كيفية حماية جهازك المحمول من فرض الرسوم الجمركية عند الوصول إلى مصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تزايدت التساؤلات حول كيفية تجنب دفع الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المحمولة عند إدخالها إلى مصر، سواء كانت تلك الأجهزة مستوردة عبر البريد أو شخصيًا في حال السفر.
وتفرض السلطات الجمركية رسومًا على الأجهزة الإلكترونية وفقًا للقوانين المعمول بها، ولكن هناك عدة طرق يمكن للمستخدمين اتباعها لتجنب هذه الرسوم أو الحد منها.
1. تقديم الوثائق الصحيحة: لضمان عدم فرض رسوم جمركية، يجب تقديم مستندات واضحة تبين أن الجهاز المحمول هو جهاز شخصي تم استخدامه قبل الدخول إلى البلاد. يمكن أن تشمل هذه المستندات فواتير الشراء أو سجلات استلام من المورد.
2. إعلان الجهاز كأداة شخصية: عند الوصول إلى المطار، يجب الإشارة إلى أن الجهاز المحمول هو جهاز شخصي في الاستخدام وليس جهازًا جديدًا مخصصًا للبيع. في بعض الحالات، قد يطلب منك فتح الجهاز للتحقق من حالته واستخدامه الشخصي.
3. مراعاة الحد المسموح به: تنص القوانين المصرية على وجود حد معين للعدد المسموح به من الأجهزة الإلكترونية التي يمكن للمسافرين إدخالها إلى البلاد بدون رسوم جمركية. على سبيل المثال، إذا كنت مسافرًا ومعك أكثر من جهاز واحد، قد تواجه رسومًا جمركية على الجهاز الإضافي.
4. استخدام أساليب الشحن الخاصة: في حال كان الجهاز المحمول تم شراؤه عبر الإنترنت أو من خارج البلاد، يمكن تجنب الرسوم الجمركية عبر استخدام خدمات الشحن الخاصة التي تسهل الإجراءات الجمركية أو عبر شراء الأجهزة من تجار محليين.
5. تسوية الرسوم مسبقًا: إذا كان من المحتمل فرض رسوم جمركية، يمكن تسوية هذه الرسوم مقدمًا من خلال البريد أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجمارك لتجنب التعرض للمشاكل في المطار.
تلتزم الجمارك المصرية بضوابط صارمة بالنسبة للأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها إلى البلاد، وتُفَضل السلطات أن يكون المستخدمون على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم. في حال كان الجهاز المحمول مخصصًا للاستخدام الشخصي، فإن عملية التخليص الجمركي غالبًا ما تتم دون مشاكل كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر تسجيل الموبايل السلطات الجمركية الأجهزة الالكترونية المستندات الجمركية المزيد الرسوم الجمرکیة الجهاز المحمول جهاز ا رسوم ا
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن