طريق مصر الأخضر نحو المستقبل| الكهرباء: نسعى لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.. استشاري استدامة: لابد من وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية لتطوير مشروعات طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويأتي الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ممثلي تحالف شركات "مصدر"، و"إنفينيتي باور"، و"حسن علام للمقاولات"؛ ليؤكد التزام الدولة بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق أهدافها في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعًا مع وفد من التحالف المكون من شركة "مصدر" الإماراتية، وشركة "إنفينيتي باور"، وشركة "حسن علام للمقاولات"، برئاسة علي الشمري تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يعمل التحالف على تنفيذها، بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التركيز على تسريع تنفيذ هذه المشروعات في منطقتي بنبان وخليج السويس وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة.
حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الشراكة ودعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات تم التأكيد على أهمية بدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وربطها بالشبكة القومية ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، لما لذلك من فوائد اقتصادية وبيئية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تستهدف استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040 كما أكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص وتشجيع مشاركته من خلال الشراكات الناجحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.
أهمية تسريع المشروعاتوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعد الطاقة المتجددة اليوم واحدة من أهم الأولويات العالمية لمواجهة التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لذلك، يعتبر تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء خطوة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف «نعمان»، أن التحول نحو الطاقة المتجددة يعزز من الاعتماد على مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة وأن هذه المصادر تقلل من انبعاثات الكربون وتساهم في الحد من التلوث البيئي كما أن استغلال الطاقة المتجددة يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب تذبذبًا في أسعار الطاقة ويؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.
التحديات القائمةوفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، رغم الفوائد الكبيرة، تواجه مشروعات الطاقة المتجددة عدة تحديات، منها ارتفاع تكلفة الإنشاء الأولية، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة كما قد تؤدي بعض السياسات الحكومية غير الواضحة إلى تأخير تنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف «عبد الفتاح»، لتسريع تنفيذ هذه المشروعات، يجب على الحكومة وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة كما ينبغي تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء لدمج الطاقة المتجددة بكفاءة بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر وتحقيق التنفيذ السريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة طاقة متجددة الاستثمار الكهرباء التنمية المستدامة وزارة الكهرباء تنفیذ مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الاعتماد على فی هذا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني