أكاديمي: مصر تحقق تقدما ملحوظا نحو هدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر تتقدم بخطوات واثقة نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، متفوقة بذلك بخمس سنوات على الخطة الأصلية التي كانت تستهدف تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أرجع نعمان هذا التقدم الكبير إلى الجهود المبذولة منذ عام 2014، والتي أسهمت في تطوير مشروعات رائدة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في خليج الزيت.
وأوضح أن مصر أصبحت نقطة جذب عالمية في مجال الطاقة المتجددة، بفضل الإمكانات والخبرات التي تمتلكها، وهو ما أدى إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع دول وشركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا الخضراء.
وشدد نعمان على أهمية التنوع في مصادر الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، لتحقيق الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في توفير الغاز الطبيعي، مما يتيح توجيه هذا المورد الحيوي إلى صناعات ذات عائد اقتصادي أعلى مثل البتروكيماويات.
كما أشاد الدكتور نعمان بمبادرات الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات توفر ملايين الدولارات يوميًا، وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب كونها خيارًا اقتصاديًا يعزز من كفاءة محركات السيارات.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أكد نعمان أن مصر تسعى لإنتاج 8% من الهيدروجين الأخضر عالميًا، وهو مصدر طاقة واعد يُستخدم في العديد من الصناعات الحيوية مثل الزراعة والطيران، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل المستقبل للطاقة عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الطاقة الطاقة المتجددة طاقة متجددة أستاذ هندسة الطاقة سامح نعمان الهيدروجين الأخضر المزيد الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.