“اغاثي الملك سلمان” يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الحديدة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة التاسعة من مشروع الإمداد والإصحاح البيئي في محافظة الحديدة بقيمة 359 ألف دولار أمريكي.
ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
اقرأ أيضاًالمملكةأصول الصناديق الاستثمارية العامة تحقق نموًا سنويًا بنسبة 37 % بنهاية الربع الثالث من 2024
وسيجري بموجب الاتفاقية تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة للمتضررين من الأزمة الإنسانية من خلال توزيع حقائب النظافة الشخصية وأدوات النظافة لدورات المياه، وتركيب 20 دورة مياه متنقلة مؤقتة، إلى جانب الحصول على مياه الشرب الآمن والصالحة للاستخدام المنزلي، يستفيد منها 131.662 فردا.
تأتي الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر المركز لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول مستدامة للبيئة والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المحتاجة حول العالم.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية