أكاديمي: مصر تحقق تقدما ملحوظا نحو هدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر تتقدم بخطوات واثقة نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، متفوقة بذلك بخمس سنوات على الخطة الأصلية التي كانت تستهدف تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أرجع نعمان هذا التقدم الكبير إلى الجهود المبذولة منذ عام 2014، والتي أسهمت في تطوير مشروعات رائدة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في خليج الزيت.
وأوضح أن مصر أصبحت نقطة جذب عالمية في مجال الطاقة المتجددة، بفضل الإمكانات والخبرات التي تمتلكها، وهو ما أدى إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع دول وشركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا الخضراء.
وشدد نعمان على أهمية التنوع في مصادر الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، لتحقيق الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في توفير الغاز الطبيعي، مما يتيح توجيه هذا المورد الحيوي إلى صناعات ذات عائد اقتصادي أعلى مثل البتروكيماويات.
كما أشاد الدكتور نعمان بمبادرات الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات توفر ملايين الدولارات يوميًا، وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب كونها خيارًا اقتصاديًا يعزز من كفاءة محركات السيارات.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أكد نعمان أن مصر تسعى لإنتاج 8% من الهيدروجين الأخضر عالميًا، وهو مصدر طاقة واعد يُستخدم في العديد من الصناعات الحيوية مثل الزراعة والطيران، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل المستقبل للطاقة عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الطاقة الطاقة المتجددة طاقة متجددة أستاذ هندسة الطاقة سامح نعمان الهيدروجين الأخضر المزيد الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع خصص لمتابعة خطة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء لإعادة إحياء قطاع الطاقات المتجددة وتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا.
شارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية توباكت عبدالناصر بوزقية، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، وعضو لجنة الاستثمار والمشروعات بالمنطقة رمضان المرهاق.
وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، وما تتضمنه من مشاريع قائمة وأخرى في مراحل التعاقد، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة المتوقع انطلاقها في عام 2026، لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع تأكيد توجيهات رئيس الوزراء على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السوق الليبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الحاضرون أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لدوره في دعم مستقبل الطاقة، ومواكبة التحول العالمي نحو المصادر النظيفة، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.