توجيه شركات الوساطة لاستكمال الربط بأنظمة "مسقط للمقاصة"
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وجَّهت هيئة الخدمات المالية تعميمًا إلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة بنشاط الوساطة، يقضي بضرورة استكمال عملية ربط منصات التداول الإلكترونية الخاصة بالشركات مع أنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسهيل رحلة المستثمر وتطبيق أنظمة التحول الرقمي في قطاع سوق رأس المال من خلال أتمتة العمليات والإجراءات المرتبطة بخطوات الاستثمار في بورصة مسقط.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سياق المراحل التحضيرية لإطلاق مشروع النظام الإلكتروني "رحلة المستثمر"، بعد أن أنهت شركة مسقط للمقاصة والإيداع التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتحقيق هذا الربط، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو جاهزية المشروع الذي يهدف إلى توفير آلية تقنية رقمية تسهل رحلة المستثمر وتواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
يشار إلى أن المبادرة تتكون من مرحلتين أساسيتين، تبدأ بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بالوسيط تقدم مبدئيًا خدمة فتح حساب أساسي وفرعي (للمواطنين والمقيمين)، وخاصية إدخال أوامر البيع والشراء. أما في المرحلة الثانية فسيتم إضافية خاصية الدفع الإلكتروني، وخدمة فتح حساب للمستثمرين الأجانب،
ويهدف المشروع في المرحلة الأولى إلى تعزيز الابتكار والرقمنة، والذي تشرف الهيئة على تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز ملاءة للمعلومات الائتمانية.
وتهدف المبادرة إلى تسهيل الإجراءات وحوكمتها وذلك عن طريق المحطة الواحدة، بحيث يستطيع المستثمر إتمام كل الإجراءات والتواصل مع كل المؤسسات ذات العلاقة ابتداءً من فتح حساب المستثمر ومرورا بالتواصل مع شركة الوساطة ووصولا إلى متابعة عمليات التداول، وذلك من خلال منصة إلكترونية تضم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر، بالإضافة إلى ربط تلك المنصة مع مركز عمان للمعلومات المالية الائتمانية للحصول على البيانات والمعلومات المرتبطة بالمستثمر وفق منهجية "اعرف عميلك".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مسقط للمقاصة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية