منع البيع أو التعاقد.. الدستور يضع ضوابط صارمة لنواب البرلمان 2025
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
نص الدستور المصري على مجموعة من المحظورات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم، بهدف ترسيخ الشفافية ومنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.
وفقًا لـ المادة 109 من الدستور، يُحظر على النائب – سواء مباشرة أو بالواسطة – أن يشتري أو يستأجر أو يؤجر أو يبيع أو يبرم عقودًا مع الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويُعتبر أيٌ من هذه التصرفات باطلاً بحكم القانون إذا تم تنفيذه.
يُلزم الدستور كل عضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية، وعند نهاية كل عام، وعند مغادرتها، كما تُؤول ملكية أي هدية عينية أو نقدية تلقاها بمناسبة المنصب أو أثناءه إلى الخزانة العامة للدولة.
تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود التشريعية والدستورية لسد الثغرات التي قد تُستغل ضد مبدأ النزاهة البرلمانية، وضمان ألا يكون أي نائب طرفًا في عقود الدولة، مع تعزيز الرقابة على أموال النواب وسلوكهم.
الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات البرلمان2025 والتي ستُجرى على مرحلتين تشملان محافظات الجمهورية كافة، وسط استعدادات مكثفة لضمان الشفافية والنزاهة، والتزام إعلامي صارم بضوابط التغطية، في خطوة تفتح الباب أمام استحقاق ديمقراطي جديد.
ووفقًا للجدول، يفتح باب الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر 2025، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وفى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة مطلع ديسمبر، وتجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر بعد جولة الإعادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستور نواب البرلمان 2025 منع البيع التعاقد
إقرأ أيضاً:
المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه بعد "التدقيق والمداولة، اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (...) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها، قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، بتشكيل الحكومة.
عقب انتخابات 11 نوفمبر الماضي، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا عدة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
بذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
يأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
ولا يزال التفاوض متواصلا للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة