مبادلة الإماراتية تتفوق على صندوق السيادة السعودي في الإنفاق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أسهمت شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بنحو 20 بالمئة من حوالي 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية حول العالم العام الماضي، متجاوزة صندوق الثروة السيادي السعودي وسط زيادة في الإنفاق من دول الخليج.
واستثمرت مبادلة والشركات التابعة لها 29.2 مليار دولار في عام 2024 ارتفاعا من 17.
وبحسب التقرير، فقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفه كأكثر صناديق الثروة السيادية نشاطا في العالم بعدما خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37 بالمئة إلى 19.9 مليار دولار في 2024، من 31.6 مليار في العام السابق.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في تشرين الأول/ أكتوبر إن صندوق الثروة السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي ويسعى لتقليص استثماراته الدولية.
ومع ذلك، أفاد التقرير بأن صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تسيطر عليها حكومات أبوظبي وقطر والسعودية "استثمرت رقما قياسيا" بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تزيد على 10 بالمئة مقارنة بعام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مبادلة الاقتصاد اقتصاد السعودية الإمارات مبادلة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب وماسك: فخار يكسّر بعضه
من المؤكد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤثر فقط على مواطنيها، بل على جميع بقاع المعمورة - بما فـي ذلك قريتي الصغيرة التي أقضي فـيها إجازة العيد -، ولكن هذا لا يعني ألا أردد بيني وبين نفسي وأنا أتابع هذا التراشق المضحك بين رئيسها القويّ ومليارديرها الغنيّ: «فخار يكسّر بعضه». ولا أظنني بحاجة إلى شرح أن هذا المثل الشعبي يتردد عادةً عندما يتشاجر اثنان كلاهما مذنب أو لا يستحق التعاطف، فـيكون المعنى أن النزاع بينهما لا يهمنا فـي شيء؛ لأنهما من النوعية أو الأخلاق نفسها.
لو كنتُ مكان إيلون ماسك الآن لاستعدتُ جميع مأثورات الأدب العربي عن الجزاء من غير جنس العمل، بدءًا من بيت المتنبي الشهير: «إذا أنتَ أكرمت الكريم ملكته»، وليس انتهاء بالبيت الأشهر: «ومن يفعل المعروف فـي غير أهله...»؛ فقد وُصِفَ تبرعه لحملة الرئيس ترامب الذي ناهز ربع مليار دولار بأكبر تبرع انتخابي فـي التاريخ. ولم يكتفِ بذلك، بل أسس أيضًا قبل الانتخابات بأسابيع (فـي أكتوبر 2024) لجنة للعمل السياسي أسماها RBG BAC وتبرع لها بأكثر من عشرين مليون دولار، وعَهِد إليها بتبييض صورة ترامب أمام الناخب الأمريكي فـيما يخص قضية الإجهاض، هذا عدا الملايين العشرة التي تبرع بها لصندوق قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري. لقد كان سببًا رئيسًا فـي عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ثم يأتي هذا فـي النهاية ويقلب له ظهر المِجَنّ متهمًا إياه بالجنون والانحياز لمصالحه التجارية!
لكن هل كان دعم صاحب شركة «تسلا» لترامب لوجه الله أو أمريكا؟! فـي الحقيقة فإن الإجابة بالنفـي؛ فهو - مثله مثل ترامب - تاجر يؤمن أن الحياة صفقات «أعطني أُعطِك». ومثلما تبرع بــ«سخاء» لأبي إيفانكا فإن ترامب فـي المقابل رد له الجميل، ونقله – بمجرد أن صار رئيسًا - من مجرد رجل أعمال إلى وزير فـي أقوى دولة فـي العالم، بل إنه كان أقوى وزير فـي حكومة ترامب، حين كلفه برئاسة ما سُمِّيَتْ وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي وعد ماسك بأنها ستعمل على تقليص الإنفاق الحكومي، وتحسين الكفاءة من خلال إعادة هيكلة الوكالات الفـيدرالية، وتحديث التكنولوجيا. وخلال أربعة أشهر فـي هذه الوزارة فعل ماسك الأفاعيل دون أن يردعه أحد؛ فقد ألغتْ وزارته - بحكم الصلاحيات الواسعة التي منحها له الرئيس – الكثير من العقود، وقلصت العديد من البرامج المخصصة للصحة العامة، والبحث العلمي بمليارات الدولارات، وخفضت التمويل لبرامج أخرى مهمة، وحجّمت دور وكالات مثل مكتب حماية المستهلك، ووكالة التنمية الدولية. كل هذا بحجة توفـير مائة وستين مليار دولار للخزينة الأمريكية. ومع ذلك؛ فإن تحليلًا مستقلًا زعم أن هذه التخفـيضات كلفت دافعي الضرائب مائة وخمسة وثلاثين مليار دولار؛ بسبب تكاليف قانونية، وخسائر فـي الإيرادات، مذكِّرًا إيانا بالمثل الشعبي: «كأنك يا بو زيد ما غزيت»؟ بل إن الحاجة إلى إعادة توظيف موظفـين مفصولين زادت من التكاليف بدلًا من تقليلها. والأدهى والأمرّ الشكوكُ التي ظلت قائمة طوال فترة وزارة ماسك بوقوعه فـي فخ «تضارب المصالح»؛ فقد ذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ أن شركاته، مثل: «تسلا»، و«سبيس إكس» جنت من قرارات وزارته، ما يزيد على مليارَيْ دولار!
وإذن ظن ماسك - على ما يبدو - أن إضافته القوة السياسية إلى قوته الاقتصادية ستجعل منه أقوى رجل أعمال فـي العالم، غير أنه اكتشف مع الوقت أنه وقع فـي حفرة كان فـي غنى عنها. الملياردير - الذي «يلعب» بالمال كيفما شاء - تزامن توليه الوزارة مع تراجع أداء شركاته، خاصة «تسلا» التي شهدت انخفاضًا فـي المبيعات بنسبة 71%. كما أنه فقد الكثير من شعبيته عند المواطن الأمريكي؛ لأنه بدا عدوًّا لكل ما من شأنه تحسين حياة هذا المواطن من صحة عامة، وبحث علمي، وغيرهما من الخدمات التي قلص الإنفاق عليها، ثم جاءت الضربة القاضية من مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي دعمه ترامب، وسماه «مشروع قانون كبير وجميل» («One Big Beautiful Bill»). وقد وصفه ماسك بأنه «تشويه مقزز»؛ لأنه يزيد العجز الفـيدرالي بمقدار ثلاثة تريليونات دولار، ما يجعل جهود وزارته فـي تقليص الإنفاق الحكومي أشبه بهشيم تذروه الرياح. ولأن ترامب لا يحب أن يُقال له إلا «آمين»، ويغضب ممن يخالفه الرأي؛ فقد غضب من انتقاد ماسك، ووصفه بأنه «فقد صوابه»، بل هدده بإلغاء العقود الحكومية مع شركاته، ليرد ماسك باتهام الرئيس بالتورط فـي قضية «جيفري أبستين» (وهي قضية شهيرة تورط فـيها كثير من الشخصيات العامة فـي أمريكا وخارجها بالاستغلال الجنسي لقاصرات)، وأنه يرفض لهذا السبب نشر ملفاتها علنًا.
وبينما يواصل الرئيس القويّ، والملياردير الثريّ التراشق أمام وسائل الإعلام؛ يتفرج العالم، ونحن معهم مبتسمين ومرددين: «فخار يكسّر بعضه».
سليمان المعمري كاتب وروائي عماني
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة