مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يستضيف الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز الأمن النووي من خلال مناقشة تطوير الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في دولة الإمارات.
عُقِدَت الاجتماعات على مدى أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمةٍ وتدابيرَ تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة.
و تُشكِّل الاجتماع اتجزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة، وركَّزت الاجتماعات على تنفيذ مزيدٍ من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافةً إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تُسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال سعادة الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إنَّ تعزيز الأمن النووي يُشكِّل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزامَ دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعّالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة».
وأكَّد سعادته أنَّ هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار سعي الإمارات إلى بناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
وأشار سعادته إلى أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتُمثِّل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعّالة قادرة على التصدي لأيِّ تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «أدَّت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشّعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين. وتُمثِّل استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدثاً مهماً في تبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء».
وتضمَّنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات. وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعّالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسّق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلِّل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يُذكَر أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز الوفاء بالمضيبي يختتم عامه الدراسي بتأهيل 155 مستفيدًا
اختتم مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمضيبي عامه الدراسي 2024/2025، حيث أشارت عديمة العامرية، مديرة المركز، إلى أن عدد الحالات المسجلة بلغ 155 حالة من مختلف الإعاقات، كالإعاقة الذهنية والجسدية، والتوحد، ومتلازمة داون، وضعف النطق والتخاطب. ويقدم المركز برامج متنوعة في مجالات التأهيل المهني، والعلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والتأهيل النفسي، وتأهيل التوحد، والتربية الخاصة، والتدخل المبكر.
وأوضحت أن التأهيل المهني يهدف إلى تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الحصول على وظائف ومهن مناسبة تعزز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي، فيما يسعى التأهيل النفسي إلى مساعدتهم على التعامل مع المشاعر الصعبة وتحسين صحتهم النفسية وتوفير الدعم المناسب. ويركز تأهيل التوحد على تنمية مهارات الحياة الاجتماعية والاندماج في المجتمع وتعزيز القدرات التعليمية.
وبيّنت أن برامج التأهيل تشمل التدريب على المهن الحرفية والخدمية والمشاركة في مشروعات صغيرة لدعم الاندماج في سوق العمل، أما برامج العلاج الطبيعي فتشمل العلاج بالخيل والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب، وتركّز على تطوير وسائل الاتصال الفعالة. وفي حالات الحبسة البسيطة، يعتمد المعالج على مقاربات بديلة كالإشارات والإيماءات بدلًا من الكلمات.
وأضافت: برامج العلاج النفسي مثل الإرشاد الأسري والعلاج النفسي وتعديل السلوك وبرامج التربية الخاصة ممثل دعم الطلاب ذوي صعوبات التعلم أو الذين يعانون من التوحد وبرامج التأهيل التربية الخاصة مثل تنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والاجتماعية وتعزيز مهارات التواصل وبرامج التدخل المبكر والمهارات الاجتماعية ومهارات اللعب لدي الطفل والمهارات الاستقلالية والإدراكية والتواصل ومهارات البيئة.