شمسان بوست / صدام اللحجي:


تنفس موظفو القطاع العام في لحج الصعداء بعد صرف راتبين مستحقين لهم عقب أشهر من الانتظار والمعاناة. هذا الصرف الذي طال انتظاره جاء كجرعة تخفيف مؤقتة لمعاناة الموظفين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية قاسية وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية.


“لو كانت رواتبنا تصرف في وقتها دون أي تأخير، لما وصلنا إلى هذا الحال”، هكذا يقول أحد الموظفين الغاضبين، معبراً عن استيائه من سوء الإدارة وفشل الحكومة في تأمين أبسط مقومات الحياة لمواطنيها.

التأخير المستمر في صرف الرواتب ليس إلا واحدة من مظاهر إخفاق السلطات في أداء واجباتها، مما يدفع المواطنين للتفكير في اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم.


ويرى الموظفون أن الحكومة أثبتت فشلها الذريع في تأمين الاحتياجات الأساسية، وأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.


وأكدوا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة يكمن في انتفاضة شعبية ضد “الحكومة والتحالف” الذي يدير المشهد، محملين الجهتين مسؤولية الفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمحافظة.


“نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط بحقوقنا الأساسية التي تكفل لنا حياة كريمة”، هكذا يختتم أحد الموظفين حديثه، داعياً إلى ضرورة التحرك الجماعي للضغط على الحكومة من أجل تغيير هذا الواقع المأساوي الذي لم يعد يُحتمل.


وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلحج وعدن ، يبقى صرف الرواتب المتأخرة حلاً مؤقتاً لا يرقى إلى مستوى تطلعات الموظفين الذين يعانون من انعدام الاستقرار المالي.


ومع تزايد الاستياء الشعبي، يصبح من الضروري أن تعيد الحكومة والتحالف حساباتهما لضمان انتظام الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية. فالصمت على هذا الوضع المأساوي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وربما إلى تحركات شعبية لا يمكن احتواؤها بسهولة.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

30 ألف إسرائيلي يطالبون بالتعويض عن الهجمات الإيرانية في الأسبوع الأول للحرب

القدس المحتلة- أوقفت الحرب مع إيران بشكل مفاجئ إيقاع الحياة الذي اعتاده الإسرائيليون، وفرضت عليهم واقعا جديدا من الخوف وعدم اليقين تغيّر معه كل شيء، فصافرات الإنذار باتت متكررة، والليالي بلا نوم، والضربات الثقيلة على الجبهة الداخلية أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية.

وفي غضون أيام، تحوّلت صور الدمار إلى مشهد مألوف في قلب إسرائيل، وبدأت المؤسسات الرسمية تحصي القتلى والإصابات كتقرير يومي، إذ لم يعد الأمر متعلقا بالحدود أو بالجبهات البعيدة، بل باتت كل أسرة إسرائيلية تقريبا في مواجهة الحرب بشكل مباشر، سواء بخسارة أو بضرر، أو بخوف مقيم في كل زاوية من زوايا البيت.

ومع تصاعد الهجمات الصاروخية خلال الحرب مع إيران، وتضرر آلاف البيوت والممتلكات، أعلن صندوق التعويضات الإسرائيلي عن تلقيه أكثر من 30 ألف مطالبة بالتعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل اتساع رقعة الضرر الناجمة عن القصف الإيراني الذي طال العديد من المدن والمناطق.

دعاوى تعويضات أولية

وفقا للبيانات الرسمية لسلطة ضريبة الأملاك الإسرائيلية، فقد تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم خلال الأسبوع الأول للحرب، وقُدمت 30 ألفا و735 مطالبة بالتعويض، وزعت على النحو التالي:

أكثر من 25 ألفا منها تتعلق بأضرار لحقت بالمباني والشقق السكنية. 2623 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمركبات. 3006 مطالبات تتعلق بأضرار في المعدات والممتلكات الخاصة.

وبحسب لوائح سلطة الضرائب، فمن الممكن أن يصل التعويض عن محتويات الشقق السكنية ما بين 100 ألف و200 ألف شيكل (الدولار= 3.5 شيكلات)، وذلك حسب حجم الضرر ومكان السكن.

ويشمل التعويض، الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والطعام التالف في بعض الحالات، حيث يُطلب من المتضررين تقديم تقرير مفصل ومصور خلال 14 يوما من وقوع الضرر، مرفقًا بفواتير أو تقييم خبير مستقل.

إعلان

تقول مراسلة الملحق الاقتصادي "مامون" ليتل دوبروفيتسك "يصعب الحديث عن روتين في هذه الظروف، فكل لحظة باتت محمّلة بالقلق، وكل قرار يتخذ في ظل القصف، وكل صوت يسمع، يُعيد التذكير بأن المجتمع الإسرائيلي يعيش في زمن حرب لا يشبه شيئا مما عاشه من قبل".

وأضافت أنه عند تضرر شقة سكنية نتيجة هجوم أو كارثة، تختلف الإجراءات المتبعة بحسب حجم الضرر الذي لحق بالمكان، قائلة إن "المسؤولية تبدأ من جهة رسمية واحدة، وهي ضريبة الأملاك، التي تتولى مسألة التعويض المالي، لكن مسألة إعادة الترميم أو الهدم وإعادة البناء لا تحسم فورا، بل تخضع لتقييم دقيق، إذ يكلف مقيّم معتمد بالتعاون مع مهندس من قِبل الهيئة المختصة، بدراسة وضع المبنى واتخاذ القرار المناسب".

وشددت على أن المستأجرين لا يمولون الترميم من جيوبهم، بل تتحمل الدولة التكلفة، رهنا بنتائج التقييم الفني والحصول على التصاريح اللازمة. وقالت "في الحالات الاعتيادية، تجدد الشقة السكنية وتعاد إلى ما كانت عليه، أما في حال وجود أضرار جسيمة تهدد سلامة المبنى، فيُتخذ القرار بهدمه بالكامل وإعادة بنائه من جديد".

انفجارات نتيجة القصف الإيراني على منطقة رامات هشارون بتل أبيب (الصحافة الإسرائيلية) مليارات من الأضرار

في جولة ميدانية إلى أحد مواقع سقوط الصواريخ في مدينة حيفا، التقى مراسل الشؤون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، غاد ليئور، بأحد أكثر الأشخاص انشغالا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو مدير صندوق تعويضات ضريبة الأملاك أمير دهان، الذي يجوب المواقع المتضررة شمالا وجنوبا، ويشرف ميدانيا على تقييم الأضرار.

يقول دهان "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "أربعة مبانٍ مكوّنة من ثلاثة وأربعة طوابق دُمّرت بالكامل في منطقة رامات غان، ولا يمكن ترميمها، بل يجب هدمها كليًا وإعادة بنائها".

وأوضح أن "الضرر الناتج عن الضربات الصاروخية الإيرانية يتجاوز ما اعتدنا عليه بمستويين على الأقل، في السابق كنا نتحدث عن نوافذ محطمة، أما اليوم فنرى أحياء كاملة متضررة، وتأثير الانفجار يمتد لأكثر من 700 متر من نقطة السقوط".

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار المباشرة تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول للحرب، بينما يحتوي صندوق التعويضات حاليا على حوالي 9.5 مليارات شيكل (2.71 مليار دولار).

لكن دهان يحاول أن يطمئن الإسرائيليين قائلا "حتى لو نفدت الأموال، فإن الدولة ستضخ الميزانيات اللازمة، لا أحد سيُترك دون مأوى أو تعويض".

ويعمل أكثر من 80 فريقًا لتقييم الأضرار ميدانيًا، لكن بعض الأحياء لا تزال غير قابلة للوصول بسبب الإجلاء الكثيف، ويضيف دهان "لن نستطيع تقييم الأضرار في كل مكان فورا، لكننا سنصل للجميع".

آلية التعويض

في الحالات العادية، تصل الدفعة الأولى للمتضررين خلال 3 أسابيع إلى شهر إذا كان الضرر طفيفا أو متوسطا. أما الأضرار الكبرى، فقد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنة كاملة، وتترافق مع دفعات جزئية أثناء عمليات الترميم.

لكن وبسبب حجم وكثرة الأضرار تم تفعيل مسار "التعويض السريع"، الذي يمكّن من تضررت ممتلكاته بأقل من 10 آلاف شيكل (2857 دولارا) من تقديم مطالبة فورية بالصور وعرض أسعار، ويحصل على التعويض خلال 48 – 72 ساعة، دون انتظار تقرير من خبير.

إعلان

وبالأساس يتم تعويض محتويات المنزل حتى سقف 120 ألف شيكل (34.2 ألف دولار)، للعائلات (زوجان + 3 أطفال)، ومن يملك مقتنيات تتجاوز هذا المبلغ (مثل أثاث فاخر أو أجهزة غالية الثمن)، عليه أن يكون قد اشترى تأمينا إضافيا مسبقا للحصول على تعويض كامل.

وبخصوص كل ما يتعلق بالإقامة البديلة للعائلات التي تضررت مساكنها وأخليت من منازلها، يقول دهان " في المرحلة الأولى، ننقل المتضررين إلى فنادق بتمويل من صندوق التعويضات عبر السلطات المحلية، وإذا طالت أعمال الترميم، يمكن للعائلات الانتقال إلى شقق مستأجرة، على أن تتحمل الدولة الإيجار، بما يعادل قيمة سكنهم السابق".

مقالات مشابهة

  • أوقاف البحر الأحمر تُكرم الموظفين المثاليين على مستوى المحافظة
  • عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
  • رئيس الحكومة اللبنانية يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة بدمشق
  • تكريم الموظفين المجيدين في البريمي ضمن "ملتقى التحفيز"
  • الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%
  • عاجل | نواب العقبة يطالبون الحكومة بتأجيل أقساط القروض الحكومية
  • فضيحة الرواتب تشتعل مجدداً في عدن.. والوالي يصف الحكومة بـ”الأدوات الرخيصة”
  • تعز.. نقابة المعلمين تُحمّل الحكومة والرئاسي مسؤولية تأخير الرواتب وتدهور العملة
  • 30 ألف إسرائيلي يطالبون بالتعويض عن الهجمات الإيرانية في الأسبوع الأول للحرب
  • امطيريد: أهالي طرابلس يطالبون بدخول الجيش الوطني