خالد البلشي: “التحليل بـ 43 جنيها للنقابات و90 لأخرى و345 للمواطنين.. أين العدالة؟”
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن استيائه من التفاوت الكبير في أسعار الخدمات الطبية، واصفًا الأمر بأنه نموذج واضح للممارسات الاحتكارية التي يجب التصدي لها.
وقال البلشي: “هناك مثال لما نرفضه بشدة، أحد التحاليل تم تسعيره لصالح إحدى النقابات بمبلغ 43 جنيهًا في المحافظات و51 جنيهًا في القاهرة، شاملة الأرباح، بينما يتم الإصرار على تسعيرة لنقابات أخرى، في مخالفة للتعاقدات، بسعر 90 جنيهًا، أي ضعف المبلغ تقريبًا”.
وأضاف: “المفارقة الأكبر أن نفس التحليل يُقدم للمواطنين من الجهة ذاتها بأسعار تصل إلى 345 جنيهًا، أي أكثر من ستة أضعاف السعر المقدم للنقابات”.
وأكد البلشي أن الصمت على هذه التجاوزات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشددًا على ضرورة وقف الممارسات الاحتكارية في مجال الخدمات الطبية لضمان العدالة في تقديم الخدمات لجميع الفئات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط