضيح توقعات الأداء الاستثماري، ولا يُعد وعدا أو التزاما تعاقديا.
كما أكد المصرف أن توزيع الأرباح يتم وفق النتائج الفعلية للاستثمار، دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزاما بأحكام المضاربة الشرعية التي تقتضي تحمل الطرفين الربح والخسارة بحسب الاتفاق.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفعيل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ولا سيما معيار (12) الخاص بحسابات الاستثمار المشترك المطلق، ومعيار (18) بشأن المضاربة، ومعيار (13) المتعلق بمفهوم التعدي والتقصير في إدارة أموال الاستثمار.
وأوضح المصرف أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أشرفت على مراجعة عقود الاكتتاب ونماذج الإصدار، بمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعانة بمستشار متخصص لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والمحاسبية.
وبيّن البيان أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة الشرعية في جميع مراحلها، من التصميم والإصدار وحتى التوزيع والمحاسبة، إضافة إلى متابعة تنفيذها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن تطبيق هذه الأداة الجديدة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنويع البدائل الاستثمارية أمام المصارف التجارية، ودعم جهود توحيد السياسات النقدية الإسلامية داخل النظام المصرفي الليبي، بما يرسخ الثقة في القطاع المالي.
المصدر: بيان
السيولةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا