محلل سياسي: المشهد في سوريا معقد والحوار الوطني يتجه نحو الخلافات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال حسام طالب، الكاتب والمحلل السياسي، إن التوقعات بشأن الحوار الوطني السوري يجب أن تكون واقعية ولا تعتمد على التفاؤل المفرط، موضحًا أن هناك العديد من التعقيدات الداخلية في سوريا، بالإضافة إلى وجود قوى سياسية غير راضية عن الوضع القائم، مضيفًا أن هناك تزايدًا في الخلافات حول آلية التمثيل، حيث يتساءل البعض هل سيتم التمثيل عبر الكتل السياسية أو التيارات، أم سيكون التمثيل من خلال شخصيات مستقلة.
وأشار طالب، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية رغدة منير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تصريحات أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، التي ذكر فيها أنه سيعمل على حل هيئة تحرير الشام مع بداية الحوار الوطني، متساءلا: "هل سينطبق هذا الحل على الجميع؟ وإذا لم تحل باقي الفصائل نفسها، هل سيتخذ أحمد الشرع هذه المبادرة؟"، مؤكداً أن هناك تعقيدات كبيرة على مختلف المستويات.
واشنطن لـ الشرع: نريد سوريا شاملة تحترم حقوق الإنسان سوريا.. قوة مسلحة في الساحل تهدد الشرع «إذا لم يوقف عمليات الإجرام»
وأضاف حسام طالب أن الحوار الوطني في هذه المرحلة أمر ضروري ومهم، وسيكون له تأثير كبير على المستقبل، متابعًا أنه من خلال الاجتماع الأول، ستتضح لنا البوادر حول ما إذا كانت المناقشات ستسير في اتجاه إيجابي أو سلبي، موضحًا أن الائتلاف السوري المعارض يرغب في الحضور ككتلة واحدة، بينما يرغب المنظمون في وجود شخصيات مستقلة، وليس تمثيلًا عبر ائتلافات.
وفيما يخص الفصائل العسكرية، تساءل طالب عن مدى صدقها في تعهداتها بحل نفسها، مضيفًا أن هناك العديد من التعقيدات التي قد تؤثر على سير الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا الحوار لن يؤدي مباشرة إلى إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن أحمد الشرع كان واقعيًا عندما قال إن عملية إعداد الدستور قد تستغرق ثلاث سنوات بسبب ضرورة حل العقد الداخلية والتعامل مع القضايا اللوجستية، مثل الإحصاء.
وقال عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إن عام 2024 غير مأسوف عليه بسبب ما جرى خلاله من تمدد للصراع وعنف وإجرام من قبل آلة الحرب الإسرائيلية بداية من قطاع غزة والضفة الغربية، مرورا بلبنان وصولا إلى استهداف سوريا، مشيرا إلى أن عدم إيجاد حلا دائما وشاملا يعيد الحقوق للأشقاء الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني ذات السيادة الواحدة تعد أحد أسباب عدم استقرار وسلام المنطقة.
وأضاف «القرالة»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العالم شهد تطورات دراماتيكية لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة، خاصة فيما يتعلق بالقضية المركزية عربيا وإسلاميا وهي القضية الفلسطينية.
ونوه إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر وأصعب المراحل والمنعطفات في الفترة الحالية، إذ تواجه يمين متطرف يقوم على البطش والإجرام وقائم على تنفيذ بعض الأجندات الخبيثة والمتطرفة والمتعلقة بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وحلها على حساب الغير.
جدير بالذكر أن حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، قال إن موجة البرد القارس والصقيع التي تضرب قطاع غزة منذ عدة أيام أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها السكان.
وأضاف، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الخامس عشر، حيث أدى المنخفض الجوي الشديد إلى تدمير واقتلاع العديد من الخيام المهترئة التي لا توفر الحماية الكافية للنازحين.
وأشار إلى أن مدينة غزة وعموم القطاع تعاني من بنية تحتية مدمرة جراء الحرب، حيث تضرر أكثر من 175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، كما تعرضت شبكات تصريف مياه الأمطار لأضرار جسيمة بلغت أكثر من 15 ألف متر طولي.
وأكد مهنا أن ثمانية محطات للصرف الصحي قد دُمّرت بالكامل خلال الحرب، مما يزيد من تفاقم الوضع البيئي والصحي في القطاع، لافتًا، إلى أن الخيام تعاني من تدهور كبير بسبب طول أمد الحرب، حيث لم تعد توفر الحماية للنازحين من برد الشتاء القارس أو حرارة الصيف الشديدة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطني السوري الحوار الوطني السوري آلية التمثيل شخصيات مستقلة الحل على الجميع الحوار الوطنی أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.