منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر

كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل الهيئة على تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة سوق الموبايل في مصر، 

يأتي ذلك ضمن جهود التنظيم لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.

. فما القصة؟

تحرك جديد بشأن الهواتف

أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين. 

وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.

ما موقف هواتف الأجانب؟ 

من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة. 

جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشمل نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحصيل الإيرادات المالية المناسبة للدولة.

تطبيقات ومواقع جديدة

في إطار جهود مصلحة الجمارك، تم تطوير تطبيق وموقع إلكتروني جديد يحمل اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج. هذا النظام الإلكتروني يساهم في تسريع عملية تسجيل الأجهزة الجديدة وتحصيل الرسوم الجمركية المطلوبة بطريقة أكثر فعالية وسهولة للمستخدمين.

وأكد شمروخ أن الضوابط التي يتم تطبيقها في مصر مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول حول العالم، ما يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم سوق الاتصالات وتقنيات المعلومات.

مستقبل الرسوم الجمركية

وأفصح شمروخ أيضًا عن نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام. هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز استهلاك الهواتف المحمولة في السوق المصري، وتقديم مزايا أكثر للمستخدمين.

وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.

أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.

المصدر: صدى البلد