السوداني الحاكورجي … السوداني الوطنجي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
السوداني الحاكورجي … السوداني الوطنجي …
(هذا المقال مكرر من 1 أبريل 2023م وبعده بإسبوعين إندلعت الحرب).
هل كنا نفهم بعضنا جيدا ؟؟
هذا ما اتضح لي يا صديقي بعد كد وبحث وقراءات على مدى لا يقل عن عامين : لم نكن نفهم بعضنا لا جيدا ولا أقل من ذلك.
هناك في هذا البلد مفهومين وثقافتين مختلفتين تماما فيما يتعلق بالعلاقة بالأرض.
مفهوم وثقافة الحاكورة وما يتعلق بها من حقوق وواجبات.
مفهوم وثقافة الإنتفاع من الأرض من خلال سلطة الدولة وما يتعلق بهذا المفهوم من حقوق وواجبات.
وسأطلق على السوداني المعتنق لثقافة الحاكورة : الحاكورجي.
وسأطلق على السوداني المعتنق لثقافة الإنتفاع من خلال سلطة الدولة : الوطنجي.
السوداني الوطنجي إنسان طيب … ساذج … على نياته ، ذلك أنه قد تبنى الثقافة الوطنجية من خلال النشأة والبيئة وما يتعلق بهما من ممارسات الإذعان والخضوع لسلطة الدولة التي تنظم وتدير عملية الحصول على الأرض سواء بالملك الحر أو المنفعة.
الوطنجي ليحصل على قطعة أرض ربما يقدم للخطة الإسكانية وينتظر سنوات وسنوات وكان لي صديق أخبرني يوم حصوله على قطعة أنه قدم لها منذ عشر سنوات !! أو بالشراء من حر ماله ، أو بالميراث ، وهو في كل الحالات خاضع لسلطة الدولة متحركا من خلال أدواتها من تسجيلات أراضي ومصلحة أراضي ومحامين وهلمجرا ، وفي كل تلك المساعي الدؤوبة لا يحتاج لتدخل من سلطان ولا ملك ولا شيخ.
السوداني الحاكورجي ينقسم بدوره إلى فئتين هما :
المالك والمستضاف.
المالك هو إبن القبيلة المالكة للأرض وهو في منطقته حيث الحاكورة أو حتى خارجها حيث يعيش داخل السودان أو خارجه تجده يرفع شعار : الحاكورة للقبيلة … والعيشة للجميع.
المستوطن هو إبن القبيلة أو المجموعات الغير المالكة للأرض والتي تعيش داخل الحاكورة وله حقوق وعليه واجبات.
هذه المعادلة ( الحاكورة للقبيلة … العيشة للجميع ) تترتب عليها أمور وأشياء.
من هو من الفئة المالكة المحتكرة تجده وقد تجذرت عبر الأجيال في عقله ووجدانه روح السيطرة والاستعلاء والإحساس بالحق الموروث إزاء الآخرين من فئة المستضافين المتعايشين معه داخل الحاكورة ، وهذه المشاعر الوجدانية قد لا يكون لها علاقة بوضعه المادي بمعايير الفقر أو الغنى ، لا ، قد يكون المحتكر مالك الأرض فردا فقيرا وعاملا لدى آخر غني وثري من فئة المستضافين ولكنك تجد لدى المحتكر إحساسا بالقوة والتفوق تجاه المالك المستضاف وإن كان رب عمله وغنيا وثريا.
أما المستضاف فهو من قبيلة أو مجموعات مستضافة داخل الحاكورة لكنه علم منذ الميلاد والطفولة والنشأة والممارسة ما يترتب على وضعه باعتباره محكورا إن صح التعبير.
علم محكوريته وتقبلها وأذعن لها لأنها خياره الوحيد ولا مناص له منها ولا مهرب طالما رضي أن يظل داخل الحاكورة.
بناءا عليه فأن الوطنجي مثلي ومثلك لو قدر له أن يعيش ضمن فئة المستضافين في حاكورة غير قبيلته فعليه أن يلتزم بقاعدة : يا غريب خليك أديب.
عليه كمستضاف أن يؤدي نسبة من حصاد محاصيله وأنعامه لرأس القبيلة مالكة الحاكورة.
عليه أن يفهم أنه يمكن أن يتم حرمانه من حقوق الإقامة والطرد طالما تعدى حدودا معينة وأن من يحاسبه على التعدي بل ويحدد ما هي الحدود والمعايير التي يجب عليه ألا يتعداها هي سلطة القبيلة المالكة للأرض وليس سلطة الدولة التي ربما لا يعرفها ولا يحتاج إليها في علاقته بالأرض.
السوداني الخطير والسوداني الأخطر :
وهناك سوداني ثالث خطير وهو الحاكورجي الذي يخرج من جغرافيا الحاكورة إلى جغرافيا الوطنجية فيعيش ويرفع بطاقة المواطنة ويكتسب كل حقوقها في تملك الأرض ، أما الأخطر فهو المستضاف الذي خرج من جغرافيا الحاكورة إلى جغرافيا الوطنجية فوجد فيها من الحقوق ما لم يكن يحلم به من تملك الأرض والحقوق المرتبطة بالدولة على قدم المساواة مع الوطنجية حيث لا سيطرة لسلطان الحاكورة الذي يأخذ نصيبا معلوما من انتاجه الزراعي أو الحيواني أو المعدني مقابل استضافته في أرض الحاكورة.
وعند التأمل يبدو لي أن فئة المستضافين هذه هي التي أعطت النزوح الداخلي زخمه فمن ذا الذي يجد نطاقا جغرافيا يتحرر فيه من قيود وأغلال الحاكورة ثم يفكر بالعودة ؟
ولكن هذا الرافع لراية الوطنجية مع الوطنجيين بينما كان مستضافا في حاكورة بدأ في رفع عقيرته بسلاح التظلم ساعيا للحصول في جغرافيا الوطنجية على ما لم يكن يجروء على مجرد أن يحلم به هناك حيث كان مستضافا !!
أما الأعجب من كل ذلك فهو حين يحدث خلاف ما داخل الحاكورة بما يهدد حقوق السيادة والملكية للقبيلة المالكة ، فحينئذ يدعو داعي نداء القبيلة مستثيرا الحمية القبلية فتجد جميع أفرادها وقد وضعوا جانبا بطاقات الوطنجية ولبواء النداء من جميع أرجاء جغرافيا الوطنجية … من القضارف وكسلا والسوكي والمناقل وسنار وبورتسودان وهلمجرا … ينفر الحاكورجية خفافا وثقالا رجالا وركبانا محتشدين في الحاكورة رافعين شعار الحاكورة للقبيلة والمعيشة للجميع.
هذا السودان لن يستعدل في ظل هذه الشيزوفرانيا ، إما أن يكون كله حاكورجية أو كله وطنجية.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سلطة الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة في عام … 30 قراراً للحكومة عيّنت من خلالهم 42 موقعاً قيادياً.
#سواليف
63٪ من #النواب قالوا إن #كفاءة_الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول. الرئيس #حسان ينفذ 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً في 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية. 771 قراراً للحكومة خلال عامها الأول. الحكومة في عامها الأول وافقت على تسوية 12،240 ألف قضية ضريبية. 30 قراراً للحكومة عيّنت من خلالهم 42 موقعاً قيادياً. 27٪ من #القرارات_الحكومية كانت مرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. الحكومة عينت 12 أمين عام في عامها الأول. 40٪ من النواب راضون عن مستوى التنسيق والتواصل بين الحكومة ومجلس النواب 52.3٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة في إدارة الأزمات بأنه ضعيف إلى مقبول 44.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز المالي 44.7٪ من النواب قيّموا التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من جيد الى ممتاز 86.4٪ من النواب غير راضين عن أداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص عمل 41.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية من جيد إلى ممتاز 53.8٪ من النواب غير راضين عن أداء الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة 86.4٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة في العلاقات الخارجية والدبلوماسية 59.1٪ من النواب اعتبروا أداء الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين المؤسسات من ضعيف الى مقبول 34.1٪ من النواب راضون عن سياسات الحكومة في تطوير قطاع السياحة ودعم الاستثمارات فيه 57.6٪ من النواب يتوقعون علاقة متوترة بين المجلس وحكومة جعفر حسان خلال عامها الثاني 91.4٪ من الأحزاب غير راضية عن مستوى التواصل والتنسيق مع الحكومة 57.1٪ من الأحزاب قيّمت كفاءة حكومة جعفر حسان من جيد إلى ممتاز في تحمل مسؤولياتهاأعلن مركز راصد عن نتائج تقرير عام على أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والذي تضمن تحليلاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال عام وتحليلاً للقرارات الاقتصادية والتعيينات، إضافة لتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، كما تضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامها الأول، حيث تم العمل على توجيه أسئلة مباشره للبرلمانيين والبرلمانيات حول مجموعة من المحاور المتعلقة برأيهم بأداء الحكومة بها، واستجاب للاستطلاع 96٪ من النواب، وفي ذات السياق تضمن التقرير استطلاعاً لآراء الأحزاب السياسية الأردنية حيث استجاب له كافة الأحزاب السياسية.
وبينت نتائج التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ خلال العام 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً موزعة على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية، وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بواقع29 زيارة، منها17 زيارة لمراكز صحية و12 زيارة لمستشفيات، تلاه قطاع التعليم بزيارة24 مدرسة، ثم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتدريب المهني والتقني بواقع 22 منشأة ومصنعاً ومراكز تدريب، كما شملت الزيارات21 مركزاً وجمعية ومؤسسة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً ضمن قطاع الشباب، إضافة إلى7 زيارات لمواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.
كما أظهر التقرير أن الحكومة اتخذت 771 قراراً خلال العام الأول من عمرها، وبين تحليل القرارات أن الحكومة اتخذت 212 قراراً اقتصادياً ارتبطوا بشكل مباشر برؤية التحديث الاقتصادي، وبذات السياق اتخذت الحكومة 25 قراراً تضمنوا الموافقة على تسوية 12،240 ألف قضية لمكلفين وشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما عينت الحكومة 42 موقعاً قيادياً من خلال 30 قراراً خلال العام الأول من عمرها.
مقالات ذات صلة الرنتاوي : الحرب على غزة… انتهت ولم تنتهِ 2025/10/14كما أظهرت نتائج تحليل القرارات الحكومية أن القرارات الاقتصادية بلغ عددها 212 قراراً، وبتحليل القرارات استناداً على محركات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي يتبين أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على محرك الاستثمار الذي استحوذ على النسبة الأكبر من مجمل القرارات بنسبة 32.8%، وجاء في المرتبة الثانية محرك الخدمات المستقبلية بنسبة 20.1%، كما احتل محرك الموارد المستدامة المرتبة الثالثة بنسبة 18.8%، أما محرك “الأردن وجهة عالمية” فجاء بنسبة 11.9%، فيما شكل محرك الريادة والإبداع نسبة 4.1%. كما توزعت النسب المتبقية على نوعية الحياة 5.9%، البيئة المستدامة 3.2%، والصناعات عالية القيمة 3.2%، بما يعكس نهجًا متوازنًا يربط بين النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وبينت النتائج الخاصة باستطلاع النواب، أن 63٪ من النواب قالوا بأن كفاءة الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول 13.64٪ ممتازة، و49.24٪ جيدة، فيما قال 37٪ من النواب أن كفاءة الحكومة كانت مقبولة إلى ضعيفة في تحمل مسؤولياتها 9.55٪ ضعيفة، و27.27٪ مقبولة، وبالعودة إلى نتائج الاستطلاع الذي أجراه راصد بعد 100 يوم من عمر الحكومة يتبين أن 66٪ من النواب قيموا قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بقادرة تماماً وإلى حدٍ ما.
وحول رضا النواب عن التواصل والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب، فقد ظهر أن 40٪ من النواب كانوا راضين، وبتفصيل النتائج كان 8.3% راضون جداً، 31.8% راضون، وكانت نسبة غير الراضون 60٪ حيث كان 40٪ غير راضٍ، و19.7٪ غير راض تماماً.
وفيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات والتحديات التي واجهتها، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 47.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة من “جيد” إلى “ممتاز”، حيث اعتبر 37.1٪ أن الأداء كان “جيداً”، و10.6٪ رأوه “ممتازاً”، في المقابل، قيّم 52.3٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 27.3٪ بأنه “مقبول” و25٪ بأنه “ضعيف”.
أما بخصوص مدى رضا النواب عن جهود الحكومة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين الأداء المالي وتقليل العجز المالي، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 31.8٪ إنهم “راضون”، فيما أبدى 12.9٪ أنهم راضون جداً، في المقابل، أظهر 55.3٪ من النواب عدم رضاهم عن جهود الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 37.9٪ بأنهم “غير راضين”، و17.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفيما يتعلق بتقييم النواب لمدى التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 32.6٪ أن الأداء كان “جيداً”، و12.1٪ رأوه “ممتازاً”، في حين قيّم 55.3٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25٪ بأنه “مقبول” و30.3٪ بأنه “ضعيف”.
وحول مدى رضا النواب عن أداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص عمل، بينت نتائج الاستطلاع أن 13.6٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 9.9٪ إنهم “راضون” و3.8٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أظهر 86.4٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، إذ أفاد 53٪ بأنهم “غير راضين” و33.3٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفي سياق تقييم النواب لأداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 41.7٪ من النواب قيّموا الأداء بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 30.3٪ أن الأداء كان “جيداً”، و11.4٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 58.3٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 40.9٪ بأنه “مقبول” و17.4٪ بأنه “ضعيف”.
أما فيما يتعلق بمدى رضا النواب عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46.2٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 34.1٪ إنهم “راضون” و12.1٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أبدى 53.8٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 36.4٪ بأنهم “غير راضين” و17.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفيما يخص مدى رضا النواب عن أداء الحكومة في إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 86.4٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 49.2٪ إنهم “راضون” و37.1٪ إنهم “راضون جداً”، في المقابل، أبدى 13.6٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 9.9٪ بأنهم “غير راضين” و3.8٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
أما بشأن تقييم النواب لجهود الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40.9٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 31.1٪ أن الأداء كان “جيداً”، و9.9٪ رأوه “ممتازاً”، في حين قيّم 59.1٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 34.9٪ بأنه “مقبول” و24.2٪ بأنه “ضعيف”.
وفي إطار مدى رضا النواب عن سياسات الحكومة في تطوير قطاع السياحة، بما في ذلك تعزيز الجذب السياحي ودعم الاستثمارات فيه، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 34.1٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 25.8٪ إنهم “راضون” و8.3٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أبدى 65.9٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا القطاع، إذ أفاد 47٪ بأنهم “غير راضين” و18.9٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفي سياق تقييم النواب لسياسات الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بينت نتائج الاستطلاع أن 62.9٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 47.7٪ أن الأداء كان “جيداً”، و15.2٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 37.1٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 30.3٪ بأنه “مقبول” و6.8٪ بأنه “ضعيف”.
أما بخصوص مدى رضا النواب عن أداء الحكومة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46.2٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 37.9٪ إنهم “راضون” و8.3٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أبدى 53.8٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، إذ أفاد 39.4٪ بأنهم “غير راضين” و14.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
أما عن مدى رضا النواب عن جهود الحكومة في تطوير السياسات والعملية التعليمية لتحسين جودة التعليم، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 41.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 34.9٪ إنهم “راضون” و6.8٪ إنهم “راضون جداً”، بينما أبدى 58.3٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، إذ أفاد 40.9٪ بأنهم “غير راضين” و17.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وبشأن توقعات النواب لشكل العلاقة بين مجلس النواب وحكومة الدكتور جعفر حسان خلال عامها الثاني، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57.6٪ من النواب توقعوا أن تكون العلاقة “متوترة”، حيث رأى 50٪ أنها ستكون “متوترة (توتر محدود)” و7.6٪ أنها ستكون “متوترة جداً (توتر شديد)”، في حين توقع 42.4٪ من النواب أن تكون العلاقة “منسجمة”، إذ اعتبر 36.4٪ أنها ستكون “منسجمة (هادئة وإيجابية)” و6.1٪ أنها ستكون “منسجمة جداً (تعاون كامل)”.
وفيما يتعلق بتقييم الأحزاب السياسية لكفاءة حكومة الدكتور جعفر حسان في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57.1٪ من ممثلي الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 48.6٪ أن الأداء كان “جيداً”، و8.6٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 42.9٪ من الأحزاب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 22.9٪ بأنه “مقبول” و20٪ بأنه “ضعيف”.
أما بخصوص مستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب السياسية، فقد أظهرت النتائج أن 8.6٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 5.7٪ إنهم “راضون”، و2.9٪ “راضون جداً”، في المقابل، أبدى 91.4٪ من الأحزاب عدم رضاهم عن هذا الجانب، إذ أفاد 28.6٪ بأنهم “غير راضين”، و62.9٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفي إطار تقييم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات والتحديات التي واجهتها، أظهرت النتائج أن 25.7٪ من الأحزاب قيّموا الأداء بأنه “جيد”، و74.3٪ قيّموه بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 42.9٪ بأنه “مقبول” و31.4٪ بأنه “ضعيف”.
وبشأن جهود الحكومة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين الأداء المالي وتقليل العجز المالي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 34.3٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قالوا إنهم “راضون”، في حين أبدى 65.7٪ عدم رضاهم، إذ أفاد 40٪ بأنهم “غير راضين”، و25.7٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفي ما يخص تقييم التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 25.7٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث قال 22.9٪ إنه “جيد”، و2.9٪ “ممتاز”، في المقابل، قيّم 74.3٪ من الأحزاب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25.7٪ بأنه “مقبول” و48.6٪ بأنه “ضعيف”.
أما بالنسبة لأداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص عمل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 17.1٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قالوا إنهم “راضون”، و82.9٪ من الأحزاب أبدوا عدم رضاهم، إذ أفاد 31.4٪ بأنهم “غير راضين”، و51.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفي سياق تقييم أداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 37.1٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة من “جيد” إلى “ممتاز”، حيث اعتبر 28.6٪ أن الأداء كان “جيداً”، و8.6٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 62.9٪ من الأحزاب الأداء بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25.7٪ بأنه “مقبول” و37.1٪ بأنه “ضعيف”.
ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بجهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 37.1٪ إنهم “راضون” و2.9٪ “راضون جداً”، في حين أبدى 60٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 28.6٪ بأنهم “غير راضين” و31.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وفي ملف العلاقات الخارجية والدبلوماسية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 74.3٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 34.3٪ إنهم “راضون”، و40٪ “راضون جداً”، في المقابل، أبدى 25.7٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 14.3٪ بأنهم “غير راضين” و11.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
أما حول جهود الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 11.4٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بأنه “جيد”، بينما رأى 88.6٪ من الأحزاب أن الأداء تراوح بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25.7٪ بأنه “مقبول” و62.9٪ بأنه “ضعيف”.
وفي شأن سياسات الحكومة في تطوير قطاع السياحة، بما في ذلك تعزيز الجذب السياحي ودعم الاستثمارات فيه، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31.4٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قالوا إنهم “راضون”، في حين أبدى 68.6٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 37.1٪ بأنهم “غير راضين” و31.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وحول جهود الحكومة في تعزيز الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 22.9٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة من “جيد” إلى “ممتاز”، حيث قال 20٪ إنه “جيد” و2.9٪ إنه “ممتاز”، بينما قيّم 77.1٪ من الأحزاب الأداء بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 34.3٪ بأنه “مقبول” و42.9٪ بأنه “ضعيف”.
أما فيما يخص سياسات الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 48.6٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 45.7٪ أن الأداء كان “جيداً”، و2.9٪ رأوه “ممتازاً”، في حين قيّم 51.4٪ من الأحزاب الأداء بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 34.3٪ بأنه “مقبول” و17.1٪ بأنه “ضعيف”.
وفي تقييم أداء الحكومة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 25.7٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم، حيث قالوا إنهم “راضون”، في المقابل أبدى 74.3٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 40٪ بأنهم “غير راضين” و34.3٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
أما عن جهود الحكومة في تعزيز التحديث السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 20٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 17.1٪ إنهم “راضون” و2.9٪ “راضون جداً”، في حين أبدى 80٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 28.6٪ بأنهم “غير راضين” و51.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.
وبشأن توقعات الأحزاب السياسية لشكل العلاقة بينها وبين حكومة الدكتور جعفر حسان خلال عامها الثاني، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 82.9٪ من الأحزاب توقعوا أن تكون العلاقة “متوترة”، حيث رأى 68.6٪ أنها ستكون “متوترة (توتر محدود)” و14.3٪ أنها ستكون “متوترة جداً (توتر شديد)”، في حين توقع 17.1٪ من الأحزاب أن تكون العلاقة “منسجمة”، إذ قال 14.3٪ إنها ستكون “منسجمة (هادئة وإيجابية)” و2.9٪ إنها ستكون “منسجمة جداً (تعاون كامل)”.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي