المئة دولار البيضاء تقلق اللبنانيين.. ما حقيقة سحبها؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بين المئة دولار "البيضاء" والـ50 دولاراً المزوّرة، تغرق السوق اللبنانية بالشائعات، ويعيش المواطن والمقيم حالة تخبّط وعدم استقرار ماديّ. منذ العام 2019 وحتى اليوم، لطالما اختلق اللبنانيون الأزمات وتعايشوا معها، ولعلّ أبرزها الأزمات المالية المرتبطة بالليرة والدولار، والتلاعب بسعر الصرف، وتزوير العملة.
اقرأ ايضاً
للمرة الثانية منذ انهيار الليرة، سَرَت شائعات في الأيام الماضية تُفيد بأنّ الورقة النقدية القديمة من فئة المئة دولار، والتي تُعرَف لبنانيّاً بـ"المئة البيضاء"، باتت غير صالحة للتداول عالميّاً، ممّا خلّف بلبلة في السوق ولدى محال الصيرفة.
هذا الأمر دفع قوى الأمن الداخلي إلى إصدار بيان عاجل عن مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، يؤكد أنّها "لا تزال صالحة وقيد التداول".
أبرز المشاكل تمظهرت برفض عدد من التجّار استلام المئة دولار "البيضاء" من المواطنين، علماً بأنّ هذه الورقة النقدية لا تزال متداولة في المصارف، وقد تقاضى موظفون رواتبهم بالدولار آخر الشهر بورقتَي المئة "الجديدة والقديمة" طبيعيّاً، وسط قلق من عدم إمكانية استعمالها كالسابق.
إلى ذلك، عمدت بعض محال الصيرفة إلى استغلال الأزمة وحالة التفلّت المالي، فراحت تُقايض المواطنين بحسم 10 دولارات من المئة دولار "البيضاء" لقاء صرفها.
هذه الممارسات يردّ عليها مصدر في مصرف لبنان بالقول لـ"النهار"، إنّ "الورقة النقدية (المئة دولار) مقبولة من دون أيّ مشكلة أو حسم من قيمتها؛ ومَن يطلب حسماً يُخالف القانون ويُمكن أن يتعرّض للملاحقة لأنّه يستغلّ المواطنين"، واصفاً هذا العمل بـ"السرقة".
ويضيف المصدر في مصرف لبنان لـ"النهار": "لا مشكلة في ورقة المئة دولار (البيضاء)، ولم يُصدر البنك المركزي الأميركي ووزارة الخزانة أيّ بيان حولها، وبالتالي لا صحّة لما يتم تداوله في لبنان"، مؤكداً أنّ "قوى الأمن أصدرت بياناً تطمينيّاً بالتنسيق مع مصرف لبنان، وذلك لإقفال الملفّ، وعادت الأمور تدريجياً إلى مسارها الطبيعي".
كيف تبدو الحركة في محال الصيرفة اللبنانية؟
الإشكالية لدى الصيارفة تكمن في أنّ ورقة المئة دولار "البيضاء" "متقنة التزوير"، ويصعب تمييزها من الورقة الأصلية، كما واجه عدد من الصرافين صعوبة في كشفها عبر آلة فحص العملة أيضاً، ممّا أثار مخاوف لديهم من التداول بها.
يقول الصرّاف محمود حلاوي لـ"النهار" إنّ "الصرافين باتوا قادرين على كشف الورقة المزوّرة من خلال بعض المزايا والألوان، فيما يصعب على المواطنين معرفتها بسهولة، في وقت تعمل الشركات على إعادة برمجة آليّاتها خلال 10 أيام وتحديثها".
إلى ذلك، يرى حلاوي في البيان الأميركي حول صلاحية العملة "فرصة" للمزوّرين لإعادة ضخّ الأموال في السوق اللبنانية، إذ إنّ "الناس اطمأنوا و(يمكن تمرق)... وقد علمنا أنّ كمية من المئة دولار وصلت من خارج لبنان أخيراً، ونتواصل مع الصرافين لضرورة التدقيق".
كذلك يستنكر استغلال البعض للأزمة وحسم دولارات مقابل عملية الصيرفة، معلّقاً بالقول: "هذا يضّر بسمعة الصرّاف، وينافي مبدأ أعمال الصيرفة. وبتنا نقبل التداول بالمئة دولار القديمة إذا ما كانت ورقتها صالحة، ومن دون حسم أيّ دولار إضافي".
وعلى الرغم من هذه الأزمة، فإنّ فئة المئة الدولار "الزرقاء" أو "الجديدة" تطغى على السوق اللبنانية اليوم، ممّا خفّف من آثار الشائعات والضرر المادي على المواطنين.
إشارة إلى أنّ إشكالية المئة دولار لم تكُن الأولى في الأيام الأخيرة، إذ ضجّ اللبنانيون أيضاً بأخبار عن كمية كبيرة من فئة الـ50 دولاراً المزوّرة تغزو السوق، بعد نقلها من تركيا، ممّا أحدث حالة من الهلع لدى أغلب الناس، وأوقف التداول فوراً بهذه الورقة النقدية.
اقرأ ايضاً
ولا تزال الـ50 دولاراً مرفوضة حتى اليوم، خاصة في القطاعات الحيوية، مثل السوبرماركت ومحطات البنزين ومحال الصيدلة والمطاعم وغيرها، علماً بأنّ هذه المؤسسات باتت تستعين بآلات لفحص النقود أيضاً.
هكذا يبدو أنّ الأزمة المختلقة ظرفيّاً باتت ترتبط بمضاربات في السوق النقدية وبتحايل على المواطنين، وسط تذرّع متواصل بأخبار التزوير المتداوَلة منذ مدّة.
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022 An-Nahar Newspaper All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الورقة النقدیة المئة دولار
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟