خلف: الفرصة اليوم سانحة لبدء مسار الإنقاذ
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أشار النائب ملحم خلف، اليوم الثلاثاء، الى ان "الفرصة اليوم سانحة لبدء مسار الإنقاذ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥". وقال في تصريح له في اليوم الـ(٧١٢) لوجوده في مجلس النواب: "٢٠٢٤ سنةٌ ملأتها المآسي والتحديات وأرهقت الشعب اللبناني. سنةٌ خيمت عليها الحرب المدمرة والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وزادت فيها معاناة المواطنين يوماً بعد يوم.
اضاف: "لبنان الكبير ليس مجرد حدود جغرافية أو كيان سياسي، بل هو فكرة نعيشها كل نهار، فكرة العيش معًا على الرغم من الاختلاف، والتعاون من أجل مستقبل أفضل. لكن هذا الحلم، الذي ناضل من أجله أجدادنا وآباؤنا، أضحى اليوم مهدداً بسبب الانقسامات والتجاذبات التي تعصف بالساحة الداخلية، فضلًا عن الضغوط الإقليمية والدولية التي تجعل من لبنان ساحة لتصفية الحسابات".
وتمنى "من أعماق قلبي مع بداية السنة الجديدة أن يستفيق المعتدلون في هذا البلد، وهم الأكثرية الصامتة التي تؤمن بلبنان الواحد، وأن يتكاتفوا ليكونوا سدًا منيعًا في وجه التطرف والانقسامات. لبنان يحتاج إلى رجاله ونسائه الذين يؤمنون بأن الإنقاذ لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون والتضامن".
واكد ان "الفرصة اليوم سانحة لبدء مسار الإنقاذ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥. هذه الجلسة تمثل بصيص أمل وفرصة أخيرة لتفادي سقوط لبنان في دوامة التسويات التي تفرضها القوى الكبرى في المنطقة، والتي قد تفرض علينا واقعًا يصعب الخروج منه".
ولفت الى ان "لبنان ليس مجرد بلد نعيش فيه؛ إنه رسالة حضارية وإنسانية للعالم أجمع. من هنا، علينا أن نتحمل جميعاً مسؤولياتنا تجاهه، وأن نعمل بكل إخلاص لإنقاذه من الانهيار، ليبقى وطنًا للجميع".
وختم:" حفظ الله لبنان وأهله وأحلّ السلام فيه وفي العالم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه