دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
استقبلت دبي 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي أي بين يناير ونوفمبر، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغ عدد السياح الدوليين 15.37 مليون سائح.
ووفق تقرير أداء السياحة “يناير- نوفمبر”، الصادر اليوم عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد استقبلت الإمارة نحو 1.
وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، بنسبة 20% أي نحو 3.298 مليون سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ 2.858 مليون سائح يشكلون نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثاً بأكثر من 2.5 مليون سائح يشكلون 15% من إجمالي عدد الزوار، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ 2.353 مليون سائح يشكلون نحو 14% من مجموع زوار الإمارة.
وحلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1.933 مليون سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 10% أي نحو 1.622 مليون زائر.
وبلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة 1.117 زائر تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%، فيما بلغ عدد الزوار من أفريقيا 791 ألفاً أي نحو 5%، ومن أستراليا 319 ألفاً يشكلون نحو 2% من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر الماضي، 153390 غرفة في 828 منشأة، مقارنة بـ149685 غرفة في 820 منشأة نهاية نوفمبر 2023.
ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 78% مقارنة بنحو 77% خلال الفترة نفسها من 2023.
وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 39.19 مليون غرفة بزيادة وصلت إلى 3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 38.01 مليون غرفة.
وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.6 ليلة فندقية خلال أول 11 شهراً من العام الجاري.
وبلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة من فئة 5 نجوم 53977 غرفة في 168 منشأة مستحوذة على 35% من إجمالي عدد الغرف الفندقية بدبي، فيما بلغ عدد الغرف من فئة 4 نجوم 43345 غرفة في 194 منشأة، وبلغ عدد الغرف الفندقية بين فئة نجمة وثلاث نجوم 29701 غرفة في 278 منشأة، فيما وصل عدد غرف الشقق الفندقية الفخمة إلى 13944 غرفة في 80 منشأة، وعدد غرف الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 12423 غرفة في 108 منشآت .
ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول 11 شهراً إلى 520 درهما بارتفاع نسبته 2% مقارنة 510 دراهم خلال الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 405 دراهم بارتفاع نسبته 3% مقارنة بـ 394 درهما في الفترة المقابلة من 2023.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون سائح دولی خلال عدد الغرف الفندقیة من العام الماضی من إجمالی وبلغ عدد غرفة فی إلى دبی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية