إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها.
وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
اقرأ أيضاً«صاروخ أسوان».. تفاصيل جديدة وهذه عقوبة مروج الشائعة
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة ولاية إقامة جهات القضاء الدعوى التحكيمية
إقرأ أيضاً:
اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة الطيران الإسرائيلية إلعال المملوكة لعائلة روزنبرغ بتحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة على حساب المواطنين الإسرائيليين خلال فترة الحرب، مستغلة انسحاب الشركات الأجنبية وارتفاع الطلب، لترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، مع تقليص التكاليف وتحقيق أرباح فاحشة.
الدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري يقودها المحامي إيلان فردنيكوف بمساعدة مكتبي المحاماة الدكتور طال روتمن وعدي تسيترون، وتستند إلى رأي خبير المنافسة وأستاذ القانون دافيد جيلا.
أرباح مفرطةوبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، فقد شهدت شركة إلعال قفزة غير مسبوقة في صافي أرباحها بنسبة 390%، حيث ارتفعت من 113 مليون دولار عام 2023 إلى 554 مليونا عام 2024.
وأوضحت "كالكاليست" أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الطلب بعد توقف رحلات الشركات الأجنبية، بل إلى الزيادة الحادة في أسعار التذاكر رغم انخفاض نفقات الشركة بنسبة 3%.
ووفقا للدعوى، فإن أسعار التذاكر في خطوط إلعال ارتفعت بمعدل 14.3% في عام 2024، و16.9% في أول 3 أرباع السنة، في حين بلغ هامش الربح على كل كيلومتر طيران للراكب 29.5%، وهو ما يمثل 4.8 أضعاف متوسط شركات الطيران الأجنبية الذي لا يتجاوز 6.1%.
إعلانكما بلغت العائدات على رأس المال التشغيلي 37.8%، وهو ما يفوق بـ4 أضعاف المعدل الطبيعي في صناعة الطيران.
وقالت "كالكاليست" إن الشركة استفادت من أوامر الدولة ومكانتها الخاصة في ظل "السهم الذهبي" الذي تتمتع به، والتي ألزمتها بالاستمرار في تشغيل الرحلات من وإلى إسرائيل خلال الحرب، مما منحها وضعا احتكاريا فعليا في 20 من أصل 24 خطا جويا تم فحصها، بحسب تقييم خبير المنافسة دافيد جيلا.
تضخم رواتب الإدارة وتوزيع مكافآتونقلت "كالكاليست" أن الشركة زادت في ذروة الأزمة رواتب كبار المسؤولين، إذ حصلت المديرة العامة دينا بن طال غننسيا على زيادة بنسبة 10.2%، ليصل أجرها السنوي إلى 6.5 ملايين شيكل (1.86 مليون دولار)، في حين ارتفعت رواتب 5 من كبار مسؤولي الشركة بنسبة 24.2%، كما دفعت الشركة مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، في وقت كان يفترض فيه توجيه هذه الموارد للتخفيف عن المسافرين.
وبحسب "كالكاليست"، فقد حاولت الشركة لاحقا تحسين صورتها عبر تقديم خصومات محدودة لمجندي الاحتياط وأفراد قوات الأمن، وفي المقابل وزعت أكواد خصم بنسبة 25% على موظفيها وأقاربهم ومقربين منها، وهو ما أثر على متوسط الأسعار الظاهر، لكنه لم ينعكس فعليا على عامة المستهلكين.
الدعوى تؤكد أن "إلعال" لم تصل إلى وضعها الاحتكاري بفضل ابتكار أو تنافس مشروع، بل "سقط عليها كالمطر من السماء" وفق تعبير مقدمي الدعوى نتيجة مأساة وطنية استثنائية (الحرب) التي استغلتها لجني الأرباح من جمهور عالق ومضطر.
وتطالب الدعوى بتعويض المتضررين بمبلغ 50 دولارا عن كل تذكرة بيعت بسعر مرتفع خلال فترة الطوارئ.
ووفق تقديرات "كالكاليست"، فإن نحو 2.3 مليون تذكرة بيعت بأسعار مرتفعة، مما يعادل ضررا غير مادي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب مطالبة بتعويض مالي مباشر بقيمة 483 مليون دولار.
إعلانوأشارت "كالكاليست" إلى أن هيئة حماية المستهلك والمنافسة تواصل التحقيق فيما إذا كانت "إلعال" قد استغلت الأوضاع الأمنية لتوليد أرباح مفرطة بصورة احتكارية.
واختُتم نص الدعوى بما وصفته بـ"فعل خسيس وغير قانوني ولا أخلاقي"، مشددة على أن الهدف من سياسة التسعير هذه هو "تضخيم جيوب أصحاب الاحتكار وموظفيهم ومساهميهم بمليارات الشواكل، في وقت كانت فيه حياة آلاف الجنود والمدنيين تنهار وتُسفك دماؤهم".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة