قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض.. بايدن يخفف معايير حصول منتجي الهيدروجين الأخضر على مزايا ضريبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خففت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من معاييرها المفروضة على منتجي الهيدروجين الأخضر للمطالبة بائتمانات ضريبية، في إطار سباقها المحموم لحماية القطاع الذي يتعرض لضغوط ولتأمين ميراثه للطاقة النظيفة قبيل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم اعتبارًا من 20 يناير الجاري.

وأرجأت وزارة الخزانة تطبيق متطلباتها الصارمة على قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر لمدة عامين وصولًا إلى عام 2030: واعتبارًا من ذلك العام سيكون لزامًا على مطوري الهيدروجين الأخضر إثبات أن إنتاجهم يتم باستخدام مصادر طاقة متجددة ساعة بعد ساعة بدلًا من سنويًا، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على المزايا الضريبية.
جاء هذا التغيير بعد عام من الضغط المتواصل الذي مارسه المطورون الذين اعتبروا أن البنود التنظيمية صارمة للغاية وسوف تضر بتلك الصناعة الناشئة. وتعد تاريخ البدء لشهادة الإثبات بالساعة تتماشى مع الاتحاد الأوروبي، السوق المستهدف لصادرات الهيدروجين النقي الأمريكية.
كما سمحت وزارة الخزانة بإنتاج الهيدروجين باستخدام محطات نووية قائمة حتى تتأهل للتنظيمات النهائية، مادام المشروع يتلافى انتهاء عمر محطة الطاقة النووية. ويعد ذلك تخفيفًا للقواعد المذكورة في اللائحة التنظيمية التي تطلب من المطورين إنتاج الهيدروجين الأخضر من مشروعات جديدة للطاقة النظيفة، مثل محطات الطاقة الشمسية أو الرياح، المرتبطة بشبكتهم الإقليمية. 
وقال مستشار المناخ البارز لإدارة بايدن، جون بوديستا، "إن المراجعات المكثفة.. قدمت الدليل الواضح أن منتجي الهيدروجين يحتاجون إلى المحافظة على استمرار مشروعاتهم في العمل قدمًا ولكي تجعل الولايات المتحدة رائدًا عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر الحقيقي."
يتضمن "قانون خفض التضخم" الذي وقعه الرئيس جو بايدن باعتباره قانون المناخ، منح 3 دولارات كائتمان ضريبي عن كل كيلوجرام من إنتاج الهيدروجين، وهو ما يعمل على تحويل الولايات المتحدة كمقصد جاذب للتنمية. وينطوي الهيدروجين الأخضر، الذي يستخدم كهرباء مولدة من مصادر متجددة، على إمكانات كوقود أنظف بالنسبة للصناعات كثيفة استخدام الكربون مثل الشحن والنقل الثقيل.
لكن الجماعات البيئية ومحللين قالوا إنه ما لم يتم تطبيق قواعد صارمة على ذلك فإن إنتاج الهيدروجين يمكن أن يعتمد على وقود أحفوري بما يزيد من الانبعاثات الكربونية ولا يخفضها.
وقد تسبب الانتظار لقواعد الائتمان الضريبي، وضعف الطلب، وتهديدات ترامب بتفكيك بنود "قانون خفض التضخم" في فقدان الثقة في صناعة الهيدروجين النظيف خلال العام الماضي، ما دفع إلى عمليات بيع مكثفة لأسهم الشركات كما أوقف مطورون لمشروعاتهم.
كانت شركة "بلاج باور" أكدت في تصريحات خاصة لـ"فاينانشيال تايمز" في أكتوبر الماضي، أنها أوقف تنمية مشروعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 290 مليون دولار في نيويورك، الذي كان مقررًا له أن يكون الأكبر في أمريكا الشمالية. 
كما تعرضت شركتا "مارثون بتروليوم فورتسيكيو" و"سي إن إكس" أيضًا للتوقف أو الإبعاد من الاستفادة من مزايا تعهدات بايدن ضمن برنامج مراكز الهيدروجين البالغ قيمته 7 مليارات دولار.
ويقول الباحث في مجموعة "موارد من أجل المستقبل" غير الهادفة للربح، آرون بيرجمان، إن "هذه الائتمانات الضريبية تقدم الكثير من الدعم لإنتاج الهيدروجين، لكن هناك حاجة أيضًا أن يكون هناك طلب على الهيدروجين. ينبغي أن يكون هناك شخص ما يتوجب عليه استخدامه". 
وكانت شركة "بلومبيرج إن إي إف" الاستشارية قدرت العام الماضي أن 6 في المائة فقط من مشروعات الهيدروجين في الولايات المتحدة تمكنت من تأمين اتفاقات توريد ملزمة.

المصدر: البوابة نيوز