فن ونضال.. سوريات تحولن لرموز في مقارعة نظام الأسد
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
على مدار سنوات طويلة، لعبت العديد من النساء السوريات دورًا محوريًا في النضال ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتحولن إلى رموز في مقارعة الاستبداد.
ومنذ سنوات ما قبل اندلاع الحرب الداخلية عام2011، بدأ الشعب السوري نضاله ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الذي مارسه نظام الأسد.
ومع اندلاع الحرب برزت شخصيات نسائية مثل فدوى سليمان، ومي سكاف، وأصالة نصري، ورزان زيتونة، وغالية الرحال، كأيقونات ورموز للنضال ضد النظام الاستبدادي.
وأسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتعرض مئات الآلاف أيضًا للتعذيب، على يد النظام المخلوع، بالإضافة إلى لجوء وهجرة ملايين الأشخاص .
وخلال هذه الفترة، شارك العديد من الشخصيات المعارضة للنظام، وبينهم موظفون عسكريون، ودبلوماسيون، وأكاديميون، وصحفيون، في معارضة ومقارعة الأسد بطرق مختلفة.
كما شاركت النساء السوريات من فنانات، وناشطات، ومدافعات عن حقوق الإنسان في الاحتجاجات، والمسيرات، والمؤتمرات، ونشر المجلات والصحف، وكتابة المقالات، بالإضافة إلى إنتاج الأفلام الوثائقية، للتعبير عن اعتراضهن ومحاولة إيصال صوتهن إلى المجتمع الدولي.
- فدوى سليمان... رمز للنضال ضد النظام
برزت فدوى سليمان، الممثلة، وفنانة الدوبلاج والناشطة السورية، كأحد أبرز الوجوه النسائية في النضال ضد نظام الأسد.
ولدت سليمان في 17 مايو/ أيار 1970 في مدينة حلب شمال سوريا، وكانت في مقدمة الصفوف في الاحتجاجات ضد نظام الأسد، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات النسائية المقارعة للاستبداد.
وبعد اندلاع الاضطرابات في سوريا، عاشت في المنفى في فرنسا، وتوفيت في 17 أغسطس/ آب 2017 في باريس، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد إصابتها بمرض السرطان.
- مي سكاف... من أوائل الفنانات الداعمات للانتفاضة الشعبية
كانت مي سكاف من أوائل الفنانات اللواتي دعمن الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد، ما جعلها أحد الرموز النسائية المهمة في النضال ضد الاستبداد الأسدي.
ساهمت سكاف في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، وشاركت في الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد التي بدأت عام 2011.
بعد عدة اعتقالات من قبل النظام بين عامي 2011 و2013، انتقلت للعيش في باريس، مع مواصلة دعم قضية الشعب السوري، وأصبحت بذلك واحدة من أبرز الفنانات المعارضات للأسد، ورمزًا للنضال ضد الاستبداد، قبل أن تتوفى في باريس في 28 يوليو/ تموز 2018.
- أصالة نصري... صوت داعم لنضال الشعب السوري
ولدت المطربة أصالة نصري في 15 مايو/ أيار 1969 في دمشق، وبرزت كأحد الأسماء المناهضة للأسد والداعمة لنضال الشعب السوري من أجل الحرية.
ومنذ بداية اندلاع المظاهرات الشعبية عام 2011، دعمت نصري مطالب الشعب السوري وناهضت السياسات الاستبدادية التي اتسم بها نظام الأسد، كما أظهرت مواقف إنسانية خلال الحرب الداخلية، وسلطت الضوء على معاناة الشعب السوري من خلال تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2014 شاركت أصالة نصري في أنشطة وفعاليات يوم السلام العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الهولندية أمستردام، وتم تنصيبها سفيرة للسلام بمنطقة الشرق الأوسط من قبل منظمة "ماستر بيس" (MasterPeace)، لمساهمتها في بناء السلام من خلال الموسيقى.
- رزان زيتونة... مصير مجهول للمحامية المدافعة عن حقوق الانسان
عُرفت رزان زيتونة، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، كإحدى الشخصيات التي ألهمت السوريين في مسيرتهم لتحقيق العدالة لكل السوريين.
وفي عام 2001، كانت زيتونة جزءًا من فريق المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين في سوريا، وأسست الجمعية السورية لحقوق الإنسان، التي وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي عام 2013، اتهمها نظام الأسد بـ "العمالة لجهات خارجية"، وهي تهمة غالبًا ما كان يطلقها نظام الأسد المخلوع على معارضيه، قبل أن يجري اختطافها ولا يزال مصيرها مجهولًا.
غالية الرحال... ناشطة مناهضة لاستبداد الأسد
ولدت غالية الرحال عام 1974 في مدينة الرقة (شمال سوريا)، وبرزت كناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة عنيدة لاستبداد الأسد.
الرحال التي طالما عرفت بجهودها في دعم النساء السوريات والمشاركة في العمل الإنساني، دعمت وبقوة الحراك الشعبي في سوريا ضد نظام الأسد، من خلال أنشطة إنسانية، ومؤتمرات، ودورات تدريبية.
وبعد الضغوط التي تعرضت لها، اضطرت الرحال إلى مغادرة سوريا وانتقلت إلى ألمانيا، لمواصلة دعم الشعب السوري ونضاله على طريق الحرية والتخلص من الاستبداد، وتسليط الضوء على معاناة الشعب السوري في مختلف المحافل الدولية.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ضد نظام الأسد الشعب السوری حقوق الإنسان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام