بايدن يبرم اتفاقية شراكة مع فيتنام سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام، خلال زيارة رسمية للبلد الآسيوي، منتصف سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضا .. مدبولي يلتقي نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له
تعاون ثنائي جديد يعزز جهود فيتناموقالت وسائل الإعلام، إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتعاون ثنائي جديد سيعزز جهود فيتنام، لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة لديها في مجالات تشمل إنتاج أشباه الموصلات والذكاء الصناعي.
وكانت قد ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” الجمعة الماضية، أن بايدن يدرس زيارة فيتنام، سبتمبر المقبل، لمناقشة اتفاقية شراكة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع منذ عدة أيام بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مع السيد تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام.
وحضر الاجتماع كلا من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.
فيما حضر الاجتماع من الجانب الفيتنامي، نجوين هونج ديان، وزير التجارة والصناعة، و نجوي هوي دونج، سفير فيتنام في مصر، و فام ثان ها، نائب رئيس بنك فيتنام المركزي، وعدد من مسئولي الحكومة الفيتنامية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ب تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين مصر وفيتنام.
كما هنأه بنجاح تنظيم المؤتمر العام الثالث عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي، وإعادة انتخاب السكرتير العام للحزب لفترة ثالثة (2021-2026)، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في 2 مارس 2023.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الفيتنامية، مشيراً إلى ضرورة الإعداد الجيد للجنة من خلال مراجعة وافية لكل مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد تقييم لما تم تنفيذه منها.
وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن هناك آفاقا واسعة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، إذ توجد العديد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية التي يمكن أن تستفيد منها السوق الفيتنامية.
كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي مقترح تشكيل مجلس أعمال مصري-فيتنامي مشترك، خاصة أن مصر تُعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما ترتبط به القاهرة مع هذه الأسواق من اتفاقيات تجارة حرة تُسهّل تصدير البضائع من مصر بمعاملات تفضيلية.
وقال: أنتهز هذه الفرصة لدعوة الجانب الفيتنامي من أجل إيفاد بعثة تجارية لعقد صفقات شراء للمنتجات المصرية وعرضها في السوق الفيتنامية، ضمن جهود تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مصر حالياً من خلال المشروعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا إمكان الشركات الفيتنامية الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية، خصوصا في المناطق الصناعية.
وتطرق "مدبولي" إلى إمكان التعاون مع فيتنام في مجالات الاستزراع السمكي وبناء السفن وزراعة الأرز، إذ توجد لدى البلد الآسيوي خبرة كبيرة في هذه المجالات.
وخلال الاجتماع، نقل نائب رئيس وزراء فيتنام تحيات رئيس الوزراء الفيتنامي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وأعرب عن سعادته لزيارة مدينة العلمين الجديدة التي تعد نموذجًا عمرانيًا متميزًا.
كما أعرب عن تقديره لدور مصر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع، وهنأ مصر لنجاحها في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP 27 .
وأكد أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، وهو احتفال مصر بالذكرى الـ71 للعيد الوطني المصري، وكذا الذكرى الـ60 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما أعرب نائب رئيس وزراء فيتنام عن تقديره لحديث الدكتور مصطفى مدبولي حول تحسين مستويات التجارة بين البلدين، لافتًا إلى أن وزير التجارة والصناعة الفيتنامي بدأ أمس مناقشات أولية بشأن مقترح توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وفيتنام.
وقال: خلال احتفالية أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات المصرية الفيتنامية، قابلت عددًا من المستثمرين الفيتناميين الذين بدأوا الاستثمار في مصر، بهدف دفع التعاون الاستثماري في مصر.
واختتم حديثه بتأكيد استمرار التنسيق بين فيتنام ومصر في المحافل الدولية.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لدعم مناخ الاستثمار على مدار السنوات الـ7 الماضية، وكذا ما تتيحه المناطق الاقتصادية من حوافز استثمارية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحليين أو الأجانب، كما تطرقت إلى الحديث عن صندوق مصر السيادي ودوره كذراع استثمارية للحكومة المصرية.
وعرض الدكتور عاصم الجزار خطة الدولة للتنمية العمرانية، التي تنفذها مصر بالتوازي مع خطط الإصلاح الاقتصادي، وما حدث من زيادة الرقعة المعمورة على الأراضي المصرية، خلال السنوات الـ7 الماضية.
وأضاف أن الخطة تتضمن خلق مجتمعات عمرانية متكاملة اقتصاديًا، فبعضها يضم مناطق صناعية، وأنشطة سياحية، كما أن هذه المجتمعات مرتبطة بشبكة من الطرق والموانئ والمطارات التي تُسهّل دخول البضائع.
واستعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فرص الاستثمار المشتركة بين مصر وفيتنام فيما يتعلق بإقامة مشروعات صناعية ومن ثم التصدير من هذه المشروعات إلى الأسواق المختلفة حول العالم، خصوصا في مجالات المنسوجات والأحذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد جو بايدن فيتنام الرئيس الامريكى وزیر التجارة والصناعة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء نائب رئیس فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة بلومبرج جرين لبحث إقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلومبرج جرين" Blumberg Grain، والوفد المرافق له، وذلك لبحث فرص التعاون المشتركة، وإقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة الحديثة وتخزين الأدوية وتصنيع مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية، وذلك بحضور السفير/ خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.
وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء ب"بلومبرج" والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون السابقة مع الشركة، ولاسيما مشروع إنشاء منظومة تخزين القمح عام 2014، الذي كان له دور مهم في تقليل فاقد القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رؤية الدولة المصرية تعتمد على بناء شراكات استراتيجية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا يركز على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار إلى توافق مجالات عمل الشركة مع أولويات الدولة المصرية، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة واللوجستيات والأدوية، التي تستهدف مصر من خلالها زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشركة لتطوير منشآت تخزين ذكية ومراكز لوجستية تخدم نشاطها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال اللقاء، أعرب فيليب بلومبرج عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: “أهنئكم على بناء هذه المنشآت المتميزة خلال فترة وجيزة. خاصة العاصمة الجديدة، فعندما زرت مصر قبل 10 سنوات لم تكن بهذا القدر من التطور على مختلف المستويات، وهو ما يؤكد اقتناعنا بأن مصر ستظل بوابة القارة الأفريقية ومركز الشرق الأوسط.”
وأضاف: “أنتهز هذه الفرصة لنقل تحياتي للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع بناء مصر جديدة متطورة. وسأعمل على نقل صورة ما تشهده مصر من تقدم إلى الشركات الأمريكية وتشجيعها على القدوم للاستثمار هنا.”
وأوضح "بلومبرج" أن الشركة تعتزم التوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن "بلومبرج جرين" تبحث فرصًا مهمة لإنشاء صوامع حديثة للقمح باستخدام أحدث تقنيات التخزين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. كما أضاف أن الشركة تدرس أيضًا إقامة شراكات مع الحكومة في مجالات الصحة وتخزين الأدوية والزراعة الحديثة، إلى جانب توطين صناعة مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية، بهدف جعل مصر بوابة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار كذلك إلى اعتزامه زيارة مصر في فبراير المقبل على رأس وفد من الشركة لاستكمال مناقشة هذه الفرص والتوصل إلى توافقات مع الجهات الحكومية المختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركة "بلومبرج جرين" في القطاعات التي تم تناولها، ومن بينها تخزين القمح والأدوية وتصنيع مكونات الصوامع، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز هذه المشروعات فور التوصل إلى تفاهمات بشأنها. كما أكد تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للشركة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المقترحة.