دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
استقبلت دبي 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي أي بين يناير ونوفمبر، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغ عدد السياح الدوليين 15.37 مليون سائح.
ووفق تقرير أداء السياحة “يناير- نوفمبر”، الصادر أمس عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد استقبلت الإمارة نحو 1.
وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بنسبة 20% أي نحو 3.298 مليون سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ 2.858 مليون سائح يشكلون نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثاً بأكثر من 2.5 مليون سائح يشكلون 15% من إجمالي عدد الزوار، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ 2.353 مليون سائح يشكلون نحو 14% من مجموع زوار الإمارة.
وحلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1.933 مليون سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 10% أي نحو 1.622 مليون زائر.
وبلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة 1.117 زائر تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%، فيما بلغ عدد الزوار من أفريقيا 791 ألفاً أي نحو 5%، ومن أستراليا 319 ألفاً يشكلون نحو 2% من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر الماضي، 153390 غرفة في 828 منشأة، مقارنة بـ149685 غرفة في 820 منشأة نهاية نوفمبر 2023.
ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 78% مقارنة بنحو 77% خلال الفترة نفسها من 2023.
وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 39.19 مليون غرفة بزيادة وصلت إلى 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 38.01 مليون غرفة.
وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.6 ليلة فندقية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري.
وبلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة من فئة 5 نجوم 53977 غرفة في 168 منشأة مستحوذة على 35% من إجمالي عدد الغرف الفندقية بدبي، فيما بلغ عدد الغرف من فئة 4 نجوم 43345 غرفة في 194 منشأة، وبلغ عدد الغرف الفندقية بين فئة نجمة وثلاث نجوم 29701 غرفة في 278 منشأة، فيما وصل عدد غرف الشقق الفندقية الفخمة إلى 13944 غرفة في 80 منشأة، وعدد غرف الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 12423 غرفة في 108 منشآت .
ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول 11 شهراً إلى 520 درهما بارتفاع نسبته 2% مقارنة 510 دراهم خلال الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 405 دراهم بارتفاع نسبته 3% مقارنة بـ 394 درهما في الفترة المقابلة من 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.