منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل الهيئة على تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة سوق الموبايل في مصر،
يأتي ذلك ضمن جهود التنظيم لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ما موقف هواتف الأجانب؟من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.
جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشمل نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحصيل الإيرادات المالية المناسبة للدولة.
تطبيقات ومواقع جديدةفي إطار جهود مصلحة الجمارك، تم تطوير تطبيق وموقع إلكتروني جديد يحمل اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج. هذا النظام الإلكتروني يساهم في تسريع عملية تسجيل الأجهزة الجديدة وتحصيل الرسوم الجمركية المطلوبة بطريقة أكثر فعالية وسهولة للمستخدمين.
وأكد شمروخ أن الضوابط التي يتم تطبيقها في مصر مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول حول العالم، ما يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم سوق الاتصالات وتقنيات المعلومات.
مستقبل الرسوم الجمركيةوأفصح شمروخ أيضًا عن نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام. هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز استهلاك الهواتف المحمولة في السوق المصري، وتقديم مزايا أكثر للمستخدمين.
وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات الرسوم الجمركية الهواتف رسوم الهواتف تطبيق تليفوني المزيد الرسوم الجمرکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام