شهران بلا دخل.. موظفو لحج يطالبون بانتفاضة ضد الحكومة والتحالف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / صدام اللحجي:
تنفس موظفو القطاع العام في لحج الصعداء بعد صرف راتبين مستحقين لهم عقب أشهر من الانتظار والمعاناة. هذا الصرف الذي طال انتظاره جاء كجرعة تخفيف مؤقتة لمعاناة الموظفين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية قاسية وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
“لو كانت رواتبنا تصرف في وقتها دون أي تأخير، لما وصلنا إلى هذا الحال”، هكذا يقول أحد الموظفين الغاضبين، معبراً عن استيائه من سوء الإدارة وفشل الحكومة في تأمين أبسط مقومات الحياة لمواطنيها.
ويرى الموظفون أن الحكومة أثبتت فشلها الذريع في تأمين الاحتياجات الأساسية، وأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.
وأكدوا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة يكمن في انتفاضة شعبية ضد “الحكومة والتحالف” الذي يدير المشهد، محملين الجهتين مسؤولية الفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمحافظة.
“نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط بحقوقنا الأساسية التي تكفل لنا حياة كريمة”، هكذا يختتم أحد الموظفين حديثه، داعياً إلى ضرورة التحرك الجماعي للضغط على الحكومة من أجل تغيير هذا الواقع المأساوي الذي لم يعد يُحتمل.
وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلحج وعدن ، يبقى صرف الرواتب المتأخرة حلاً مؤقتاً لا يرقى إلى مستوى تطلعات الموظفين الذين يعانون من انعدام الاستقرار المالي.
ومع تزايد الاستياء الشعبي، يصبح من الضروري أن تعيد الحكومة والتحالف حساباتهما لضمان انتظام الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية. فالصمت على هذا الوضع المأساوي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وربما إلى تحركات شعبية لا يمكن احتواؤها بسهولة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لجنة شؤون الموظفين تبحث تسويات وتعيينات جديدة في قطاع التعليم
عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم اجتماعها العادي الثاني والعشرين، برئاسة وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، علي التبروري.
وتم خلال الاجتماع استعراض محاضر اللجان الفرعية لشؤون الموظفين الواردة من مراقبات التربية والتعليم بمختلف المناطق، والتي شملت عددًا من الملفات المتعلقة بالوظيفة العامة.
ونظرت اللجنة في عدة إجراءات إدارية من بينها النقل، وتسوية الأوضاع الوظيفية، والتعيين على مؤهل جديد، والعودة للعمل بعد الانقطاع، بالإضافة إلى ضم مدد العمل السابقة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تنظيم المسار الوظيفي للعاملين في قطاع التعليم وضمان سير الإجراءات الإدارية وفق الضوابط القانونية.