أخيراً.. رواتب موظفي إقليم كردستان ستسلم الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني من عام 2024، بداية الأسبوع المقبل.
واطلعت، "بغداد اليوم" على بيان الوزارة، الذي اكد "وصول المبالغ المالية المرسلة من بغداد الى حكومة الاقليم الأسبوع الجاري"، مبينا انه سيتم توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني 2024”، الاسبوع المقبل.
واورد البيان، اتهام الوزارة لـ“الحكومة الاتحادية بانتهاك حقوق شعب إقليم كردستان الدستورية”، مؤكد أنها “ليست مستعدة لإرسال مستحقات الإقليم المالية كما هي”، مطالبة في الوقت نفسه برواتب كانون الأول 2024 وهي ذمة عند الحكومة الاتحادية”.
وكان مصدر مطلع، كشف امس اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن موعد صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الثاني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد وصول الدفعة الأخيرة من رواتب الموظفين فإن المبالغ المخصصة للرواتب أصبحت جاهزة".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن يوم الأحد، عن جدول يتضمن قوائم رواتب الموظفين وأيام التوزيع، وخلال أسبوع سيتم صرف الرواتب للمؤسسات العسكرية والمدنية، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، يوم الاثنين المقبل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النوري : حديث المسؤولين في اقليم كردستان بلغة التهديد والفوقية لا يصب بمصلحة الجميع .
شبكة انباء العراق ..
أكدت عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية النوري أن لغة التهديد التي تحدث بها هوشيار زيباري لا تنم عن ادراك وحس سياسي بل ولا تصب بمصلحة الجميع السعي لتعميق الخلاف من قبل المسؤولين في الاقليم غير منطقي .
وقالت النوري في تصريح اورده مكتبها الاعلامي الرسمي اليوم الاربعاء ان حكومة رئيس الوزراء السيد السوداني اوفت بكل تعهداتها وسبق وان اطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الاقليم لكن بالمقابل فان الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم مابذمته من ايرادات مالية وظل يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو .
واضافت ان على الاقليم حقوق يجب ان يلتزم بها فالامر ليس فوضى وان لغة التهديد اصبحت من الماضي وعليهم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية كما أن بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية .
وتابعت أن واردات الإقليم سواء من النفط أو الجمارك غامضة ومبهمة وانها في الكثير من الاحيان خارج أطار القوانين الاتحادية مما ينعكس سلباً على المواطنين في الاقليم والموظف والمتقاعد هما أول ضحايا سياسات الاقليم الخاطئة .
واختتمت النوري ان القوى السياسية الكردية شريك بالوطن ويجب ان يبرهنوا انهم شركاء ملتزمون بالقانون فالإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة ولكن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين ! وهذا خلاف القانون والمنطق !!
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات