طوارئ وأزمات أبوظبي يستضيف اجتماعات بعثة خطة استدامة الأمن النووي الدولية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عقدت الاجتماعات على مدار أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمةٍ وتدابيرَ تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة.
وتُشكِّل الاجتماعات جزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة.
وركزت الاجتماعات على تنفيذ مزيد من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافةً إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تُسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إنَّ تعزيز الأمن النووي يُشكِّل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزامَ دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعّالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة.
وأكد أن هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار السعي لبناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
وأشار إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتُمثِّل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعّالة قادرة على التصدي لأيِّ تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أدت دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشّعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمثل حدثا مهما لتبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء.
وتضمَّنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات.
وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعّالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسّق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلِّل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى اعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الهیئة الاتحادیة للرقابة النوویة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي
وكان نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، قد صرّح الأحد بأن الضربات التي شنّتها واشنطن مساء السبت "أعادت البرنامج النووي الإيراني خطوات إلى الوراء بشكل كبير"، على حد تعبيره.
من جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن العملية "دمرت بالكامل" منشآت رئيسية داخل إيران، مستشهدا بصور أقمار صناعية أظهرت مباني مدمّرة ومنحدرات جبلية تعرضت لقصف دقيق.
إلا أن "بوليتيكو"، في تقرير لها، تشير إلى أن هذه التصريحات "قد تكون مفرطة في الثقة والتفاؤل"، إذ تنقل الصحيفة عن مصادر مطّلعة ومحللين استخباراتيين أن "إيران لا تزال تمتلك المقوّمات الرئيسية لإعادة بناء برنامجها النووي بسرعة، بما يشمل كميات من اليورانيوم العالي التخصيب، ومكونات أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن الخبرات البشرية المتخصصة".
وأضافت الصحيفة في تقريرها: "أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، أن المواقع الثلاثة التي استهدفتها الضربات، ومن بينها منشأة فوردو تحت الأرض، تعرضت لأضرار شديدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التقييم النهائي لحجم الدمار سيستغرق بعض الوقت".
وتُطرح تساؤلات حول الكمية الفعلية من اليورانيوم المخصب التي تم تدميرها خلال الضربات. فوفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران قد خزّنت نحو 900 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بحلول 17 مايو، وهي كمية تكفي لتصنيع عدة قنابل نووية بعد مزيد من التخصيب. وكان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، قد أشار علنا إلى احتمال قيام إيران بنقل جزء من هذه المواد أو كلها من المنشآت الخاضعة للرقابة الدولية قبل اندلاع الضربات، ما يعني أنها قد تكون لا تزال في حوزتها وهو ما ألمح إليه فانس أيضا.
وقالت المصادر لـ"بوليتيكو" إن "إيران قادرة على إخفاء هذا النوع من المواد بسهولة، نظرا لصغر حجم الحاويات التي تُخزَّن فيها، والتي تشبه أسطوانات الغوص. كما أن مكونات أجهزة الطرد المركزي صغيرة وسهلة النقل، وقد خرجت من دائرة الرقابة الدولية منذ انهيار الاتفاق النووي عام 2018 إثر انسحاب واشنطن منه".
ووفقا لمصادر متابعة، فإن معظم الخبراء والعلماء النوويين الإيرانيين قد أُجلوا من المنشآت المستهدفة قبيل الضربات، ما يعني أن الكوادر البشرية الأساسية لا تزال متوفرة. ومع وجود يورانيوم مخصب بنسبة 60%، وعدد يتراوح بين 100 و200 جهاز طرد مركزي فقط، يمكن لإيران، نظريا، إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة في غضون أسابيع.
وبحسب المصادر ذاتها، لا تحتاج إيران إلى منشأة ضخمة كـ"فوردو" أو "نطنز" لتصنيع سلاح نووي، بل يمكنها بناء منشأة صغيرة تحت غطاء مبنى صناعي مدني، أو في موقع جبلي يصعب استهدافه. ومع أن طهران قد تؤجل إنشاء منشأة جديدة في الوقت الراهن، إلا أن قدرتها على تشغيل واحدة في غضون عام تبدو كبيرة.
ونقلت "بوليتيكو" عن مصادرها المطلعة أن "الضربات الأخيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إن استهداف منشأة فوردو الحساسة قد يكون نقطة تحول ويدفع القيادة الإيرانية لاتخاذ القرار السياسي بإنشاء قنبلة نووية، بعد سنوات من الاكتفاء بالقدرة التقنية على القيام بذلك دون السعي المباشر لامتلاك السلاح".
وفي حال اتخاذ القرار، سيكون على إيران "سلحنة" اليورانيوم — أي تحويله إلى رأس نووية قابلة للإطلاق. وتختلف التقديرات بشأن الوقت اللازم لذلك؛ إذ تشير بعض التقييمات الأمريكية إلى إمكانية إتمام هذه المرحلة خلال نحو عام، خاصة وأن العمل على تخصيب اليورانيوم وتصميم القنبلة قد يتم بالتوازي.
ويخلص التقرير إلى أن السيناريو الأسوأ هو امتلاك إيران بالفعل منشأة سرية تعمل على التخصيب، إلى جانب تصميم نووي شبه مكتمل، ما قد يُمكّنها من امتلاك قنبلة خلال أشهر.
أما السيناريو الأفضل، وهو الأقل احتمالا وفقا لـ"بوليتيكو"، فيتمثل في نجاح الضربات في تدمير كامل مخزون طهران من اليورانيوم العالي التخصيب والمكونات التقنية، لكن حتى في هذه الحالة، يبقى لدى إيران القدرة والخبرة اللازمة لإعادة بناء برنامجها خلال سنوات قليلة.